سرنوشت درهم‌تنیده صنعت، اقتصاد و انرژی
دسترسی به منابع انرژی ارزان و قابل اطمینان، پایه‌ای اساسی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی هر کشور است. انرژی نه‌تنها محرک اصلی فرآیندهای صنعتی و فناوری است، بلکه زیربنای رفاه و اشتغال نیز محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در سیاست‌های انرژی، منازعات تجاری یا اختلال در زنجیره تامین، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر قیمت‌ها، تولید و ثبات سیاسی داشته باشد. تحولات ژئوپلتیکی اخیر، ساختار انرژی را دگرگون کرده و اهمیت منابع معدنی حیاتی و فناوری‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است. تسلط چین بر فرآوری عناصر کمیاب و تولید باتری‌های لیتیوم‌یون، واکنش‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و امریکا را به‌دنبال داشته و منجر به سیاست‌های حمایتی شده است. منازعه روسیه و اوکراین نیز نشان داده شکنندگی زنجیره‌های تامین می‌تواند صنعت را با بحران مواجه کند. آینده صنعت وابسته به توانایی آن در مدیریت چالش‌های بازار انرژی، رقابت‌پذیری صنعتی و سازگاری با فناوری‌های نوین و تحولات ژئوپلتیکی است. در ادامه گفت‌وگوی صمت با علی میرزایی سیسان، کارشناس حوزه صنعت را در این زمینه می‌خوانید.
همان‌طور که می‌دانید ارتباط تنگاتنگی میان مصرف انرژی و سطح توسعه اقتصادی کشورها در عرصه بین‌المللی وجود دارد. نخست دراین‌باره برای ما بگویید.
بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد کشورهای با درآمد سرانه بالاتر، عموما از مصرف انرژی بیشتری برخوردارند، در حالی‌که ممالک کم‌درآمد با محدودیت دسترسی به منابع انرژی، امکانات محدودتری برای تحقق رشد اقتصادی پایدار دارند. این مهم، بیانگر نقش زیربنایی انرژی در فرآیند توسعه است. در این راستا، دسترسی به انرژی به‌صرفه، با کاهش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی، امکان تخصیص بهینه منابع به فعالیت‌های توسعه‌ای، نوآوری و اشتغالزایی را فراهم می‌آورد. چنین شرایطی، توان رقابتی واحدهای تولیدی در بازارهای جهانی را به نحو چشمگیری ارتقا می‌بخشد. نگاهی به تجربه موفق کشورهایی همچون کانادا، برخی ایالت‌های امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی که از نعمت دسترسی به منابع انرژی ارزان بهره‌مند بوده‌اند، گواهی روشن بر این مدعاست؛ چه آنکه این ممالک توانسته‌اند با اتکا به این مزیت راهبردی، در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی و تضمین پایداری فعالیت‌های تولیدی خود کامیاب شوند.
افزون بر آنچه گفته شد، دسترسی مستمر به انرژی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر بهره‌وری، خود سرچشمه فرصت‌های شغلی متعددی است که در غیاب آن، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت توسعه‌ای جوامع معطل می‌ماند. شواهد پژوهشی حاکی از آن است که قطع مکرر برق، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه، به مثابه مانعی جدی در مسیر رشد عمل کرده و با ایجاد اختلال در فرآیندهای تولیدی، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد را به‌دنبال دارد. در چنین بستری، تامین پایدار انرژی، نه‌تنها این چالش‌ها را برطرف می‌سازد، بلکه با تضمین استمرار چرخه تولید و سودآوری، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی خواهد بود. از منظری کلان‌نگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را می‌توان بحق، پیشران اصلی رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه سرمایه انسانی دانست. در تأیید این دیدگاه، می‌توان به مطالعات کمیسیون اروپا استناد کرد که نشان می‌دهد دستیابی به اهداف بهره‌وری انرژی قادر است تا سال ۲۰۳۰، رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تا ۲ درصد فراتر از سطح مبنای سال ۲۰۰۷ ارتقا دهد. در پیوند با این روند، تحول در جهت فناوری‌های انرژی پاک همچون انرژی خورشیدی و بادی، وجهی مضاعف می‌یابد؛ چراکه این گذار، علاوه بر همسویی با اهداف توسعه پایدار، دریچه‌ای نوین به سوی فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و سیستم‌های ذخیره‌سازی می‌گشاید که برای اقتصادهای نوظهور از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
