حسین حق‌وردی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، بر لزوم بازنگری در نحوه پرداخت وام اشتغال تأکید کرد و گفت: امروز جامعه ما با چند مسئله مهم و هم‌زمان مواجه است؛ بیکاری، فشار معیشتی، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و ناترازی انرژی از جمله این چالش‌ها هستند. در چنین شرایطی، وام اشتغال مددجویان می‌تواند یکی از کارآمدترین ابزارها برای ایجاد تحرک در اقتصاد خرد، کمک به خوداشتغالی و تقویت بنیه تولیدی خانواده‌ها باشد.

حق‌وردی در ادامه گفت: اگر این تسهیلات به دست مددجویان نیازمند اشتغال برسد، نه‌تنها به تأمین معیشت آنان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در مسیر کاهش بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیز اثرگذار باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه اشتغال مددجویان تسهیل شود؛ خاطرنشان کرد: تسهیل پرداخت وام اشتغال مددجویان را نباید صرفاً اقدامی برای افزایش پرداخت تسهیلات یا اجرای تکالیف بانکی تلقی کرد. سیاست پرداخت وام اشتغال می‌تواند نقطه آغاز یک رویکرد جدید در توانمندسازی اقتصادی اقشار ضعیف باشد؛ رویکردی که در آن حمایت اجتماعی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حل مسائل زیرساختی کشور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی افزود: مهم‌ترین نکته این است که بانک‌ها باید همکاری جدی و واقعی داشته باشند و بانک مرکزی نیز نقش نظارتی خود را به‌صورت کامل ایفا کند.

به اعتقاد حق‌وردی، بانک مرکزی باید سهمیه ملی و استانی مرتبط با وام اشتغال را در هر شعبه بانک و در هر استان را بر اساس شرایط واقعی همان منطقه تعیین کند تا استان‌ها بتوانند متناسب با میزان بیکاری و نیاز مددجویان، از این منابع بهره‌مند شوند.

او تصریح کرد: نظارت دقیق بر توزیع این تسهیلات ضروری است، زیرا در گذشته بارها دیده شده که منابع بانکی به جای اینکه در اختیار اقشار کم‌برخوردار و متقاضیان واقعی قرار گیرد، به عده‌ای خاص و در جهت خرید دارایی در بازارهای موازی تولید می‌رسد. این در حالی است که فلسفه وجودی وام اشتغال، حمایت از کسانی است که با یک سرمایه محدود می‌توانند کار راه بیندازند و به خودکفایی برسند. بنابراین باید بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی ورود کند.