در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل، بازارهای جهانی روز جمعه دچار تلاطم شدند و احتمالا در روزهای آتی به نوسانات خود ادامه دهند. به‌ویژه بازار انرژی که با جهش ۷ درصدی قیمت نفت مواجه شد. 

تلاطم جدید بازار جهانی

به گزارش دنیای اقتصاد، این تحول، نگرانی‌ها را نسبت به افزایش پایدار قیمت انرژی و به دنبال آن بالا رفتن قیمت کالاهایی همچون بنزین، غذا و خدمات افزایش داده است. اتفاقی که مشابه آن، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد. همچنین این اتفاقات می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصاد را در سطح جهانی کاهش دهد. به علاوه این رویدادها می‌توانند چالش‌هایی را پیش روی سیاستگذاران پولی قرار دهند. با این حال، میزان تاثیر این تنش‌ها بر اقتصاد جهان، تا حد زیادی به مدت زمان تداوم آن بستگی دارد. 

قیمت نفت خام برنت، شاخص اصلی بین‌المللی، در ابتدا بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و سپس به حدود ۷۵ دلار در هر بشکه بازگشت. با وجود این رشد، قیمت نفت هنوز حدود ۱۰ درصد کمتر از سال گذشته است و فاصله زیادی با اوج ۱۳۰ دلاری سال ۲۰۲۲ دارد. قیمت نفت معمولا در واکنش به رخدادهای ژئوپلیتیک دچار نوسان می‌شود. از نظر کارشناسان، این بار هم واکنش بازار طبیعی تلقی می‌شود. معمولا افزایش قیمت نفت، نخست در قیمت بنزین و گازوئیل نمایان می‌شود، اما به تدریج بر همه زنجیره تامین کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد.

به‌طور مثال، در بخش کشاورزی، بالا رفتن هزینه سوخت می‌تواند قیمت تولید و حمل محصولات غذایی را افزایش دهد. با این حال، اثر این افزایش فقط در صورت تداوم قیمت بالای انرژی مشهود خواهد شد. به گفته تحلیلگران، هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت خام می‌تواند حدود ۷ سنت به قیمت بنزین در پمپ اضافه کند. همچنین قیمت گاز طبیعی نیز به دنبال تداوم حملات افزایش یافته، اما به دلیل ساختار بازار و نقش نهادهای تنظیم‌گر، این افزایش به آرامی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. 

ریچارد برونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک شرکت مشاوره انرژی، این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرد. با این حال، معتقد است که لزوما به اندازه بحران اوکراین تاثیرگذار نخواهد بود. به گفته او، تداوم تنش، درگیری کشورهای دیگر منطقه و به ویژه امکان اختلال در تنگه هرمز، مهم‌ترین عوامل موثر بر روند آتی بازار انرژی هستند. تنگه هرمز که مسیر صادرات یک‌پنجم نفت جهان است، نقطه حساس و باریکی برای بازار جهانی نفت به‌شمار می‌رود. اگرچه فعلا احتمال مسدود شدن آن پایین است، اما این احتمال در محاسبات بازار تاثیرگذار است. 

در حال حاضر، برخلاف سال ۲۰۲۲ که اقتصاد جهانی در حال خروج از رکود کرونا بود و تقاضا به سرعت بالا می‌رفت، اقتصاد جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو است. کشورهایی مثل عربستان و برزیل ظرفیت افزایش تولید دارند که می‌تواند مانع از تداوم افزایش قیمت شود. در سناریوی بدبینانه‌تر، اگر صادرات نفت ایران مختل شود (حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز)، مازاد عرضه مورد انتظار در سه‌ماه چهارم سال از بین خواهد رفت و قیمت نفت ممکن است به ۸۰ دلار برسد. در این شرایط، احتمال دارد اوپک از ظرفیت ذخیره خود استفاده کند. 

در سناریوی وخیم‌تر، اگر تنگه هرمز بسته شود، قیمت نفت ممکن است تا ۱۲۰ دلار هم صعود کند، چراکه حدود یک‌سوم صادرات دریایی نفت از این مسیر عبور می‌کند و ظرفیت اضافی اوپک نیز در همین منطقه قرار دارد. در این صورت، احتمال استفاده کشورها از ذخایر استراتژیک نفتی وجود دارد، اما این فقط پاسخی موقتی است و قیمت‌ها باید به‌قدری بالا برود تا با کاهش تقاضا، تعادل برقرار شود. در بازار گاز نیز نگرانی‌هایی مطرح است.

قطر، سومین صادرکننده بزرگ گاز مایع جهان، همه صادرات خود را از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهد. در صورت بروز اختلال، بازار جهانی گاز مایع (LNG) وارد کمبود خواهد شد و رقابت میان خریداران آسیایی و اروپایی تشدید می‌شود. 

در واکنش به بحران جاری، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرده که در صورت ضرورت، ذخایر راهبردی خود را آزاد خواهد کرد. این ذخایر حدود ۱.۲ میلیارد بشکه‌اند، در حالی که مصرف روزانه جهانی نفت نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه است. با این حال، دبیرکل اوپک، هائیتام الغیص، این موضع را مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین اظهاراتی تنها باعث هراس در بازارها می‌شود. این در حالی است که اوپک‌پلاس اخیرا تصمیم به افزایش تولید نفت به میزان ۴۱۱ هزار بشکه برای ماه ژوئیه گرفته است. 

چالش بانک‌های مرکزی

افزایش ناگهانی قیمت نفت در زمانی اتفاق می‌افتد که تورم آمریکا نسبتا تحت کنترل بوده و بانک مرکزی این کشور در آستانه کاهش نرخ بهره است. اما این شوک می‌تواند این روند را مختل کند. تحلیلگران معتقدند اگر قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار برسد، ممکن است حدود یک درصد به نرخ تورم کشورهای توسعه‌یافته اضافه کند و برنامه‌های کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

در گذشته، بانک‌های مرکزی افزایش قیمت نفت را عاملی کاهنده برای رشد اقتصادی می‌دیدند و نرخ‌های بهره را کاهش می‌دادند. اما از زمان همه‌گیری کرونا، این رویکرد تغییر کرده است. حالا نهادهایی چون فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا نگران تداوم تورم ناشی از شوک‌های عرضه هستند. 

در اروپا، ثبات قیمت‌ها تا حدود زیادی ناشی از کاهش قیمت انرژی بوده است. افزایش دوباره هزینه‌ها می‌تواند بر تولید و رشد اقتصادی فشار وارد کند و منجر به وضعیتی شبیه به رکود تورمی شود. سناریویی که بانک مرکزی اروپا آن را بررسی کرده نشان می‌دهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت انرژی می‌تواند رشد منطقه یورو را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۰.۱ درصد کاهش و تورم را به ترتیب ۰.۶ و ۰.۴ درصد افزایش دهد. در آمریکا، در حالی که گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در هفته گذشته نشان داد که تورم ماهانه تنها ۰.۱ درصد رشد کرده، تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان، هشدار داده‌اند که این وضعیت ممکن است موقتی باشد و با ادامه افزایش قیمت نفت، مصرف‌کنندگان آمریکایی دوباره با فشار قیمتی روبه‌رو شوند. 

همچنین، بانک جهانی اخیرا رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده که نیم درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. این پیش‌بینی با فرض قیمت متوسط ۶۶ دلاری نفت در سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است. در صورت افزایش قیمت نفت به‌واسطه بحران خاورمیانه، این نرخ می‌تواند حتی کمتر هم شود. 

واکنش بازارها به تنش نظامی

با شروع درگیری‌ها، دلار آمریکا اندکی تقویت شد، اما واکنش آن نسبت به قبل بسیار محدودتر بود. اکنون حساسیت دلار به ریسک ژئوپلیتیک کاهش یافته و برخی تحلیلگران معتقدند جایگاه پناهگاه امن بودن دلار تضعیف شده است. در مقابل، ین ژاپن همچنان به‌عنوان پوشش ریسک مناسب باقی مانده است. بازارهای مالی در روزهای قبل از حملات نیز نسبت به تنش‌های منطقه‌ای واکنش نشان داده بودند. پس از اعلام حملات، واکنش اولیه سرمایه‌گذاران، فرار به پناهگاه بود که با نگرانی از تاثیرات تورمی جایگزین شد.

در صورت توقف تنش‌ها، بازارها ممکن است به روند عادی خود بازگردند. با این حال، افزایش قیمت کالاها و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌تواند چشم‌انداز اعتباری آن‌ها را تیره‌تر کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به سمت بازار طلا و فلزات گرانبها می‌برند تا از نوسانات احتمالی، در امان باشند. 

تردید کشتیرانان برای عبور از تنگه هرمز

یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها از سوی شرکت فرانت‌لاین، بزرگ‌ترین شرکت نفتکش جهان، اعلام شد. مدیرعامل این شرکت، لارس بارستاد، گفت که فعلا قراردادهای جدید برای عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز را نمی‌پذیرند. او افزود که برخی از کشتی‌های شرکت که پیش‌تر وارد منطقه شده‌اند، با اسکورت‌های نظامی و افزایش تدابیر امنیتی از منطقه خارج خواهند شد.

به گفته او، تجارت دریایی در منطقه به طور جدی دچار اختلال شده و هزینه‌های امنیتی بالا رفته است. سایر کارشناسان امنیت دریایی نیز تایید کرده‌اند که مالکان کشتی‌ها تمایل کمی به تردد از این مسیر دارند. افزایش نرخ بیمه کشتی‌ها در دریای سرخ نیز تا ۲۰ درصد گزارش شده که ناشی از تهدیدات حوثی‌ها در یمن و حملات اسرائیل به بندر الحدیده بوده است. 

مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز

در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی برای جلوگیری از تهدیدات منطقه‌ای، مسیر خود از آسیا به اروپا را، از کانال سوئز به دور دماغه امیدنیک در آفریقا تغییر داده‌اند. این اقدام زمان حمل‌ونقل را افزایش داده و باعث ازدحام در بنادر فرعی شده است. پیتر سند، تحلیلگر ارشد شرکت Xeneta، هشدار داده که اگر کشتی‌ها از استفاده از بندر جبل علی در دبی خودداری کنند و به بنادر کمتر مجهز در خارج از خلیج فارس مراجعه کنند، با اختلالات اجتناب‌ناپذیر و ازدحام بنادر مواجه خواهند شد. 

کارشناسان اشاره کردند که درآمد اصلی ایران از طریق تنگه هرمز حاصل می‌شود و احتمال بستن آن را کم شمردند. با این حال کارشناسان گفتند که با توجه به شرایط موجود، ممکن است تولید نفت ایران کاهش یافته و کشورهایی مانند چین، که واردکننده نفت ایران هستند، ناچار به یافتن منابع جایگزین شوند.