هیئت وزیران با تصویب نظام جدید قیمت‌گذاری گازوئیل، نرخ آن را در سه سطح تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، نرخ سهمیه‌ای همچنان پابرجاست، در حالی که نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان سطح دوم و نرخ آزاد به‌عنوان سطح سوم در نظر گرفته شده‌اند. جزئیات مربوط به مقدار دقیق این نرخ‌ها و زمان اجرای این تصمیم هنوز اعلام نشده است. این تغییرات می‌تواند بر بازار سوخت و هزینه‌های مصرف‌کنندگان تأثیرگذار باشد.

چالش‌های مدیریت قیمت گازوئیل در اقتصاد ایران

گازوئیل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سوخت‌های مصرفی در ایران، نقش کلیدی در حمل‌ونقل عمومی و صنایع مختلف ایفا می‌کند. تا پایان سال ۱۴۰۲، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه‌ای ۳۰۰ تومان و قیمت آزاد آن ۶۰۰ تومان بود که به‌دلیل یارانه‌های سنگین دولتی، بسیار کمتر از استانداردهای بین‌المللی تعیین شده است. این سیاست یارانه‌ای ضمن کاهش هزینه‌های زندگی برخی اقشار، فشار قابل توجهی بر بودجه دولت وارد کرده است.

در اواخر سال ۱۴۰۳، پیشنهادی برای فروش گازوئیل مازاد بر سهمیه با قیمت فوب خلیج فارس (حدود ۲۸,۵۰۰ تومان) مطرح شد، اما این طرح توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب و اعلام شد که فعلاً برنامه‌ای برای افزایش رسمی قیمت وجود ندارد.

قیمت گازوئیل در ایران مسئله‌ای حساس است، چرا که افزایش آن به طور مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر وارد کند. همچنین اختلاف قیمت داخلی و خارجی موجب قاچاق گسترده سوخت شده است که افزایش قیمت می‌تواند تا حدی این پدیده را کاهش دهد.

از سوی دیگر، یارانه‌های سوخت بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد و اصلاح این ساختار می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند. دولت با استفاده از سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی، استفاده از کارت سوخت، و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تلاش دارد تا تعادلی بین کنترل قیمت، کاهش قاچاق و کاهش بار مالی یارانه‌ها برقرار کند.