به گزارش صمت _دادستان تهران تأکید کرده است که اولویت اصلی، استرداد وجوه به مالباختگان از طریق فروش اموال توقیفی (۱۱ میلیارد تومان نقدی، ۴ خودروی لوکس و یک ملک تجاری) است. خودروها به دلیل اختلاف فاحش قیمت پایه مزایده با ارزش واقعی (حدود ۲ برابر کمتر) دو بار مزایده شان لغو شد و به زودی با قیمتهای اصلاحشده فروخته خواهند شد.  
امیرحسین شریفیان مالک فراری کوروش کمپانی  با استفاده از پاسپورت جعلی افغانستانی از ایران گریخته 5 ماه پیش از افشای پرونده از کشور گریخته و اعلان قرمز اینترپل برای او صادر شده است، در این راستا  سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده است: «اقدامات مؤثری برای استرداد وی در جریان است و بهمحض بازگشت، اطلاعرسانی عمومی میشود.
در این رابطه قوه قضاییه از وزارت صنعت، بانک مرکزی و مرکز مبارزه با پولشویی خواسته تا گزارش «ترک فعلهای منجر به وقوع این کلاهبرداری» را ارائه دهند. این شرکت فاقد مجوز فروش فوقالعاده بود، اما نظارت مؤثری بر فعالیت آن صورت نگرفت .

طبق گزارشها در جهت دریافت خسارت ، هزاران نفر هنوز پیامک احضار برای دریافت خسارت را دریافت نکردهاند. یکی از شاکیان با بیان «۲۰۰ میلیون تومان ضرر کردم»، تأکید کرد:  «شرکت ابتدا کالاها را با تأخیر کم تحویل میداد، اما از مهر ۱۴۰۲ و پس از افزایش ۲۰ درصدی دلار، عملاً سیستم فروپاشید» 

فریب اقتصادی با وعده های غیرمنطقی
شرکت گوشیهای آیفون را تا ۴۰٪ زیر قیمت بازار (۲۰ میلیون بهجای ۳۵–۴۰ میلیون تومان) پیشفروش میکرد و با پول مشتریان جدید، سفارشات قدیم را تأمین می نمود، این چرخه با کاهش مشتریان جدید و نوسانات ارزی متلاشی شد.
این پرونده نقص قوانین نظارتی بر پیش فروشهای کلان بدون مجوز و تبلیغات غیرمسئولانه سلبریتیها را آشکار کرد،سخنگوی قوه قضاییه: «مردم به وعدههای غیرمنطقی اعتماد نکنند! فروش کالا با ۴۰٪ تخفیف پایدار نیست» .  

حکم نهایی این پرونده که نماد شکست نظارتی در اقتصاد دیجیتال است، نقطه عطفی در برخورد با کلاهبرداریهای پانزی خواهد بود. تمرکز اصلی بر جبران خسارت مالباختگان و اصلاح قوانین برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی است، پرونده کوروش کمپانی فراتر از یک کلاهبرداری مالی، آزمونی برای شفافیت دستگاه قضایی و هوشیاری جمعی در فضای دیجیتال است. صدور کیفرخواست در کمتر از ۶ ماه، تعامل با اینترپل، و بازگرداندن بخشی از اموال، گامهای مثبت قوه قضائیه است.