صنعت برق کشور این روزها با یکی از جدی‌ترین چالش‌های مالی خود مواجه است؛ بدهی انباشته صنایع بزرگ به شرکت‌های برق به رقم کم‌سابقه ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در شرایطی تجمیع شده که مطابق ضوابط موجود، استمرار ارائه خدمات برق به این دسته از مشترکین تنها در صورت تسویه یا تعیین تکلیف بدهی ممکن است، در غیر این صورت اعمال محدودیت یا قطع برق، تصمیمی منطقی و قانونی خواهد بود.

در حال حاضر، بیشترین تعرفه‌ای که صنایع بزرگ بابت مصرف برق پرداخت می‌کنند، ۱۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است که عمدتاً مربوط به صنایع فولادی می‌شود؛ این در حالی است که قیمت تمام‌شده تولید برق برای صنعت برق کشور از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشته است. چنین اختلافی به‌وضوح نشان‌دهنده میزان بالای یارانه پنهانی است که از محل منابع عمومی در اختیار صنایع قرار می‌گیرد.

نکته قابل تأمل آن‌که بسیاری از صنایع بزرگ کشور با فروش محصولات خود به نرخ‌های صادراتی و بهره‌مندی از سودهای بالا، همچنان به بهره‌مندی از برق یارانه‌ای اصرار دارند. این در شرایطی است که صنعت برق برای جبران هزینه‌های تولید، نگهداری و توسعه شبکه، با کمبود منابع جدی مواجه است.

با وجود این شرایط بحرانی، تأمین برق صنایع بزرگ همچنان توسط وزارت نیرو ادامه دارد؛ اما این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باقی بماند. با توجه به تداوم مطالبات سنگین و لزوم حمایت از پایداری شبکه و تأمین برق بخش‌های حیاتی مانند مشترکین خانگی و صنایع کوچک و متوسط، به نظر می‌رسد اجرای ضوابط قانونی در خصوص قطع برق مشترکین بدحساب، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.