بازار لوازم خانگی ایران در حالی به تابستان ۱۴۰۴ نزدیک می‌شود که بسیاری از شاخص‌های این صنعت نشان‌دهنده کندی تقاضا و فشار مضاعف بر حلقه‌های تولید و توزیع است. اگرچه تولیدکنندگان در مسیر تأمین کالا موفق عمل کرده‌اند و کمبودی در عرضه دیده نمی‌شود، اما در سمت تقاضا، کاهش توان خرید و عدم حمایت موثر مالی و بانکی، فضای بازار را با نوعی رکود ساختاری مواجه کرده است.

بر اساس ارزیابی‌های میدانی و اظهارات فعالان صنفی، شرایط فعلی بازار بیش از آنکه ناشی از کاهش تولید یا مشکلات تأمین کالا باشد، به ضعف ساختار حمایتی، سیاست‌های ناکارآمد مالی و نبود برنامه‌ریزی هدفمند در نظام توزیع مرتبط است. فروشگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای صنفی خرد، با چالشی جدی در فروش مواجه‌اند و عملاً توان چرخش سرمایه برای آنها کاهش یافته است.

کاهش تقاضا در پی افت توان خرید

طی یک سال گذشته، با وجود ثبات نسبی در زنجیره تأمین، گزارش‌ها از افت محسوس تقاضای موثر در بازار حکایت دارند. بسیاری از فروشندگان عنوان می‌کنند که روزها بدون مراجعه مشتری سپری می‌شود و تمایل به خرید کالاهای غیرضرور، به‌ویژه لوازم خانگی، کاهش یافته است. این وضعیت، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تسهیل خرید، نظیر کارت‌های اعتباری یا طرح‌های خرید اقساطی، را برجسته می‌سازد؛ طرح‌هایی که بارها وعده آن داده شده اما هنوز در مقیاس عملیاتی اجرا نشده‌اند.

ساختار توزیع؛ حلقه مغفول زنجیره لوازم خانگی

در ساختار توزیع لوازم خانگی، نبود نقشه راه مشخص میان تولید، فروش و مصرف، موجب افت بهره‌وری و کاهش رقابت‌پذیری فروشگاه‌های کوچک شده است. این در حالی است که حضور پررنگ فروشگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بازار، تعادل سنتی عرضه و فروش را بر هم زده و مصرف‌کننده با سردرگمی به تعدد مدل‌های متنوع  محصولات  روبه رو است.

تحلیلگران بر این باورند که فقدان مقررات هدفمند برای تقویت شبکه توزیع مستقل، در درازمدت به تضعیف نهادهای صنفی، کاهش اشتغال در واحدهای کوچک و حتی کاهش کیفیت خدمات پس از فروش منجر خواهد شد.

نقش نظام بانکی در حمایت از تولید، به ویژه در صنایعی مانند لوازم خانگی، همواره مورد توجه بوده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که انتظار می‌رفت بانک‌ها به‌عنوان پشتیبان زنجیره تولید و مصرف وارد عمل شوند، عملاً یا به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در فروشگاه‌های بزرگ پرداخته‌اند یا با تعیین نرخ‌های بهره بالا، عملاً قدرت مشارکت صنوف در طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده‌اند.

کارشناسان معتقدند که سیاست‌های بانکی فعلی، با نرخ‌های بهره‌ای که بعضاً به ۳۰ درصد نیز می‌رسد، نه‌تنها مشوقی برای تولید نیست بلکه یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست. این موضوع در نهایت بر رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، به‌ویژه در حوزه صادرات، تأثیر منفی می‌گذارد.

لزوم تعریف مکانیزم‌های شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین انرژی تولیدکنندگان

با وجود چالش‌های موجود، بازار لوازم خانگی همچنان از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردار است. حضور برندهای ایرانی، گسترش تولید داخلی، و علاقه مصرف‌کنندگان به کالاهای با خدمات پس از فروش مطمئن، می‌تواند پایه‌ای برای بازیابی بازار باشد. اما تحقق این پتانسیل، نیازمند بازتعریف نقش دولت و بانک‌ها در فرآیند حمایت از تولید، اصلاح سیاست‌های مالی و ایجاد مشوق‌هایی برای تحریک تقاضای داخلی است.

فعالان صنفی همچنین خواستار تعریف مکانیزم‌های شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین انرژی تولیدکنندگان، حمایت از شبکه توزیع صنفی، و اجرای واقعی طرح‌های خرید اعتباری برای مصرف‌کنندگان هستند. تحقق این اهداف می‌تواند ضمن ارتقاء رونق در بازار داخلی، سهم کالاهای ایرانی را در بازارهای صادراتی نیز افزایش دهد.