اصلی‌ترین ابزار سیاست مالی
نظام مالیاتی ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست مالی که تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد دارد، با مشکلات و نارسایی‌های بسیاری روبه‌رو است. عدم تعریف اهداف و چشم‌انداز معین برای گسترش درآمدهای مالیاتی، وجود ناعدالتی مالیاتی و نابرابری در جامعه و نقش ضعیف تنظیم‌گرانه مالیات در اقتصاد کشور، برخی از علائم نشان‌دهنده ناکارآیی نظام مالیاتی است. مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، نقش بسیار مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی (کارکردهای اقتصادی)، تامین مالی بودجه دولت (کارکرد بودجه‌ای) و تامین عدالت (کارکرد اجتماعی) دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کند.

اساس تعیین مالیات در ایران
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع مالیات یا هر نوع معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی فقط باید به موجب قانون انجام شود. نظام مالیاتی ایران به سبب برخی مشکلات ساختاری مانند منبع‌محور بودن، نیازمند طی مسیر طولانی روند قانونگذاری است. از این رو، برای تامین درآمد مالیاتی مورد نیاز در بازه کوتاه‌مدت یک تا دو ساله باید تا حد امکان از ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی استفاده و آن را تا جای ممکن بهینه کرد. از سوی دیگر، برخی راهکارهای بهبود نظام مالیاتی نیازمند زیرساخت، اقناع عمومی، همراه کردن ذی‌نفعان و ایجاد اجماع است. از این رو، این مسیر نیز در تعیین اولویت راهکارها موثر است و باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی مانند وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، وضع پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر سود سپرده، مالیات بر سود سهام و... هرچند ممکن است درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند اما نیازمند وضع قانون بوده و غالبا با موانع سیاسی بسیاری روبه‌رو خواهد بود و نیازمند گفتمان‌شناسی و اجماع است.
اما راهکارهایی مانند مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تکمیل بانک اطلاعاتی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندها و... با کمترین موانع سیاسی و بدون نیاز به وضع قانون جدید در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا داشته و می‌تواند درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند.

کاهش شکاف مالیاتی؛ اولویتی غیرقابل انکار
تفاوت مالیات وصول‌شده و ظرفیت مالیاتی بالقوه را به‌اصطلاح «شکاف مالیاتی» می‌نامند. این شکاف حاصل فرار مالیاتی بخش غیررسمی اقتصاد، فرار و اجتناب مالیاتی بخش رسمی (عدم پرداخت مالیات با سوء‌استفاده از خلأهای قانونی)، معوقات مالیاتی و... است.
روند میزان شکاف مالیاتی در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش رقم مطلق شکاف مالیاتی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ است. همچنین شاخص نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ درصد رسیده است. این نسبت به‌طور متوسط در ۸ سال گذشته ۴۱ درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی به‌طور متوسط ۱۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر، میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. معوقات مالیاتی نیز مقدار قابل توجهی داشته و طبق آخرین اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون درآمدهای مالیاتی رئیس سازمان مالیاتی در مرداد ۱۴۰۰، معوقات مالیاتی در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به موارد گفته‌شده و بدون وضع قانون جدید، می‌توان با ساختار و شرایط فعلی به صورت بالقوه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به درآمدهای کشور افزود که تنها همین رقم می‌تواند کسری بودجه را تا حد مناسبی پوشش دهد؛ البته بررسی جزییات معوقات مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق نظر معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشی از معوقات که از شرکت‌های دولتی و از طریق خزانه به‌صورت متمرکز وصول شده در سیستم‌های سازمان به حساب مربوطه منظور نشده است و باید اصلاح و پالایش شود. از طرفی اصل معوقات در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است و مابقی آن را جرائم مالیاتی تشکیل می‌دهد.

برای کاهش شکاف مالیاتی چه کاری می‌توان انجام داد؟
۳ دلیل اصلی و اولویت‌دار در بحث شکاف مالیاتی وجود دارد که باید برای مقابله با شکاف مالیاتی و کاهش آن مدنظر قرار گیرد و براساس آن راهکارهای اولویت‌دار ارائه شود. این ۳ علت عبارتند از: عدم درک اهمیت بحث شکاف مالیاتی برای مسئولان و فهم تفاوت آن با فرار مالیاتی، عدم محاسبه شکاف مالیاتی و نداشتن متولی مشخص برای محاسبه، تحلیل و کاهش آن و نظام اطلاعاتی مالیاتی ضعیف.
اگر شکاف مالیاتی به‌طور مداوم و به دقت محاسبه و تحلیل شود، نخستین و مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف مالیاتی برداشته شده است. تمامی ریشه‌ها و دلیل‌هایی که برای شکاف، فرار و اجتناب مالیاتی عنوان می‌شوند ایراداتی مانند عدم قطعیت در علیت، حجم، ارتباط با سایر عوامل، تقدم و تأخر نسبت به سایر عوامل، میزان اهمیت و... دارند. مادامی که فضای ابهام و عدم دقت وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی برای اقدام توجیه کافی ندارد و ممکن است منابع هدر برود یا مشکل تشدید شود.
مسئله دیگر که جزو زیرمسئله‌های این موضوع است، عدم محاسبه اقتصاد غیررسمی است. پیش‌نیاز محاسبه شکاف مالیاتی، محاسبه اقتصاد غیررسمی است. از آنجا که هیچ متولی مشخصی برای محاسبه اقتصاد غیررسمی وجود ندارد، محاسبه این شاخص می‌تواند برکات دیگری مانند شناسایی نقاط تاریک و جرم‌خیز مانند فرصت‌های قاچاق، احتکار و پولشویی داشته باشد؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام، شفاف‌سازی فضا و ایجاد قابلیت ارزیابی و تحلیل است. محاسبه و تحلیل شکاف مالیاتی می‌تواند پایه اصلاحات مالیاتی از نظر ساختاری، قانونی، فرآیندی، نرم و حتی عوامل بیرونی باشد. در واقع کارآیی نظام مالیاتی نیاز به یک شاخص مناسب به نام شکاف مالیاتی یا نرخ تمکین داوطلبانه دارد.

متولی محاسبه شکاف مالیاتی چه کسی است؟
لازم است متولی محاسبه شکاف مالیاتی معین شود. بدین منظور متولی اصلی این کار باید به جهت تعارض منافع، مستقل از سازمان امور مالیاتی باشد. از طرفی تخصص و دسترسی سازمان مالیاتی به پرونده‌ها و داده‌های مالیاتی بیشتر است و باید از این افراد در جریان محاسبه شکاف مالیاتی استفاده کرد.
دو سناریو برای تعیین متولی محاسبه شکاف و تحلیل آن وجود دارد؛ سناریوی اول این است که متولی محاسبه شکاف مالیاتی، به دلیل تخصص و تسلط، سازمان مالیاتی باشد و برای تحلیل، اعتبارسنجی و صحت‌سنجی محاسبات از کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌ها و کارشناسان بیرون از سازمان مالیاتی و دولت و ظرفیت تحلیلی آن استفاده شود. سناریوی دوم این است که متولی محاسبه شکاف مالیاتی به کلی خارج از سازمان مالیاتی باشد و فقط برای تحلیل و ارائه راهکار از ظرفیت سازمان امور مالیاتی استفاده شود.

سخن پایانی
معماران سامانه مودیان وظیفه دارند با تسلط و دانش کافی نسبت به ابعاد معاملات و فعالیت‌های اقتصادی، به نحوی این سامانه را طراحی کنند که اهداف قانون اعم از ایجاد شفافیت و وصول آسان مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. از طرفی این سامانه نباید خللی در روند کسب‌وکارها و اقتصاد کشور ایجاد کند و تمامی داده‌ها باید به شکل امن و به صورت آنلاین یا در بازه زمانی مشخص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبیعی است طراحی و توسعه چنین نظامی که موجب تحول عظیمی در کشور است، زمان‌بر و پیچیده باشد.
چانچه چالش اصلی برخی ذی‌نفعان با مالیات بر ارزش افزوده به سبب شفافیتی است که این مالیات در میزان هزینه و درآمد آنها ایجاد می‌کند. شفافیت در میزان هزینه و درآمد موجب کشف فرار مالیاتی در مالیات بر عملکرد می‌شود. تا قبل از ورود سامانه مودیان به فضای اقتصادی کشور برخی ذی‌نفعان با سندسازی، فاکتورهای صوری و... اقدام به کاهش مالیات خود می‌کردند. اما با ورود سامانه مودیان و تقاطع‌گیری صورتحساب‌های الکترونیکی با تراکنش‌های بانکی، امکان کتمان درآمدها و هزینه‌سازی، بسیار کاهش می‌یابد. از این رو، برخی از کندی‌ها در راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه مودیان از این امر ناشی می‌شود.
بنابر آنچه گفته شد، سازمان امور مالیاتی کشور باید ساز کار دقیقی برای پیاده‌سازی سامانه اطلاعات شخص ثالث طراحی و اجرا کند چراکه در نبود این گزارش‌ها تضمینی برای استفاده از پایانه‌های رسمی فروشگاهی و اجرای دیگر قوانین مالیاتی نیست.