اگرچه تصمیمات اجرایی مربوط به تجدید ساختار در صنعت برق در طول سال‌های دهه ۸۰ با ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به خرید و فروش برق و واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی عملیاتی شد، اما تاکنون در تغییر نگرش به برق به‌عنوان یک کالا به‌جای یک خدمت عمومی، توفیق چندانی به‌دست نیامده است. نتیجه نیز ناترازی بالای ۱۷هزار مگاواتی در پیک سال ۱۴۰۳ و اعمال خاموشی بر صنایع است که امنیت اقتصادی کشور را تامین می‌کنند.

آنچه در بررسی ناترازی برق مغفول مانده،  بی‌توجهی به وضعیت نگهداری نیروگاه‌های موجود به‌دلیل سرکوب درآمد و نقدینگی در بخش تولید صنعت برق است. طی 5 سال اخیر بیش از ۱۰هزار مگاوات (ظرفیت اسمی) نیروگاه جدید در کشور نصب شده که با اعمال ضریب سایت، این نیروگاه‌ها باید حداقل ۸ هزار مگاوات (قدرت عملی در تابستان) در لحظه پیک شبکه به تولید کشور اضافه می‌کردند که تنها ۵هزار و ۳۰۰ مگاوات به تولید لحظه پیک اضافه شده که این مسئله، ناشی از عدم‌رسیدگی مناسب و حفظ ظرفیت نیروگاه‌های دولتی و خصوصی به‌دلیل محدودیت‌های مالی بخش تولید برق کشور است.

به‌نظر می‌رسد مسئله از نوع قیمت‌گذاری برق کلید می‌خورد، زیرا در شرایطی که تفاوتی بین برق تولیدی توسط انواع نیروگاه‌ها و مولدهای تولیدی نیست و سهم تبدیل انرژی که عملا نرخ برق بدون سوخت است، باید یکسان باشد، شاهد بیش از ۲۰ مدل قیمت‌گذاری برای برق در بازار برق و خارج از آن هستیم. این مسئله، بیش از هر چیز محصول نگاهی است که کماکان برق را به‌عنوان یک خدمت قلمداد می‌کند. البته واقعی نبودن نرخ سوخت در بخش برق هم به این مسئله دامن زده است. در حالی که اگر سهم سوخت جدا و در بازار جداگانه‌ای کشف نرخ شود، می‌توان به نرخ برق یکسان و همگن برای همه انواع تکنولوژی‌های تولید برق رسید.

خرید برق به نرخ بالا و فروش آن به‌صورت یارانه‌ای به مشترکان برق یکی از چالش‌های صنعت برق است. برای بررسی این موضوع باید 2 شاخص مهم را با یکدیگر مقایسه کرد که اولی نرخ تعرفه مشترکان و اصلاحات تعرفه‌ای انجام‌شده در سنوات اخیر (بعد از تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق) و دیگری بررسی روند توزیع نقدینگی حاصل از اصلاح تعرفه‌های در صنعت برق است.

با بررسی روند اصلاح تعرفه مشترکان درمی‌یابیم که روند افزایش تعرفه‌ها به‌صورت‌جدی از سال ۱۴۰۰ شروع و با تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱، به شکل‌گیری اصلاحات خوبی در درآمد صنعت برق منجر شده است، به‌نحوی‌که عملا نرخ برق مصرفی تعداد عمده‌ای از مشترکان، بدون لحاظ کردن سهم سوخت (سهم صنعت برق) و عملا با نرخ آزاد محاسبه و دریافت می‌شود.

بنابراین صنعت برق با مشکلات جدی در مدل تجارت فعلی‌اش مواجه است که عمده‌ترین آنها به شرح زیر هستند:

ـ نگاه خدمت‌محور برای کالای همگن برق و وجود بیش از ۲۰ مدل نرخ‌گذاری برای یک کالا

ـ عدم‌انتقال سیگنال کمبود عرضه در قیمت‌های برق بورس انرژی به سرمایه‌گذاران

ـ عدم‌توانایی کافی توانیر در وصول برق فروخته‌شده به مشترکان و انتقال فشار نقدینگی به بخش تولید

ـ دخالت وزارت نیرو در کشف نرخ بورس با تنظیم قیمت‌های بازار موازی در ساختار هیات تنظیم بازار برق و حتی عدم‌اجرای مقررات قیمت‌گذاری مصوب خود در بازار عمده‌فروشی برق

تحت‌تاثیر همین مدل ناکارآمد تجارت برق طی ۸ سال اخیر، باوجود تورم ریالی بیش از ۱۰برابری (براساس شاخص CPI بانک مرکزی) و رشد نرخ ارز ۱۳برابری، نرخ خرید از نیروگاه‌های حاضر، تنها ۲.۵برابر شده است. بنابراین صنعت برق برای عبور کم‌هزینه‌تر از بحران نیازمند اصلاح جدی در مدل تجارت برق به‌منظور ایجاد یک ساختار کارآمد در توزیع درآمدها بین بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع است.

بر همین اساس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تلاش کرده است با بررسی همه‌جانبه این موضوع، مدلی را برای تجارت برق و خروج توانیر از این حوزه طراحی و پیشنهاد کند که در آن برق به‌عنوان یک کالای همگن بدون لحاظ هیچ تفاوتی بین منبع تولیدی آن در نظر گرفته شده است. بر این مبنا نرخ برق از سه جزء «هزینه سوخت آزاد»، «هزینه تبدیل انرژی با سوخت نیروگاهی» و «هزینه ظرفیت جدید» تشکیل می‌شود؛ به این ترتیب نرخ برق تابعی از ظرفیت، تبدیل انرژی با سوخت نیروگاهی و سوخت آزاد خواهد بود.

در این مدل، تولیدکنندگان و کلیه مشترکان، انرژی را در فضایی به دور از دخالت توانیر در بورس انرژی عرضه و تامین می‌کنند و مالک شبکه (توانیر) در قالب تعرفه‌های واقعی ترانزیت برق هزینه‌های خدمات انتقال و توزیع برق را به‌صورت‌مستقل از مشترک دریافت خواهد کرد.

در بخش فروش برق پیشنهاد می‌شود، به‌جای نگاه دیماندمحور، به شیوه‌ای روی آورده شود که مشترکان به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به 2 دسته حمایتی و غیرحمایتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

براساس مکانیسم بازاری که در این مدل پیشنهادی آمده، تولیدکننده برای هر کیلووات‌ساعت برق که به مشترک غیرحمایتی می‌فروشد، باید به میزان S کیلووات‌ساعت هم برق مشترکان حمایتی را تامین کند. S نسبت بار مشترکان حمایتی به بار قابل تامین مشترکان غیرحمایتی تعریف می‌شود. در شرایط غیرمازاد عرضه برق هم تقریبا همین اتفاق می‌افتد. بدین‌ترتیب، نرخ برق تامین‌شده مشترکان حمایتی توسط تولیدکنندگان، براساس نرخ متوسط تعرفه کل مشترکان این دسته، شامل مشترکان مخفف تعیین می‌شود. در ضمن به‌خاطر داشته باشیم که هزینه ترانزیت برق مشترکان براساس تعرفه واقعی ترانزیت باید به مالک شبکه به‌صورت مجزا پرداخت شود.