جنگ شرایط خاصی را بر کشور حکمرفرما کرد. به زعم کارشناسان، ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه‌ها باید با توجه به واقعیات موجود صورت بگیرد. باید این واقعیت مدنظر باشد که دولت چهاردهم در شرایط خاصی و در نتیجه ناتمام ماندن دولت قبل روی کار آمد.

از طرف دیگر، طی یک سال گذشته دو بار مورد حمله قرار گرفته‌ایم و جنگ تحمیلی نیز بر عملکرد وزارت‌خانه‌ها اثرگذار بوده است. وزارت اقتصاد و امور دارایی عهده‌دار امور اقتصادی کشور است و در شرایط جنگی مسئولیتش اهمیت بیشتری پیدا کرد.

شواهد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد و امور دارایی در شرایط جنگی و بحرانی کشور عملکرد قابل قبولی داشت. اقتصاد حالت رهاشدگی نداشت و مردم به کالاهای اساسی دسترسی داشتند.

به زعم کارشناسان، هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را می‌توان از جمله اقدامات مناسب وزارت اقتصاد و امور دارایی دانست که با محوریت سازمان امور مالیاتی در حال انجام است.

هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به این معناست که به جای روندهای دستی و انسان‌محور از سامانه‌ها برای دریافت مالیات استفاده می‌شود. بر همین اساس، در حال حاضر، مالیات‌ستانی در قالب تبصره ماده 100 در دستور کار قرار دارد.

در سازوکار مورد بحث، به جای این که مودیان با ممیزان مالیاتی سر و کار داشته باشند و به ارائه اظهارنامه مالیاتی مبادرت کنند، تراکنش‌های مالی‌شان ملاک دریافت مالیات قرار دارد.

نظرات مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر را در خصوص عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

موسوی با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد طی شرایط جنگی کشور قابل قبول بود، تصریح کرد: طی دو ماهه اخیر با وجود این که کشور تحت تأثیر فشار جنگ و شرایط بحرانی قرار داشت، اما وضعیت تورمی در حالت قابل قبولی است.

وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی و دولت باید با توجه به این واقعیت صورت بگیرد که ما تحت تحریم‌های شدید و شرایط بحرانی قرار داریم. با توجه به این وضعیت، عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی قابل قبول است و در حوزه حمایت از بازسازی کشور، به کارگیری تمام ظرفیت دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در حمایت از تولید و اشتغال در کشور و اجرای بسته‌های حمایتی از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جنگ و جلوگیری از کمبود کالایی در ایام جنگ و پس از آن به خوبی توانسته است که اقدامات را انجام دهد و فضا را مدیریت کند.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر خاطرنشان کرد: دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی عملکرد خوبی به لحاظ کنترل بازار دارند. با وجود این که در شرایط جنگی هستیم، دسترسی مردم به کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشده است و این موضوع مهمی است.

موسوی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به مسئله کمبود نقدینگی برمی‌گردد که در شرایط جنگی رخ داده است. در همین راستا، وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدام به بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کرد که اقدام مناسبی است. هر سیاستی که در راستای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و بالا بردن سطح نقدینگی آن‌ها باشد، مثبت ارزیابی می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نظام گمرکی کشور نیز اقدام مناسبی است. هر چقدر از ظرفیت سیستم‌ها و سامانه‌های هوشمند در گمرکات بهره گرفته شود، سرعت انجام کارها بیشتر می‌شود و رسوب کالاها کم می‌شود. این امر به رونق تجارت در کشور می‌انجامد. تنها موضوع این است که باید نسبت به تعدد سامانه‌ها حساس باشیم. باید حتی‌الامکان سامانه‌ها جامع باشند و از تعدد آن‌ها جلوگیری به عمل بیاید.

موسوی گفت: تداوم مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور جزو برنامه‌های وزیر اقتصاد است و بسیار مهم است که در ادامه نیز تداوم داشته باشد. این امور هم منجر به بهبود روندهای مالیات‌ستانی منجر خواهد شد و هم موجب کاهش بروکراسی دولت و رونق تجارت کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور کلی، عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی و دولت در زمینه کنترل بازار، جلوگیری از کمبود کالا در کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی مثبت ارزیابی می‌شود.