دلایل شکست در مهار تورم
تورم بالا در اقتصاد ایران از ۳ ناترازی در حوزه‌های اقتصادی ناشی می‌شود که اگر این ناترازی‌ها برطرف نشوند، کنترل تورم هم امکان‌پذیر نخواهد بود.
هرچند نرخ تورم در برخی سال‌ها به‌دلیل افزایش درآمدهای ارزی، سرکوب نرخ ارز و پرتاب تورم به خارج از کشور، کاهش پیدا کرده بود اما کنترل پایدار تورم فقط از مسیر کنترل ۳ ناترازی بودجه، نظام بانکی و تجارت خارجی می‌گذرد. به گزارش صمت ، رهبر معظم انقلاب در ۲ دهه گذشته به کرات و به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته‌اند. دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود اما به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسید. ریشه این عدم موفقیت را می‌توان با اشتباهات در ۳ رکن مهم سیاست‌گذاری شامل سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست ارزی و تجاری مرتبط دانست.
۱- بحران کسری بودجه
در تمام سال‌های دهه ۹۰، بودجه‌های سالانه به‌جای افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های زائد، با کسری عملیاتی بالا تدوین شد. در سال‌های میانی این دهه کسری بودجه از طریق افزایش ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی (فروش ارز به بانک) و در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ از مسیر خلق پایه پولی جبران شد که هر دو از پیشران‌های مهم تورم‌ساز هستند؛ یعنی در این زمینه کاملا خلاف توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عمل شد.
۲- چالش سیاست‌های پولی
وضعیت فعلی پایه پولی کشور ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت و نظام بانکی است. در ابتدای سال ۹۰، پایه پولی حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود. این متغیر پولی با رشد بیش از ۵۶۰ درصدی به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید.
طی سال‌های ۶۸ تا ۸۱ یعنی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بود.
از سال ۸۲ تا ۹۲ یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم، افزایش خالص دارایی‌های خارجی، دلیل رشد پایه پولی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شد.
۳- شکست سیاست ارزی و تجاری
کنترل ناترازی تجارت خارجی (تراز پرداخت‌ها) و مدیریت جدی تجارت خارجی و جلوگیری از تبدیل ایران به بازار کالاهای خارجی و خروج سرمایه از کشور: خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد گوناگون انجام شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمارهای اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با کاهش ۹۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده و بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۰ میلیارد دلار است. صادرات غیرنفتی و کنترل نشدن واردات ارزهای صادراتی مهم‌ترین مسیر خروج سرمایه از کشور است و دولت‌ها با استفاده از رانت درآمدی نفت، این کسری را جبران می‌کردند. دولت روحانی با استفاده از سرکوب نرخ ارز در دوران رونق صادرات نفت، قدرت خرید سرمایه‌های ریالی را نسبت به سرمایه ارزی افزایش داد و باعث جذابیت خروج سرمایه‌های خرد از کشور شد.
هرچند به‌صورت کلاسیک، کسری حساب سرمایه به‌دلیل ناتوانی در بازپرداخت استقراض‌های خارجی اتفاق می‌افتد اما در ۲ دهه گذشته با افزایش درآمدهای نفتی و سیاست ارزی چندنرخی، خروج سرمایه از طریق کسری تجارت خارجی رخ داده است. در ۲ دهه گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
بیشترین عامل برای افزایش جذابیت برای خروج سرمایه، امکان انتقال بالاتری از قدرت خرید به خارج از کشور است.
هر زمان نرخ ارز به‌صورت دستوری سرکوب شده، تمایل برای خروج سرمایه افزایش پیدا کرده که این موضوع در یک دهه اخیر قابل مشاهده است.
