به گزارش صمت _با این رای دیوان؛ حداقل ۱۴ هزار دستگاه خودرو که با تعرفه‌های کاهشی ترخیص شده‌اند، اکنون مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه خواهند شد. واردات ۶۵ هزار دستگاه برنامه‌ریزی‌شده نیز متوقف شده است ، همچنین اگر رأی نهایی دیوان به ابطال دائمی مصوبه دولت بینجامد، واردات خودرو برای سال‌ها متوقف می‌شود و سلطه خودروسازان داخلی با تولید خودروهای کم‌کیفیت تثبیت می‌گردد.
استدلال دیوان مبتنی بر تخلف دولت از قانون بودجه ۱۴۰۴ بود که تعرفه واردات را ثابت ۱۰۰٪ تعیین کرده بود ، در حالی که دولت در آیین‌نامه اجرایی، تعرفه‌های پلکانی (۲۰٪ تا ۱۹۰٪) برای خودروهای بنزینی و هیبریدی تصویب می کرد .
به نظر می رسد این حکم موقت، نشانگر نبرد پنهان نهادهای قدرت است، اسناد نشان می‌دهد کاهش تعرفه واردات با مخالفت شدید قطعه‌سازان و خودروسازان انحصاری مواجه شد. این گروه با استدلال «تضعیف تولید ملی»، از ابزارهای حقوقی برای اعمال فشار استفاده کردند ،این در حالی هست که بازگشت به تعرفه ۱۰۰٪ عملاً رقابت را حذف می‌کند و به نفع شرکت‌هایی است که سال‌ها از غیاب رقبای خارجی سود برده‌اند،تحلیل‌ها حاکی از آن است که این حکم، پیروزی لابی‌های ذی‌نفع در نبرد با اصلاحات اقتصادی دولت است .

با این حکم،حداقل ۱۴ هزار دستگاه خودرو که با تعرفه‌های کاهشی ترخیص شده‌اند، اکنون مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه خواهند شد. واردات ۶۵ هزار دستگاه برنامه‌ریزی‌شده نیز متوقف شده است.

آیا دولت می‌تواند این مصوبه را نجات دهد؟ تصویب مصوبه مشترک روسای سه قوه برای تأیید تعرفه‌های کاهشی، بدون نیاز به طی فرآیند طولانی مجلس و اصلاح بودجه از طریق مجلس همچنین ارائه متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح تبصره مربوط به تعرفه‌ها ، می تواند راهکاری در جهت ابطال مصوبه فوق باشد البته این فرآیند حداقل ۳ ماه زمان می‌برد . همچنین وزارت صمت اعلام کرده است ؛واردات خودرو متوقف نشده و قیمت‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود،این ادبیات نشان‌دهنده تمایل دولت برای ادامه مسیر است .

بازیگران اصلی و انگیزه‌های پنهان
در پشت این پرونده، ردپای لابی قدرتمند خودروسازان داخلی به رهبری انجمن قطعه‌سازان (نماینده غیررسمی ایران‌خودرو و سایپا) دیده می‌شود. منابع موثق تأیید می‌کنند این انجمن بلافاصله پس از کاهش تعرفه‌ها، کمپین فشار رسانه‌ای و حقوقی را آغاز کرد و با شعار حمایت از تولید ملی، خواستار بازگشت نرخ ۱۰۰ درصد شد.
یک عضو ناشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی محرمانه فاش کرد: تصویب اولیه تعرفه ۱۰۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴ با اصرار دولت بود، اما کاهش بعدی آن، جریان‌های ضدواردات را به تحرک واداشت." همچنین، هویت مرموز شاکی پرونده (اسماعیل آقایی) این گمانه را تقویت می‌کند که وی وکیل یا نماینده حقوقی ذی‌نفعانی است که نمی‌خواهند انحصار ۴۰ ساله صنعت خودرو شکسته شود.

فراتر از اختلافات عددی
اختلاف بر سر تعرفه واردات خودرو، تنها جنگ بر سر اعداد نیست؛ نمایش تقابل اصلاحات اقتصادی دولت با ساختارهای انحصاری است. ذی‌نفعان با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و نفوذ در نهادهای قضایی، می‌کوشند مانع تحقق سیاست‌های رقابت‌پذیر بازار شوند. پیامد قطعی این نبرد، قربانی شدن مصرف‌کننده نهایی و تشدید رکود صنعتی می باشد،اگر دولت نتواند ظرف ۲ ماه راه‌حل حقوقی بیابد، سناریوی بازگشت به دهه ۱۳۹۰ (انحصار کامل و کیفیت پایین خودروهای داخلی) اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نتیجه این پرونده، آینده سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز تعیین می‌کند. این گزارش با استناد به مصاحبه‌های محرمانه با مسئولان دولتی، تحلیل‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و اسناد دادگاهی تهیه شده است. پیامدهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی این حکم در نسخه‌های آتی پیگیری خواهد شد.