به گزارش صمت ، محتوای این نامه که در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ منتشر شده است، نشان‌دهنده عمق بحران در صنعت خودروسازی کشور از نگاه یکی از فعالان بخش خصوصی است. سامان فیروزی در این نامه با تشریح چالش‌های پیش‌رو، راهکارهای عاجلی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کرده است .

مدیرعامل کرمان موتور در نامه خود به موارد بحرانی زیر اشاره کرده است:

 فیروزی عملکرد شورای رقابت از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون را عامل تقویت انحصار، ورشکستگی خودروسازان و کاهش تولید خودروسازان غیردولتی دانسته است. به گفته وی، دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا که بر اساس ضوابط هیأت تثبیت قیمت‌ها تنظیم شده، در عمل تمام فعالان صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو کشانده است .

توقف واردات خودرو: وی توقف واردات خودرو را ناشی از عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات و یک «اشتباه فاحش» در قانون بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد. بر اساس این قانون، تعرفه واردات خودرو بدون توجه به فناوری، نوع قوای محرکه و حجم موتور، ۱۰۰ درصد تعیین شده که نتیجه آن، افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی و توقف ثبت‌سفارش است .

آینده صنعت: فیروزی هشدار داده در صورت ادامه این روند، صنعت خودرو نیز دچار ناترازی و ورشکستگی مزمن شده و همانند صنایع انرژی و آب، سرمایه‌گذاری در این حوزه متوقف خواهد شد .

مدیرعامل کرمان موتور برای خروج از این بحران، راهکارهای مشخصی را به رئ‌یس‌جمهور پیشنهاد داده است:

تعرفه‌گذاری منطقی برای واردات: پیشنهاد شده تعرفه پایه برای واردات خودروهای کامل (CBU) بر اساس حجم موتور ۳۵ تا ۴۰ درصد و برای قطعات منفصله و یدکی ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود تا شرایط رقابت عادلانه بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم آید .

تخصیص بهینه منابع ارزی: فیروزی خواستار تخصیص ۳۰ درصد از منابع ارزی به واردات خودروی کامل و ۷۰ درصد به صنعت خودروی داخلی، قطعات منفصله، مواد اولیه قطعه‌سازان و قطعات یدکی شده است .

حذف قیمت‌گذاری دستوری: وی تأکید کرده که با تصویب موارد فوق، عملاً انحصار در بازار خودرو بی‌معنا شده و قیمت‌گذاری دستوری خودرو، چه وارداتی و چه ساخت داخل، باید متوقف شود. در این مدل، سازمان حمایت می‌تواند نقش نظارتی خود را با دریافت مستندات قیمت‌گذاری و برخورد با متخلفان ایفا کند .

درخواست اقدام فوری

در پایان نامه، از رئیس‌جمهور درخواست شده است تا با دستور اقدام عاجل و فوری، مانع از ورشکستگی صنعت خودرو و خروج از بحران موجود شود . این نامه بازتابی از نگرانی‌های عمیق بخش خصوصی صنعت خودرو است که آینده این حوزه را در گرو بازنگری فوری در سیاست‌های فعلی می‌داند.