شاخص های عینی تولید و سودآوری نشان می دهند که محدودیت های انرژی و افزایش هزینه های تولید فولاد، فشار بی سابقه ای به تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور وارد ساخته است. در میانه چنین بحرانی باید مراقب بود که تولیدکنندگان فولاد آلیاژی به عنوان بخشی از این صنعت که بالاترین ارزش افزوده را تولید می کنند و نقشی پررنگ در چرخش چرخ سایر صنایع استراتژیک و حساس کشور دارند، آسیب نبینند.

صنعت فولاد، ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور و یکی از راهبردی ترین حوز ههای تولید ملی است. در میان شاخه های متنوع این صنعت، بخش فولاد آلیاژی جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا بستر پیشرفت در صنایع استراتژیک، مادر و حساسی همچون خودروسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، دفاعی، هوافضا، نیروگاهی، کشتی سازی، ماشین سازی و ساخت تجهیزات صنعتی را فراهم می نماید،این بخش از صنعت فولاد، نه تنها بالاترین سطح ارزش افزوده را خلق می کند، بلکه در زنجیره توسعه فناوری و خودکفایی صنعتی کشور، نقشی حیاتی دارد. بر این اساس، در سیاست گذاریها و تدوین مقررات صنعتی، بازرگانی، مالیاتی، ارزی، گمرکی و ...، جایگاه بی بدیل تولیدکنندگان فولاد آلیاژی باید مدنظر قرار گیرد، به نحوی که نتیجه نهایی سیاست ها و مقررات نه تضعیف این بخش، بلکه تقویت آن و مزیت سازی برای کارخانجات فولاد آلیاژی باشد.

واقعیت این است که افزایش چشمگیر هزینه های انرژی و نهاد ههای تولید، در کنار محدودیت های شدید برق و گاز، موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت تولید فولاد کشور، معطل و بلااستفاده باقی بماند. بررسی های انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی نشان می دهد طی چهار سال و نیم گذشته، بیش از ۳۱.۲ میلیون تن تولید فولاد کشور به ارزش حدود ۱۵.۴ میلیارد دلار صرفاًً به دلیل محدودیت های انرژی از دست رفته است. در نتیجه این محدودیت ها، نرخ بهره برداری فولادسازی کشور در سال 1403 به ۵۹.۸ درصد کاهش یافت؛ رقمی که پایین ترین میزان در میان کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد جهان محسوب می شود.

در حالی که نرخ میانگین جهانی بهره برداری از ظرفیت فولادسازی طی سالهای اخیر ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده، صنعت فولاد ایران با روندی نگران کننده به سمت محدوده پرریسک زیان دهی پیش می رود. از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ ، قیمت برق دولتی مصرفی فولادسازان بیش از ۲۳۰۰ درصد، برق آزاد ۹۹۰۰ درصد، گاز مصرفی ۲۷۸۵ درصد و کرایه حمل بار ۵۰۷ درصد افزایش یافته است؛ در حال یکه رشد قیمت شمش فولادی تنها ۱۹۳ درصد و رشد قیمت تختال ۱۳۱ درصد بوده است. برای مقایسه از اسفند1399  تا شهریور ۱۴۰۴ ، نرخ تورم تجمیعی کشور بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، ۳۵۷ درصد بوده است. این فاصله معنادار میان نرخ رشد هزین ههای تولید و قیمت محصولات فولادی، باعث وارد آمدن فشار بی سابقه به شرکت های فولادی شده است.

به همین دلیل، سودآوری صنعت فولاد به شدت کاهش یافته است و همانطور که اثر حاضر نشان می دهد برخی از شرکت های مطرح فولادی که چندین حلقه تولید زنجیره فولاد را به صورت یکپارچه در اختیار دارند، در فصل تابستان سال جاری زیان ساخته اند!

رفع بحران با اصلاح سیاست ها

اگرچه این وضعیت نگران کننده است، اما باید توجه داشت که بحران کنونی راه حل دارد و قابل رفع کردن است؛ مشروط بر اینکه سیاست گذاری در بخش انرژی، ارزی، صادراتی، زیرساخت ها و سرمایه گذاری به درستی اصلاح شود.

در این میان،کارخانجات فولاد آلیاژی باید در اولویت تأمین انرژی و حمایت های صنعتی قرار گیرند. این بخش، برخلاف تولیدکنندگان فولادهای عمومی تجاری، کالاهای استراتژیک و غیرقابل جایگزینی تولید می نماید که فقدان آن مستقیماًً به صنایع حیاتی کشور آسیب می زند. تداوم محدودیت های انرژی در این بخش، به معنی کاهش تولید فولادهای خاص، افزایش واردات، و درنهایت، تضعیف توان تولید ملی خواهد بود.

