در حوزه ارزی علی‌رغم حجم قابل توجه صادرات توسط بخش صنعت و معدن کشور در سنوات قبل، وزارت صمت تأثیر واجد اهمیتی بر تصمیم‌گیری‌های ارزی کشور نداشته است. این در حالی است که از ۵۸ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳، ۱۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار متعلق به حوزه صنعت و معدن بوده است. همچنین در ۸ ماهه ۱۴۰۴ که کل صادرات غیرنفتی کشور طبق آمارهای گمرک ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار بوده، ۱۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار در حوزه صنعت و معدن بوده است. از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۸ ماهه نخست امسال به ترتیب ۳۴ و ۳۹ درصد سهم کالاهای تولیدشده در حیطه وظایف وزات صمت بوده و این وزارتخانه حداقل باید در این دوره‌های زمانی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه متناسباً سهم ۳۴ و ۳۹ درصدی می‌داشته است.

اخیراً لیستی از میزان و صادرات شرکت‌ها و عدم برگشت ارز ناشی صادرات در فضای مجازی منتشر شده که در این رابطه چند سوال اساسی وجود دارد:

۱) لیست فوق‌الذکر توسط چه نهاد یا شخصی منتشر شده است و مسئولیت انتشار آن با چه شخصیتی بوده است؟ چه نهادی بر این حوزه نظارت دارد و نقش نظارتی بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی کجاست؟! 

۲) در ستون اول لیست منتشرشده، ارقامی در خصوص صادرات شرکت‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴ ارائه شده است که با ردیابی اسناد چند شرکت برای نمونه، مشخص است که ارقام این ستون دقیق نیست و بین ارقام بانک مرکزی و گمرک مغایرت وجود دارد. 

۳) در ستون دوم لیست مورداشاره، ارقامِ تعهد برگشت ارز شرکت‌ها درج شده است. درصد تکلیف شرکت‌ها به برگشت ارز طبق بخشنامه‌ها مشخص است و باید گفت شرکت‌ها به میزان مشخص‌شده در بخشنامه‌ها مکلف به برگشت ارز هستند. از زمان صدور این بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۲ معیار بازگشت ارز، حداقل ۹۰ درصد ارز صادراتی بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین قاعدتاً ستون دوم لیست بر اساس این درصدهای تکلیف به بازگشت ارز محاسبه شده است. 

۴) در ستون سوم لیست، ارقام برگشت ارز نوشته شده است و با توجه به قانون و با فرض پایبندی دولت و بانک مرکزی به قانون و بخشنامه‌های ارزی باید گفت ستون آخر غلط است و بعضاً شرکت‌هایی ردیابی شده‌اند که کلیه تعهدات خود در زمینه بازگشت ارز را انجام داده‌اند؛ اما این ستون کاملاً غلط است و صدها میلیون دلار عدم بازگشت ارز تعهد شده را به غلط نشان می‌دهد. روش درست این است که باید ارقام ستون سوم (میزان برگشت ارز) را با ستون دوم (مبلغ تعهد ارزی شرکت‌ها) مقایسه کرد و نه با ستون اول یعنی جمع ارزش صادرات شرکت‌ها.

در نتیجه ستون آخر جدول مثلاً افشا شده یا لو رفته (که ادعا شده میزان عدم بازگشت ارز شرکت‌ها را نشان می‌دهد) کاملاً غلط است و عاملان انتشار آن باید توسط نهادهای نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. حراست بانک مرکزی نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد و نهادهای نظارتی باید به این موضوع که منجر به انحراف افکار عمومی و پخش اطلاعات غلط شده است، برخورد نمایند.

نماینده یا مدیر یا منتقدی که ادعای مبارزه با عدم برگشت ارز دارد، اول باید سوال کند که از ارز ناشی از صادرات نفت که در دست دولت بوده، چقدر و چگونه به کشور برگشت داده شده است و چه میزان از درآمدهای صادرات نفت در کدام کشورها (مثلاً در چین (کونلون بانک) یا در قطر و…) قفل و بلوکه شده و چه میزان عدم بازگشت ارز توسط دولت داریم؟ و سپس بعد از محاسبات درست، باید به سمت شرکت‌هایی که برگشت ارز را طبق بخشنامه‌ها و قانون انجام نداده‌اند، رفت. باید پرسید آیا عملاً انتشار این نوع لیست با اطلاعات غلط از بازگشت ارز شرکت‌ها، با هدف گمراه کردن افکار عمومی در جهت پوشش برای عدم طرح پرسش‌های کلیدی صورت گرفته است یا خیر؟!

با مطالعه و تجربه‌ای که از عملکرد چند تن از وزرای صمت در دوره اخیر دارم، متاسفانه وزارت صمت در مقابل هجمه‌هایی که به بخش صنعت صورت گرفته، عملکرد مناسبی نداشته و نتوانسته در مقابل مهاجمان، از بخش صنعت دفاع کند. وقتی در ماه‌ها و سنوات گذشته، ارز ناشی از صادرات شرکت‌ها ۴۰ درصد کمتر از قیمت ارز منصفانه بازار به اجبار فروخته شده است، نه تنها باید گفت فروش اجباری ارز رخ داده است که مغایر با آموزه‌های دینی ما از قبیل ممنوعیت ضرر در معامله و ممنوعیت غرر در معامله است؛ بلکه بعضاً مغایر با ممنوعیت اکل مال به باطل نیز است که قبلاً طی یادداشتی به این موضوع پرداخته‌ام.

این نوع وادار کردن شرکت‌ها به فروش ارز عملاً مغایر با ارزش‌های اسلامی ما است.

اما چه کسی باید از حقوق صنعت دفاع کند؟ در درجه اول وزارت صمت. بهترین زمان دفاع نیز در زمان تصویب بخشنامه‌ها است. حتی یک مسئول ندیده‌ایم که از شرکت‌های بخش صنعت و معدن در مقابل این تهاجم خصمانه مبتنی بر دستکاری داده‌ها دفاع کند! چرا؟ برای اینکه متولی صنعت و معدن یعنی وزارت صمت نقش مدافع صنعت را به خود نگرفته است و این بزرگ‌ترین حلقه مفقوده صنعت و معدن در اقتصاد ما است.

در حوزه انرژی (برق و گاز) و تخصیص‌ حامل‌های انرژی به شرکت‌ها و اعمال محدودیت‌های مصرف انرژی هم وزارت صمت بیشتر نقش صندلی غایب در تصمیم‌گیری را داشته و عملاً وزارت نیرو و وزارت نفت به اثرگذاری وزارت صمت باور ندارند. اگر وزارت صمت می‌توانست در حوزه تأمین انرژی از منافع بخش صنعت و معدن دفاع کند، بی‌شک وضع نامطلوب فعلی کارخانجات که از تأمین پایدار جریان انرژی برخوردار نیستند، رقم نمی‌خورد.

مهدی محمدی
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی