صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آمارهای اخیر درآمدهای مالیاتی که البته از تحقق رشد در این بخش خبر می‌دهد، چالش‌های موجود در نظام مالیاتی کشور را بررسی کرده است.

درآمدهای مالیاتی ۷ همت از برنامه پیشی گرفت

براساس گزارش‌ها و آمارهای منتشره، درآمدهای مالیاتی سال گذشته دولت از رقم ۱۲۲۹ همت عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن ۵۱ درصد رشد داشته است.

ایرنا می‌نویسد گزارش‌های رسمی منتشره ازسوی مراجع آماری کشور نشان می‌دهد در ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ مجموع درآمدهای دولت از مالیات، ۱۲۲۹ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان (بیش از ۱۲۲۹ همت) بوده است.

این در حالی است که در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ مجموع درآمدهای مالیاتی ۸۱۰ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که این ارقام نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲) رشدی ۵۱.۷ درصدی داشته است.

منشأ درآمدهای مالیاتی سال گذشته از محل «مالیات‌های مستقیم» شامل مالیات بر اشخاص حقوقی ۵۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان، مالیات بر درآمد ۲۲۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان و مالیات بر ارث ۳۱ هزار و ۱۱ میلیارد تومان بوده است. درآمدهای حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات نیز در سال گذشته ۴۲۸ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان محاسبه شده است.

به‌عبارت دیگر سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ (از مجموع ۱۲۲۹ همت) ۴۴.۲ درصد، مالیات بر درآمد ۱۸.۴ درصد، مالیات بر ارث ۲.۵ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۴.۹ درصد بوده است.

درباره درآمدهای مالیاتی سال گذشته نکته مهم این است که مجموع درآمدهای مالیاتی برآورد و هدف‌گذاری‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۲۲۲ همت بود که در نهایت ۷ همت بیش از آنچه در قانون بودجه ذکر شده بود (۷ صدم درصد)، دولت توانست از مالیات‌ها درآمد داشته باشد.

حدود اواسط تیر ماه نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) اظهار کرد: نسبت مالیات به GDP از ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۳ درصد در سال گذشته افزایش‌یافته و سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از زیر ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

محمدهادی سبحانیان در آن نشست اظهار کرد: افزود: نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز از ۴۰ درصد به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، درحالی‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته نزدیک ۱۰۰ درصد است. با احتساب پرداختی‌های تامین اجتماعی و شهرداری‌ها، این نسبت در ایران به ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌رسد، درحالی‌که در جهان بالای ۲۰ درصد است.

سبحانیان طرح نشان‌دار کردن مالیات را نیز از طرح‌های پربازده سازمان دانست و در این باره گفت: در سال گذشته، بیش از ۳۶۱ هزار مودی در این طرح شرکت کردند و حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور از طریق مالیات تامین مالی شدند. در اجرای این طرح ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل، ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای آموزش‌وپرورش و ۱.۱ هزار میلیارد تومان برای منابع آب تخصیص‌یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بررسی پرونده‌ها به‌صورت الکترونیک را نیز مولفه‌ای موثر در رشد درآمدهای مالیاتی معرفی و بیان کرد: تنها ۳۰ درصد پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می‌شود، درحالی‌که این میزان در گذشته ۱۰۰ درصد بود.

به‌گزارش صمت باوجود آمارهایی که حکایت از رشد درآمدهای مالیاتی دارند، کارشناسان بخش عمده این رشد را ناشی از تورم می‌دانند و بر این باورند که گرچه بخشی از رشدهای محقق‌شده ناشی از اصلاح فرآیند مالیات‌ستانی و افزوده شدن بخش جدیدی از صاحبان درآمد به جرگه‌ مالیات‌پردازان است، اما در شکل‌گیری این رشد، تورم موجود در جامعه نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر مولفه‌ها داشته است؛ بر این اساس می‌توان همچنان ساختار مالیاتی را دارای اشکال و گرفتار چالش دانست.  

نظام مالیاتی در حال گذار است

یک کارشناس مسائل مالیاتی درباره چالش‌های نظام مالیاتی گفت: از نگاه دولت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ما از استاندارد آن کمتر است و در سوی مقابل مودی سازکارهای مالیاتی پیچیده و پردردسر را چالش نظام مالیاتی ما عنوان می‌کند.

سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با صمت در تشریح چالش‌هایی که نظام مالیاتی کشور اکنون گرفتار آن است اظهار کرد: چالش‌های حوزه مالیات را باید از دو جایگاه بررسی کرد؛ یکی در جایگاه دولت و نهاد مالیاتی و دیگری از جایگاه مودی. از جایگاه دولت مشکل این است که اکنون «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» ما از میزان استاندارد آن یعنی بالای ۱۰ درصد، کمتر است؛ به‌گونه‌ای که نرخ این شاخص در سال گذشته کمتر از ۸ درصد بوده که خود برآمده از عوامل گوناگونی چون ضعف در وصول مالیات، فرار مالیاتی، ضعف قوانین مالیاتی و ضعف ارتباط بین مودی و مامور است.

این کارشناس مسائل مالیاتی در تشریح چالش‌های نظام مالیاتی از نگاه مودیان اظهار کرد: اگر بخواهیم از جایگاه مودی به نظام مالیاتی و سازکارهای حاکم بر آن نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که سازکارهای مالیاتی ما پیچیده و پردردسر است؛ به‌گونه‌ای که به‌واسطه طولانی بودن حلقه‌های تصمیم‌گیری بررسی یک پرونده مالیاتی مدت‌ها به‌طول می‌انجامد. بر همین اساس انگیزه مشارکت در اجرای طرح‌های مالیاتی در مودی از بین می‌رود.

مودی را معترض نکنیم

غیبی‌پور در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چه راهکارهایی می‌تواند در دستیابی به اهداف مالیاتی کشور از طریق افزایش مشارکت مودیان در اجرای طرح‌های حوزه مالیات موثر باشد؟ بیان کرد: بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش وصول مالیات این است که مودی در شرایط تمکین و توافق قرار گیرد، نه در شرایط اعتراض. یعنی بستری فراهم شود که مودی تمکین‌گر، مورد تشویق قرار گیرد؛ نه اینکه طوری عمل شود که مودی ابتدا به هیات برود و بعد از آن به ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر و در ادامه به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

وی در ادامه تحقق اهداف مالیاتی را مستلزم اصلاحات و تغییرات بسیاری در نظام داده‌ای و اطلاعات اقتصادی کشور دانست و گفت: باید فرآیند الکترونیکی کردن وصول مالیات را اصلاح و متناسب کنیم و همزمان ماموران مالیاتی به دانش استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌ها مجهز شوند. در هر حال ما اکنون در دوران گذار از یک سیستم سنتی مالیات‌ستانی به سیستم مدرن و الکترونیک هستیم که خود این امر گرچه نتیجه‌ای مطلوب به‌دنبال دارد، اما کار را در حال حاضر سخت‌تر می‌کند و در واقع گریزی هم از آن نیست.