از سوی دیگر، در حوزه صادرات نیز سیاست های ناصحیح و همچنین سرریزِِ تبعات منفی ناشی از محدودیت های انرژی، مانع از بهره گیری از ظرفیت های واقعی صنعت فولاد شده است.
حذف معافیت های مالیاتی صادرات فولاد میانی، وضع عوارض صادراتی در شرایط سود اندک یا حتی زیان دهی واحدهای فولادی، و الزام فروش ارز صادراتی با نرخهای غیر واقعی، موجب شده است صادرات رسمی کاهش و در مقابل، صادرات غیررسمی افزایش یابد.

چند نرخی بودن ارز تبعات مخربی برای شرک تهای فولادی داشته، باعث زیا نده شدن صادرات فولاد توسط کارخانجات شده و عملاً به صادرات غیررسمی فولاد دامن زده است. فاصله ۵۰ تا ۶۰ درصدی ارز آزاد و مبادل های به هیچ وجه قابل توجیه نیست و شرک تهای فولادی از محل نر خهای چندگانه ارز، به شدت آسیب دید هاند.
ضرورت دارد که این وضعیت ارزی اصلاح شود و صادرکنندگان انواع فولاد آلیاژی و همینطور صادرکنندگان زنجیره فولاد باید بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و با نرخهای توافقی به فروش برسانند.

همچنین به دلیل تأثیرپذیری شدید واحدهای فولادی از محدودیت های انرژی و همزمان وارد مدار شدن ظرفیت های جدید کنسانتره و گندله سازی، الگوی صادرات کشور به سمت خام فروشی، تغییر جهت داده است! در سال ۱۴۰۳ ، مجموع صادرات کنسانتره و گندله به ۱۸.۶ میلیون تن رسید و در نیمه نخست ۱۴۰۴ نیز ۱۳.۱ میلیون تن بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ تنها ۵۷۹ هزار تن بوده است. ادامه این روند، کشور را از مسیر خلق ارزش افزوده و توسعه صنعتی دور می سازد. همچنین این چرخش خام فروشانه در حالی روی می دهد که همگان اذعان دارند صنعت فولاد ایران طی یک تا دو دهه آتی با مشکل کمبود سنگ آهن روبرو خواهد شد.

برآورد انجمن فولاد آلیاژی نشان می دهد تنها در سال ۱۴۰۳ ، عدم النفع ناشی از خام فروشی کنسانتره و گندله ۲.۹ میلیارد دلار بوده است و در نیمه نخست سال جاری نیز عدم النفع خام فروشی کنسانتره و گندله ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. اصلاح این روند، جز با تخصیص پایدار انرژی به واحدهای فولادسازی، بازگرداندن مشوق های صادراتی و تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ممکن نیست.

سهم فولاد آلیاژی از صادرات کل فولاد کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ کمتر از یک درصد بوده است، در حالی که در سطح جهانی، فولادهای آلیاژی ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید فولاد را تشکیل می دهند. در مقابل، فولاد آلیاژی ۳۸ درصد از ارزش واردات فولاد کشور را به خود اختصاص داده است. این داده ها، نشان های آشکار از شکاف کیفی تولید داخلی هستند که با حمایت از تولیدکنندگان فولاد آلیاژی این شکاف باید پُُر شود. در حالیکه هر تن فولاد میانی آلیاژی حداقل ۱۱۰ تا ۱۳۰ دلار ارزآوری بیشتر از فولادهای میانی عمومی دارد، توسعه این بخش می تواند همزمان وابستگی به واردات را کاهش و سهم صادرات با ارزش افزوده بالا را افزایش دهد؛ ضمن اینکه توسعه تولید فولاد آلیاژی، بستری برای توسعه صنایع استراتژیک، پیشرفته و حساس کشور نیز خواهد بود.

صنعت فولاد ایران باید از مسیر توسعه کمّّی فاصله گرفته و بر توسعه کیفی و ارتقاء فناوری متمرکز شود. انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با درک عمیق از این ضرورت، مأموریت خود را در پژوهش، تحلیل دقیق، هم افزایی و پیگیری سیاست های حمایتی مؤثر و ارزش آفرین تعریف کرده است. امید است با همدلی دولت، تشکل های تخصصی،

بخش خصوصی و نهادهای سیاست گذار و اجرایی، بتوانیم مسیر پایداری برای رشد تولید، ارتقاء کیفیت و تقویت جایگاه صنعت فولاد آلیاژی کشور ترسیم کنیم؛ صنعتی که نه تنها موتور محرکه صنایع استراتژیک کشور، بلکه نماد اقتدار صنعتی ایران می باشد.

 دکتر مهدی محمدی
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی