صادرکننده در بلاتکلیفی سامانه جامع تجارت و محدودیت کارت بازرگانی
تولیدکننده و صادرکننده برتر کشور در نامه‌ای به وزیر صمت، بلاتکلیفی در سامانه جامع تجارت و محدودیت کارت بازرگانی را عامل خستگی صادرکنندگان از موانع داخلی دانست و با ابزار نارضایتی از این وضیعت افزود:صادرکننده به جایی رسیده است که برای حفظ تولید و اعتبارش، از صادرات منصرف می‌شود.
بهنام فتحی: ما تولیدکنندگان و صادرکنندگان، با هزار زحمت در شرایط تحریم و وضعیت دشوار جنگی، مشتری خارجی پیدا می‌کنیم، اعتماد می‌سازیم، محصول ایرانی می‌فروشیم و برای کشور بازار ایجاد می‌کنیم؛ اما وقتی نوبت حمایت و تسهیل می‌رسد، با موانعی روبه‌رو می‌شویم که ادامه فعالیت را فرساینده کرده است.
آقای وزیر! در شرایطی که جنگ و تحریم، ریسک تجارت، حمل‌ونقل و دریافت مطالبات را افزایش می‌دهد، انتظار داریم دستگاه‌های داخلی گرهی از کار تولید باز کنند. چرا باید صنعتگری که برای حفظ اشتغال و بازار صادراتی تلاش می‌کند، در داخل کشور هم گرفتار بلاتکلیفی و محدودیت شود؟
در دنیا، صادرکننده را تشویق می‌کنند؛ اما آنچه ما در عمل تجربه می‌کنیم، بیشتر به تنبیه صادرکننده شباهت دارد. ما تشویق نمی‌خواهیم؛ محدودیت‌های بازدارنده و موانع غیرضروری را بردارید و اجازه دهید کار کنیم.
از صادرکننده تعهد بازگشت ارز می‌خواهید؛ اما وقتی تحریم‌های بانکی انتقال پول را دشوار می‌کند، چه مسیر عملی و قابل اجرایی پیش پای او می‌گذارید؟ وقتی پیشنهاد می‌کنیم ارز حاصل از صادرات را برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید مصرف کنیم، چرا باید پشت درهای بسته ثبت سفارش و محدودیت‌های وارداتی بمانیم؟
از سوی دیگر، ما مواد اولیه و نهاده‌های تولید را با قیمت متأثر از نرخ روز ارز در بازار خریداری می‌کنیم. چگونه انتظار دارید ارز حاصل از صادرات را با عنوان «نرخ توافقی» یا هر سازوکار دیگری، پایین‌تر از نرخ بازار واگذار کنیم؟ چنین انتظاری با واقعیت هزینه‌های تولید ما سازگار نیست.
نمی‌شود هزینه تولید را با نرخ روز بازار بپردازیم، اما درآمد صادرات را با نرخی پایین‌تر محاسبه و تحویل دهیم. این اختلاف از حاشیه سود و سرمایه در گردش کارخانه پرداخت می‌شود و می‌تواند صادرات را زیان‌ده کند.
اگر قرار است تولید و صادرات ادامه پیدا کند، سازوکار انجام تعهد ارزی باید با هزینه واقعی تأمین مواد اولیه و حفظ سرمایه در گردش هماهنگ باشد. امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات نیازهای واقعی تولید، یکی از راه‌های عملی حل این مسئله است؛ مسیری که باید روشن و در دسترس باشد.
نمی‌شود هم بازگشت ارز خواست، هم دشواری انتقال آن را نادیده گرفت، هم بر واگذاری ارز با نرخی پایین‌تر از هزینه تأمین آن اصرار کرد و هم مسیر جایگزین را بست؛ سپس کارت بازرگانی تولیدکننده را محدود کرد و انتظار رشد صادرات داشت!
«سامانه جامع تجارت» قرار بود تجارت را شفاف و تسهیل کند. اما وقتی صادرکننده برای انجام قانونی کار خود در آن گرفتار می‌شود و پاسخ روشنی برای رفع مشکل نمی‌گیرد، حق دارد بپرسد: سامانه جامع تجارت یا سامانه جلوگیری از تجارت؟
سامانه‌ای که مسیر انجام تعهد را روشن نکند، درخواست‌ها را معطل بگذارد و فعال اقتصادی را میان دستگاه‌های مختلف سرگردان کند، چگونه به هدف تسهیل تجارت خدمت می‌کند؟ مسئولیت این بلاتکلیفی با چه کسی است؟
نتیجه این وضعیت چیست؟ فشار بر صادرکننده شناسنامه‌دار و فراهم‌شدن زمینه رونق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با هزینه‌های سنگین. چرا تولیدکننده‌ای که کارخانه، کارگر و سابقه روشن دارد، باید گرفتار شود، اما بازار واسطه‌گری و اجاره کارت سودآورتر شود؟ چه کسانی از دشوارشدن فعالیت رسمی سود می‌برند؟ مسئول بررسی و پاسخ‌گویی درباره این زمینه‌های رانت و فساد کیست؟
ما خواهان فرار از تعهد نیستیم؛ ما مسیر روشن، قانونی و قابل اجرا برای انجام تعهد می‌خواهیم. مقررات باید با واقعیت تحریم، شرایط جنگی و مشکلات تولید هماهنگ باشد. مسئولیت وزارت صمت، با هماهنگی بانک مرکزی و گمرک، حل این تناقض‌هاست؛ نه انتقال تمام فشار و هزینه آن به صنعتگر.
نمی‌توان در بیان مشکلات کشور به شرایط جنگی استناد کرد، اما هنگام رسیدگی به مشکلات تولیدکننده، آثار همان شرایط را نادیده گرفت. بنگاهی که با اختلال در حمل‌ونقل، دریافت مطالبات یا تأمین مواد اولیه مواجه شده است، باید فرصت ارائه مستندات و رسیدگی متناسب داشته باشد.
آقای وزیر! عملکرد مجموعه شما باید با نتیجه‌ای که در کارخانه و تجارت دیده می‌شود سنجیده شود، نه با تعداد بخشنامه‌ها و وعده‌ها. وقتی صادرکننده برای ادامه کار خود راهی پیدا نمی‌کند، این نشانه ضعف جدی در سیاست‌گذاری، هماهنگی و مدیریت است. هزینه این ضعف را کارگر، تولیدکننده و اعتبار کالای ایرانی می‌پردازند.
انتقاد ما با مطالبه مشخص همراه است:
۱. مسیر واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کنید. استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای واقعی تولید باید ضوابط روشن، مراحل مشخص و زمان پاسخ‌گویی معلوم داشته باشد.
۲. سازوکار رفع تعهد ارزی را با هزینه واقعی تولید هماهنگ کنید. بنگاهی که نهاده‌های خود را با قیمت متأثر از نرخ بازار تأمین می‌کند، نباید ناچار شود اختلاف نرخ واگذاری ارز را از سرمایه در گردش کارخانه بپردازد.
۳.پیش از محدودکردن کارت بازرگانی، مستندات صادرکننده را بررسی کنید. برای موانع واقعی ناشی از تحریم و جنگ، امکان رسیدگی، مهلت متناسب و مسیر مؤثر اعتراض فراهم شود.
۴. بلاتکلیفی در سامانه جامع تجارت را پایان دهید. هر درخواست باید مسئول پاسخ‌گو، مهلت رسیدگی و دلیل روشن برای تأیید یا رد داشته باشد.
۵. هزینه ناهماهنگی دستگاه‌ها را بر دوش تولیدکننده نگذارید. وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک باید مسیر مشترک و قابل اجرایی پیش پای صادرکننده بگذارند.
۶. زمینه‌های رانت در بازار کارت‌های اجاره‌ای را بررسی کنید. نظارت بر ذی‌نفع واقعی معاملات باید همراه با تسهیل فعالیت قانونی بنگاه‌های شناسنامه‌دار باشد.
۷. برای حذف محدودیت‌های غیرضروری، برنامه زمان‌بندی‌شده منتشر کنید. تولیدکننده باید بداند چه مشکلی، توسط کدام مسئول و تا چه زمانی برطرف خواهد شد.
ما در شرایط دشوار، برای حفظ تولید، اشتغال و بازار کالای ایرانی تلاش می‌کنیم. انتظار داریم مدیران نیز مسئولیت تصمیم‌های خود و پیامدهای آن را بپذیرند.
ما از جنگیدن برای فروش کالای ایرانی خسته نشده‌ایم؛ از جنگیدن با موانع داخلی خسته شده‌ایم.
تشویق نمی‌خواهیم؛ موانع را بردارید و اجازه دهید تولید و صادرات توجیه اقتصادی داشته باشد. صادرکننده را به جایی نرسانید که برای حفظ تولید و اعتبارش، از صادرات منصرف شود.
بهنام فتحی
مدیرعامل گروه صنعتی آسیا ماسه ساز