«درک ضرورت اخذ مالیات» مقدمه حمایت از تولید

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: اصلی‌ترین و مهم‌ترین پایه درآمدی دولت‌ها در کشورهای دیگر، مالیاتی است که از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی اخذ می‌شود، اما متاسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور ما، نسبت به برخی کشورها کمتر است.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح چالش‌های نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش امروز اقتصاد کشور و نظام مالیاتی، پیچیدگی فرآیندهای اظهار و پرداخت مالیات و بار سنگین تکالیف مالیاتی است که بر دوش مؤدیان قرار دارد. ممیزان مالیاتی، گاه با رد یا نپذیرفتن اظهارنامه مؤدیان، موجبات نارضایتی آنان را فراهم می‌کنند و پیچیده بودن روند سامانه‌های مالیاتی و الزام طرفین به ثبت و تایید متقابل فاکتورها، مشکل‌ساز شده و احتمال بروز اختلافات مالیاتی را افزایش می‌دهد. بر این مبنا باید فرآیندها تا حد امکان ساده‌سازی شود تا مؤدیان با آمادگی و انگیزه بیشتری درآمد خود را اعلام و مالیات آن را پرداخت کنند. نباید شرایطی ایجاد شود که مردم به‌دلیل سنگینی تکالیف مالیاتی، از نظام مالیاتی و دولت دلسرد شوند.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه نظام مالیاتی در تامین هزینه‌های دولت گفت: در کشور ما، ساختار اقتصادی، سال‌ها بر مبنای درآمدهای نفتی و منابع طبیعی استوار بوده است؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از بودجه عمومی سال‌های متمادی از محل فروش نفت تامین و نوعی بی‌نیازی تصنعی نسبت به مردم و مالیات‌دهندگان ایجاد شده است؛ این در حالی است که درآمدهای نفتی و معدنی سرمایه ملی است و دولت حق ندارد آنها را صرف هزینه‌های جاری کند؛ بلکه باید هزینه‌های جاری، پرسنلی و پروژه‌های عمرانی خود را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند. با رسیدن به این درک، دولت ناگزیر خواهد بود فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد تا درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند.

نشان‌دار کردن مالیات، ابزار شفافیت مالیاتی

خالقی ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال گذشته، شاهد اقداماتی مثبت در راستای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بوده‌ایم و دولت گام‌هایی در جهت ارتقای شفافیت مالیاتی برداشته که یکی از مهم‌ترین این گام‌ها اجرای طرح‌های نشان‌دار و اختصاصی‌سازی مالیات توسط مؤدیان بوده است؛ به این صورت که افراد حقیقی بخشی از مالیات خود را به تکمیل پروژه‌های عمرانی مدنظرشان اختصاص داده‌اند و این تجربه، اعتماد مالیاتی را افزایش داده، چراکه افراد اطمینان پیدا می‌کنند که مالیات پرداختی‌شان به‌درستی هزینه می‌شود.

وی بیان کرد: ما هنوز به استقلال کامل نظام مالیاتی جامع دست پیدا نکرده‌ایم و گروه‌هایی از اشخاص یا فعالان اقتصادی از زیر بار پرداخت مالیات طفره می‌روند یا اظهارنامه دقیق ارائه نمی‌کنند و این بخش تاریک اقتصاد، با پدیده‌هایی چون قاچاق و پول‌شویی گره خورده است. چنانچه موفق شویم شفافیت مالی و مالیاتی را در کشور نهادینه کنیم، بسیاری از جرایم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و امنیت اقتصادی افزایش خواهد کرد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ارائه راهکارهایی برای ارتقای سیستم مالیات‌ستانی بیان کرد: با ارتقای سطح جمع‌آوری داده‌ها، پیاده‌سازی هوش مصنوعی و شفاف‌سازی فرآیندها، می‌توان انتظار داشت نظام مالیاتی کشور به استانداردهای مطلوب جهانی نزدیک‌تر شود. البته این مسیر نیازمند زمان، برنامه‌ریزی و همت جدی دست‌اندرکاران است.

سخن پایانی

گرچه آمارهای اعلامی از رشد درآمدهای مالیاتی خبر می‌دهند، اما کارشناسان تاکید دارند بخش عمده این رشد ناشی از تورمی است که در اقتصاد ما وجود دارد و نمی‌توان آن را به بهبود نظام مالیاتی نسبت داد، زیرا همچنان فرار مالیاتی در بخش‌های گوناگون قابل‌مشاهده است و همین مسئله از وجود چالش در نظام مالیاتی کشور خبر می‌دهد؛ چالشی که با شفاف‌سازی روند مالیات‌ستانی و کاهش پیچیدگی‌های سیستم مالیاتی قابل‌حل است.