نکته شایان توجه آن است که قیمت انرژی را باید عاملی تعیین‌کننده در پویایی اقتصادی مناطق گوناگون به شمار آورد. به عبارت دقیق‌تر، افزایش قیمت این نهاده حیاتی می‌تواند زنجیروار، به کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت، هدایت بنگاه‌ها به سوی مناطقی با مزیت هزینه‌ای بینجامد؛ فرآیندی که نتیجه محتوم آن، تضعیف پایه‌های صنعتی کشورهاست. در مقابل، بهره‌مندی از انرژی ارزان‌قیمت، با سبک‌سازی بار هزینه‌های تولیدی و معیشتی، ظرفیت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و مصرف پدید می‌آورد که خود، محرکی قدرتمند برای رونق اقتصادی خواهد بود. در این میان، نباید از نظر دور داشت که بازارهای انرژی در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری، در معرض تاثیرپذیری از عوامل ژئوپلتیک قرار دارند. به بیان روشن‌تر، قیمت انرژی که رگ حیاتی تمامی فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید، نه‌تنها برآیندی از مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از تحولات سیاسی بین‌المللی، منازعات منطقه‌ای، کشمکش‌های تجاری و توافقات فراملی است. در چنین فضایی، نوسانات شدید قیمت انرژی می‌تواند با سرعتی چشمگیر به سایر بخش‌های اقتصاد جهانی سرایت کند و ثبات آن را با مخاطره مواجه سازد. از همین رو تحلیلگران، بررسی دقیق جریان بازارهای انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی مایع را به‌عنوان شاخصی کلیدی برای درک تحولات کلان ژئوپلتیک موردتوجه قرار می‌دهند.
گفتنی است باوجود پیشرفت‌های خیره‌کننده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گاز طبیعی همچنان جایگاهی محوری در سبد انرژی جهانی حفظ کرده است. اهمیت این منبع انرژی ازآن‌روست که علاوه بر کاربرد گسترده در تولید برق و تامین گرمایش، نقشی بی‌بدیل به‌عنوان ماده اولیه در طیف وسیعی از صنایع ایفا می‌کند و از این منظر، به یکی از ارکان اساسی اقتصادهای مدرن بدل شده است. با این حال، نکته درخور تأمل آن است که آسیب‌پذیری عرضه و قیمت گاز طبیعی در برابر تنش‌های ژئوپلتیک، اعم از رویارویی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده یا اختلال در کریدورهای انتقال، می‌تواند پیامدهایی فوری و ژرف بر پیکره صنعت جهانی وارد سازد. غلط نیست اگر اذعان کنیم که انرژی ارزان و قابل اطمینان، فراتر از یک نهاده تولید صرف، به مثابه نیروی محرکه رشد اقتصادی، توسعه پایدار، کاهش نابرابری، ریشه‌کنی فقر و ارتقای کیفیت زندگی عمل می‌کند. با وجود این، نکته حائز اهمیت آن است که بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت بی‌بدیل، مستلزم اتخاذ رویکردی آینده‌نگر در سیاست‌گذاری انرژی، تخصیص هوشمندانه منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و گام برداشتن سنجیده در مسیر گذار به سوی منابع تجدیدپذیر است؛ راهبردی که در صورت پیاده‌سازی درست، می‌تواند افق‌های نوینی از رفاه و شکوفایی را فراروی جوامع بشری قرار دهد.
همان‌طور که به‌درستی اشاره کردید گاز طبیعی به‌عنوان «سوخت پل» در گذار به سامانه‌های انرژی کم‌کربن، نقش حیاتی ایفا می‌کند. دراین‌باره بیشتر توضیح دهید.
