ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه‌ای اجرایی تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات خودرو به‌صورت پلکانی تعیین می‌شد: 20 تا 190 درصد برای خودروهای بنزینی (بر اساس حجم موتور) و ۴ تا ۱۶ درصد برای خودروهای برقی و هیبریدی. هدف دولت، کاهش فشار تورمی، تشویق واردات خودروهای پاک و شکستن انحصار بازار عنوان شده بود. اما شاکی با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ که حقوق ورودی خودرو را دقیقاً ۱۰۰ درصد تعیین کرده ادعا کرد؛ مصوبه دولت مغایر با نص صریح قانون است. دیوان عدالت اداری نیز با پذیرش این استدلال، اجرای آیین‌نامه را تا صدور رأی نهایی متوقف کرد. 

پیامدهای اقتصادی؛ از حذف طبقه متوسط تا حمایت غیرمستقیم از تولید داخلی 

این تصمیم، پیامدهای دومینوواری را به دنبال داشته است: در اولین مورد باعث افزایش نجومی هزینه واردات خواهد شد، به طور مثال خودرویی که با قیمت پایه ۲۰ هزار دلار و تعرفه ۲۰ درصدی می‌توانست با هزینه ۲۴ هزار دلار وارد شود، اکنون با تعرفه ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار دلار می‌رسد، پیش از افزودن مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها. 

مورد بعدی حذف خودروهای اقتصادی از بازار می باشد؛ واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی که تعرفه آن‌ها در مصوبه دولت به‌طور متوسط ۱۰ درصد بود اکنون از توجیه اقتصادی خارج شده است. این امر نه‌تنها سیاست‌های محیط زیستی را نقض می‌کند، بلکه طبقه متوسط را از دسترسی به گزینه‌های باکیفیت محروم می‌سازد. 

 از نظر اقتصادی هم این تصمیم باعث تثبیت انحصار و رانت در حوزه خودرو خواهد بود؛ واردکنندگان کوچک و متوسط که بر مدل‌های اقتصادی متمرکز بودند، با خطر ورشکستگی مواجهند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ که توان مالی واردات خودروهای لوکس را دارند، قدرت بازار را متمرکز می‌کنند همچنین با گران‌شدن خودروهای وارداتی، فشار رقابتی از روی تولیدکنندگان داخلی برداشته می‌شود، پدیده‌ای که در بلندمدت می‌تواند به کاهش کیفیت و تثبیت فرهنگ انحصار بینجامد. 

انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری، این حکم را ضربه مهلک به بازار مصرف خوانده و هشدار داده‌اند که بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند قاچاق خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.  

هادی سرهنگی مدیرعامل شرکت نامی خودرو :افزایش 100 درصدی تعرفه به صورت فیکس برای تمامی خودروهای وارداتی اعمال شده است، این رویکرد باعث زیر سوال رفتن هدفمندی و هدف‌گرایی صنعت خودرو می‌شود.این موضوع برای قشر متوسط جامعه، که خودروهای اقتصادی و مناسب درآمدشان است، تبعات منفی دارد. در نتیجه، قیمت خودروهای متوسط در بازار به شدت افزایش یافته و این روند می‌تواند منجر به تورم و تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای شود.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو :دولت یک بار برای همیشه واردات خودرو را تعیین و تکلیف کند.او بر اهمیت تعیین و تکلیف قطعی و شفاف دولت در رابطه با واردات خودرو تأکید می‌کند و معتقد است که این موضوع باید برای همیشه حل و فصل شود. دادفر هشدار داد اگر حق مردم در حوزه خودرو زودتر داده نشود، این اتفاق به ضرر جامعه است و فرصت‌های زیادی را از مردم می‌گیرد.

هادی سلیمانی ملکان رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از رییس‌جمهور درخواست ورود داشته و طبق نامه ارسالی به نهاد ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری نسبت به افزایش چشم‌گیر قیمت خودروهای وارداتی و جلوگیری از انحصار مطلق تولیدکنندگان هشدار می‌دهد.

فرشاد رمضانی مدیرعامل مزین خودرو فراز هشدار داد: افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد و برای خودروهای برقی و هیبرید چند برابر، پیامدهایی را در بازار خودرو با خود همراه خواهد داشت، این افزایش هزینه، باعث می‌شود مشتریان برای تکمیل وجه خودروهای علی‌الحساب مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری شوند، و در نتیجه، قیمت نهایی خودروهایی که در سامانه فروش خودروهای وارداتی با مبلغ 2 الی 5/2 میلیارد قیمت‌گذاری شده به بیش از ۴ میلیارد تومان خواهد رسید. این وضعیت منجر به موجی از فسخ قراردادها و مشکلات مالی برای شرکت‌ها می‌شود.

احمد خسروی مدیرعامل شرکت ایساتیس رهنورد معتقد است که خودروسازان داخلی و به ویژه مونتاژکاران چینی در این قضیه نقش دارند. 

او اشاره می‌کند که خودروسازان چینی عمدتاً محصولاتی با کیفیت پایین و گرید پایین عرضه می‌کنند که حتی در خود چین نیز چنین محصولات معمول نیستند و مردم چین از آن‌ها استفاده نمی‌کنند.

محمد کاظمی، مدیر اجرایی شرکت آفتاب خودرو: اگر عوارض به صورت صد درصدی اعمال شود، قیمت خودروهای وارداتی حداقل یک میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد، که باعث می‌شود قیمت نهایی خودرو به حدود ۴ الی 5/4 میلیارد تومان برسد، یعنی نزدیک به سه برابر قیمت جهانی! قاعدتا بازار ایران با قیمت چنین خودروهایی توجیه‌ناپذیر خواهد بود.

علی خســروانی نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران: با مطرح شدن احتمال بازگشت تعرفه واردات به سطح ۱۰۰ درصد، بازار واکنش خاصی نشان نداد؛ دلیل آن هم به نوعی هوشمندی بازار است.

 بازار به‌خـوبی می‌داند کدام تصمیمات اجرایی می‌شوند و کدام‌یک صرفاً در حد گمانه‌زنی باقی می‌مانند.

ناصر اسفنجی، مدیرعامل هلدینگ آرین سرمایه : با این رای دیوان عدالت اداری ؛ خودروهای اقتصادی و مناسب قشر متوسط، تحت‌تأثیر این مصوبه قرار می‌گیرند و حمایت کافی دریافت نمی‌کنند. بنابراین، اعمال حقوق ورودی یکسان برای همه خودروها، به نفع قشر ثروتمند است و به ضرر قشر متوسط و مصرف‌کنندگان عادی تمام می‌شود، دولت باید با اصلاح و تعدیل پلکان‌های تعرفه، هم منافع تولید داخلی و هم واردات خودرو را حفظ کند. این رویکرد معتدل و منطقی، به نفع صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد بود و می‌تواند در بلندمدت به توسعه و رونق این صنعت کمک کند.

زنگ خطر بی‌ثباتی مزمن 

این حکم تنها یک اختلاف حقوقی نیست، بلکه نماد بیماری مزمن صنعت خودروی ایران است؛ تضاد منافع گروه‌های قدرت، نبود استراتژی بلندمدت و قانون‌گذاری شتابزده. تا زمانی که سیاست‌گذاران نتوانند میان حمایت از تولید داخلی، حق انتخاب مصرف‌کننده و الزامات محیط زیستی توازن ایجاد کنند، بازار خودرو در چرخه معیوب شوک‌های مقطعی باقی خواهد ماند.

 آنچه امروز بیش از هر زمان نیاز است، نقشه‌راهی شفاف و مبتنی بر گفت‌وگوی ذینفعان است نه صدور احکامی که می‌تواند آینده صنعت را در گرو شکایت یک فرد ناشناس قرار دهد.