مهدی ناظری، کارشناس کشاورزی، در یادداشتی بیان کرد که حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز، هرچند به دلیل کاهش ۳۰ درصدی منابع ارز ترجیحی از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است، اما پیامدهای آن به حذف رقیب برای گوشت تولید داخل منجر می‌شود. قیمت گوشت داخلی به دلایل مختلف ۱.۵ تا ۲ برابر نرخ جهانی است و این موضوع به معنای اجبار ۸۵ میلیون مصرف‌کننده ایرانی به خرید گوشت قرمز با بالاترین قیمت‌های جهانی خواهد بود. به نظر می‌رسد این وضعیت به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت گوشت به هزینه مصرف‌کنندگان منجر شود.

چرا ما گران‌ترین گوشت جهان را تولید می‌کنیم؟

گزارش‌ها در حالی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گوشت توسط سازمان برنامه و بودجه خبر می‌دهد که هنوز برنامه جامعی برای تولید گوشت قرمز گوسفندی هم‌تراز با قیمت‌های جهانی در کشور وجود ندارد، به‌طوری‌که با مقایسه گوشت قرمز تولید داخل با نمونه‌های خارجی، همچنان شاهد تفاوت معنادار قیمت‌ها هستیم.

در حالی‌که قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی به‌صورت لاشه در کشور به ۷۲۰ هزار تومان با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان معادل ۹ یورو رسیده است، مطابق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت لاشه گوشت گوسفندی گرم با توجه به کشور مبدأ واردات، بین ۷ تا ۸.۵ یورو است که با توجه به اینکه این نرخ‌ها با احتساب هزینه حمل به کشور لحاظ شده، نرخ واقعی قیمت‌های جهانی یک تا ۳ یورو نیز پایین‌تر از ارقام یاد شده است.

همچنین مطابق همین آمار قیمت جهانی گوشت گوساله وکیوم وارداتی بین ۴.۵ تا ۶.۵ یورو با احتساب هزینه حمل است در حالی که تنها قیمت گوشت گوساله داخلی از قرار کیلویی ۵۵۰ هزار تومان و با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان، ۶.۵ یورو است.

بهره‌وری در تولید؛ حلقه مفقوده

هر چند مطابق ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی، افزایش تولید یکی از وظایف بالقوه معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی است اما به نظر می‌رسد فقدان برنامه‌ای مدون برای تولید بهره‌ور و صنعتی در قالب کاهش هزینه‌ها و صنعتی کردن تولید کار را به جایی رسانده که متأسفانه افزایش تولید و عرضه گوشت بعضاً تا ۲ برابر نرخ جهانی در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر مستقیماً فشار مضاعفی را بر مصرف کننده‌ای وارد می‌کند که خود از کاهش درآمد سرانه و افزایش هزینه‌ها در فشار است.

بنابراین، می‌توان گفت عدم توجه به بهره‌وری تولید و رقابت پذیری با بازارهای جهانی و استفاده از ابزار افزایش نرخ با قطع ارز ترجیحی واردات کسری بازار به رکود تورمی منجر خواهد شد و افزایش تولیدی را در پی نخواهد داشت.

سازمان برنامه در پی چیست؟

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه با اتخاذ این تصمیم در پی دو هدف از جمله صرفه‌جویی ارزی و اطمینان از رسیدن یارانه تخصیصی به جامعه هدف یعنی مصرف کننده است.

بر این اساس اما به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی گوشت و انتقال آن به گروه توافقی نیز راهکار مناسب برای صرفه‌جویی ارزی نباشد چرا که به هر حال استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی نیز به نوع دیگری استفاده از منابع ارزی کشور است.

همچنین با توجه به اتخاذ شیوه‌های توزیع و عرضه این کالاها در میادین تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عدم فروش آن به صورت فله، امکان سوء‌استفاده از این یارانه به حداقل ممکن رسیده است و لااقل ۹۰ درصد آن به مصرف کننده می‌رسد.

پیشنهاد مکانیزم ترکیبی ارز ترجیحی و توافقی

کارشناسان بر این باورند که هم‌زمان با تغییر نرخ ارز مرجع واردات، احتمال افزایش بیشتر قیمت گوشت قرمز در بازار وجود دارد و این محصول باز هم در کشورمان با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از قیمت جهانی در سفره مردم قرار خواهد گرفت.

با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره تأمین امنیت غذایی مطرح شده است، شاید منطقی‌تر بود که برای کاهش تخصیص ارز به واردات این محصول، مکانیزمی ترکیبی شامل ارز ترجیحی و توافقی در نظر گرفته می‌شد تا تولیدکننده داخلی نیز برای افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده تلاش کند.

بنا بر این گزارش با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم تنظیم بازار به‌صورت مخلوط ۳۱۶ هزار تومان بوده است، مسئولان مربوطه پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت واردات با ارز ترکیبی، نرخ این محصول به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و زمینه رقابتی تر شدن بازار گوشت مهیا می‌شود؛ امری که هم حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری آن را در پی خواهد داشت و هم حراست از حداقل‌های سفره ملت.