کاهش چشمگیر هزینه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه سامانه‌های خورشیدی و بادی، اقتصاد تولید برق را بهتر کرده و امکان تامین انرژی به‌صرفه و پایدار را فراهم آورده است. در سال ۲۰۲۳، ۸۱ درصد پروژه‌های تجدیدپذیر جدید ارزان‌تر از نمونه‌های فسیلی بودند و هزینه برق خورشیدی ۵۶ درصد کمتر از گزینه‌های فسیلی و هسته‌ای برآورد شد که این امر می‌تواند رشد اقتصادی به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و متوسط را تسریع کند. با وجود این پیشرفت‌های چشمگیر، انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز نتوانسته‌اند جایگزین کامل سوخت‌های فسیلی شوند و گاز طبیعی همچنان به‌عنوان منبعی قابل‌اعتماد در عرصه تامین انرژی جهانی باقی مانده است. این گذار تاریخی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، اصلاحات بنیادین مقرراتی و ارتقای قابلیت‌های انعطاف‌پذیری شبکه است که البته سرعت آن متناسب با وضعیت انرژی هر کشور متغیر است. هرچند این سرمایه‌گذاری‌ها در مراحل ابتدایی هزینه‌بر هستند، اما منطق اقتصادی آنها در بلندمدت با کاهش هزینه‌های عملیاتی و کاستن از وابستگی به واردات پرنوسان سوخت‌های فسیلی کاملا توجیه‌پذیر می‌شود.
در این میان، آن دسته از کشورهایی که نظام حکمرانی (تنظیم گری و اجرا) خود را بروزرسانی کرده و از نوآوری حمایت می‌کنند، قادر خواهند بود بهره بیشتری از مزایای اقتصادی این گذار انرژی ببرند. با این حال، واقعیت آن است که این فرآیند تحول، ماهیتی زمان‌بر دارد و به نظر می‌رسد گاز طبیعی همچنان تا سال‌های متمادی به‌عنوان ستون اصلی تامین انرژی جهان ایفای نقش خواهد کرد. فراتر از جنبه‌های اقتصادی، این گذار همچنین مناسبات ژئوپلتیک و ساختارهای اقتصاد کلان را نیز دستخوش تغییرات بنیادین می‌کند؛ چراکه منابع سوخت فسیلی همواره بر الگوهای تجارت جهانی، ثبات اقتصادی و مناسبات بین‌المللی سایه افکنده‌اند.
با افزایش تدریجی سهم منابع تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی، ساختارهای اقتصادی نیز از پارادایم استخراج سوخت‌های فسیلی به سمت حوزه‌های مهندسی، تولید و خدمات پیشرفته تغییر مسیر خواهند داد. این دگرگونی ساختاری، بهره‌وری و بازار کار را نیز متحول خواهد ساخت، به‌گونه‌ای که رشد اشتغال در صنایع انرژی پاک می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش فرصت‌های شغلی در بخش‌های سنتی باشد. در نهایت، فراوانی و پراکندگی منابع تجدیدپذیر موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر شوک‌های عرضه و نوسانات قیمتی شده و تاب‌آوری نظام‌های اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید.
انرژی ارزان و قابل‌اعتماد، زیربنای رشد اقتصادی است، زیرا با ارتقای بهره‌وری، افزایش سودآوری و ایجاد اشتغال، رقابت‌پذیری ملی را تقویت می‌کند. در ۲۵ سال گذشته، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی ۸۰ درصد افزایش یافته و اکنون حدود یک‌چهارم نیاز انرژی جهان را تامین می‌کند. با این حال، بازارهای انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، در برابر ریسک‌های ژئوپلتیک آسیب‌پذیر هستند. در سال‌های اخیر، موجی از اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری، به‌ویژه میان اقتصادهای بزرگی مانند امریکا و چین، باعث افزایش عدم‌قطعیت در بازارهای جهانی شده است. در واکنش به این تحولات، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داده که مستقیم بر تقاضای انرژی و مصرف نفت اثر می‌گذارد. این تنش‌های تجاری بین شرق و غرب، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را مبهم و ارتباط تنگاتنگ میان ژئوپلتیک، اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی را آشکارتر کرده است.
تاریخ نشان می‌دهد پس از جنگ جهانی دوم، بازگشایی اقتصاد جهانی و آغاز جهانی‌سازی به کاهش مستمر تعرفه‌ها انجامید؛ دورانی که با افزایش ادغام اقتصادی و آزادسازی تجارت بین‌المللی همراه بود. اما در سال‌های اخیر، این روند معکوس شده و نرخ متوسط تعرفه واردات امریکا به بالاترین سطح در نزدیک به ۹۰ سال گذشته رسیده است. این افزایش، نقطه عطفی در روند کاهشی چند دهه‌ای بوده و آغازگر عصری جدید از حمایت‌گرایی محسوب می‌شود. اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی و دستور به نهادهای فدرال برای تسریع توسعه منابع انرژی داخلی، همراه با حذف موانع مقرراتی و اولویت‌دهی به پروژه‌های زیرساختی، سیاست‌های پیشین محدودکننده تولید سوخت‌های فسیلی را کنار گذاشته است. پیامدهای این سیاست‌ها فراتر از مرزهای امریکا گسترش یافته است. اعمال تعرفه‌های گسترده آثار زنجیره‌ای بر بازارها و زنجیره‌های تامین جهانی داشته، هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها افزایش داده، تولید را مختل ساخته و تراز تجاری کشورها را تحت فشار قرار داده است. این عدم‌قطعیت، بازارهای مالی، به‌ویژه بخش‌های انرژی و صنعت را به شدت متأثر کرده و هنجارهای تثبیت‌شده تجارت جهانی را دگرگون کرده است.
درباره جایگاه ایران و پیامدهای ورود سوخت‌های فسیلی ایران به بازار جهانی نظر شما چیست؟
از منظر عرضه، جایگاه ایران به‌ویژه به دلیل ذخایر عظیم گاز طبیعی آن حائز اهمیت است؛ ذخایری که از بزرگ‌ترین‌ها در سطح جهان به شمار می‌روند. ظرفیت بالقوه ایران برای احیای سریع اقتصاد و بخش صنعت خود، در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی، قابل‌توجه است. با این حال، تداوم محدودیت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و دسترسی محدود به فناوری‌های پیشرفته، همچنان توان ایران را برای افزایش تولید و صادرات محدود ساخته و حتی ممکن است تولید آتی را علی‌رغم برنامه‌های رسمی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، با تهدید مواجه کند. در سطح جهانی، تقاضای انرژی در مسیرهای متفاوت منطقه‌ای در حال تحول است. درمجموع، چشم‌انداز تقاضای انرژی بسیار پویا و نامطمئن است و تحت‌تاثیر تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های ساختاری قرار دارد. درحالی‌که ظرفیت بالقوه ایران به‌عنوان یک تأمین‌کننده عمده به دلیل عوامل ژئوپلتیکی تا حد زیادی محقق نشده است، الگوهای جهانی مصرف انرژی در حال بازتعریف شدن بر اساس رشد اقتصادی، تغییرات فناورانه و ضرورت گسترش دسترسی به انرژی و کربن‌زدایی از نظام‌های انرژی هستند. در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، و توسعه میادین دست نخورده ذخایر عظیم گازی ایران می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بازارهای جهانی انرژی داشته باشد. ایران با قطر میدان گازی پارس جنوبی/گنبد شمالی را شریک است که از بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان به‌شمار می‌رود و پتانسیل تکرار موفقیت قطر در صادرات جهانی گاز را دارد. با این حال، ایران هم‌اکنون با چالش‌های داخلی جدی مانند زیرساخت‌های فرسوده و کمبود سرمایه‌گذاری روبه‌رو است که توانایی پاسخگویی به تقاضای داخلی و صادرات در مقیاس وسیع را محدود می‌کند. رفع تحریم‌ها احتمالا موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی بخش‌های بالادستی و میان‌دستی انرژی ایران خواهد شد؛ امری که می‌تواند امنیت انرژی داخلی را تقویت، کمبودهای مزمن را کاهش و صنایع کلیدی را احیا کند.
در عرصه جهانی، افزایش صادرات گاز ایران می‌تواند بخشی از شکاف عرضه ناشی از تنش‌های روسیه و اروپا را پر کند، اما ایران با رقابت بازیگران منطقه‌ای مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مواجه خواهد بود که فعالانه در بازارهای جهانی انرژی حضور دارند. تاثیر خالص بر قیمت‌های جهانی گاز بستگی به سرعت ورود عرضه جدید ایران به بازار در مقایسه با رشد تقاضای جهانی دارد؛ افزایش سریع عرضه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، درحالی‌که ادغام کند یا رشد تقاضای بالا ممکن است قیمت‌ها را حفظ یا حتی افزایش دهد. در هر دو حالت، بازگشت ایران به بازار انرژی، ژئوپلتیک منطقه‌ای را بازتعریف خواهد کرد و می‌تواند فرصت مهمی برای تحول اقتصادی کشور فراهم آورد؛ مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری راهبردی و اصلاحات سیاستی به‌درستی اجرا شود.
