سناریوی تکراری توزیع قطره‌چکانی
گرانی و نابسامانی در بازار کالاهای گوناگون این روزها تبدیل به قصه‌ای تکراری شده و انگار نقطه پایانی بر این نابسامانی‌ها نیست.
گرانی و نابسامانی در بازار کالاهای گوناگون این روزها تبدیل به قصه ای تکراری شده و انگار نقطه پایانی بر این نابسامانی ها نیست. در این بازار مکاره هرازگاهی کالایی کمیاب یا در انبارها و پستوها پنهان می شود و پس از مدتی می توان همان کالا را با قیمتی بالاتر در هر کوچه و بازار یافت؛ مانند سرزمین های جادویی که ناگهان با چوبی اسرارآمیز آنچه تاکنون پنهان بوده، پیدا می شود. نکته جالب توجه اینکه در این بین چشمان برخی از افراد به طرز عجیبی همان جنس پنهان شده را می بیند؛ آن هم بدون کم و کسری! این بار صحبت از کمبود شکر و جولان دلالان در بازار موادغذایی برای فروش این کالا با قیمتی بالاتر است. به نظر می رسد این دفعه «چوب جادو» در دست تولیدکنندگان است که بر موج قیمت گذاری سوار شده اند و مصرف کننده راهی جز انتخاب بین خرید گران تر یا حذف کالا از سبد مصرفی ندارد.صحبت از شکر است؛ کالایی استراتژیک که مدت ها قبل هشدارهای لازم درباره کمبود آن داده شده بود و مثل همیشه گوش شنوایی نبود. حال بازار مانده و همان سناریوی همیشگی؛ توزیع قطره چکانی برای افزایش قیمت! هرچند موضوع کمبود شکر با واکنش های مختلف و متناقضی همراه است، اما افزایش قیمت دم خروس بازار است که پنهان کردنی نیست.صمت در این گزارش صحت و سقم موضوع کمبود شکر در بازار را بررسی کرد.
در بهمن ۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کشور خبر داد. بر این اساس باتوجه به سیاست های کلی دولت در جهت کاهش تصدی گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهمنامه ای بین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به امضا رسید. این تفاهمنامه به منظور واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و توانمندی های اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی در کنترل و تنظیم بازار منعقد و بعد از این، مسئولیت امور اجرایی از قبیل برنامه ریزی تولید قند و شکر، تنظیم بازار و مدیریت واردات شکر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و سیاست های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران واگذار شده است.
انتقاد بنکداران به نحوه توزیع شکر
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تایید خبر کمبود شکر در بازار به صمت گفت: یکی از مهم ترین دلایل مشکل کمبود کالا در بازار، نظام توزیع غلط است. با این هدف که سود ۳ درصدی به بنکداران تعلق نگیرد و محصول مستقیم به دست مصرف کننده برسد، شکر به فروشگاه های زنجیره ای داده می شود؛ در نتیجه دلالان با هجوم به فروشگاه ها، کالایی را که موجودی آن در بازار کم است خریداری کرده و بالاتر از نرخ مصوب راهی بازار می کنند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه افزود: حتی بنکداران توزیع کننده قند و شکر که عمده فروشان این بازار به شمار می روند نیز در فهرست خریداران شکر سهمیه ای جای ندارند. در این شرایط آنها برای تامین نیاز بازار ناچار به خرید شکر با هر قیمتی از دلالان هستند و در نهایت نیز اصناف به جرم گرانفروشی تنها پاسوز ماجرا می شوند.
این فعال بازار گفت: در بهمن ۱۴۰۱ براساس تفاهمنامه ای که بین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به امضا رسید، تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کشور واگذار شد.
وی در ادامه افزود: براساس این تفاهمنامه بار شکر به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کشور تحویل می شود و در نهایت این انجمن شکر را برای بسته بندی و تبدیل به قند به کارخانه ها می دهد؛ بنابراین زمانی که با کمبود شکر در بازار مواجه می شویم این ابهام ایجاد می شود که آیا با کمبود واقعی شکر مواجهیم یا شکر در انبار کارخانه ها دپو شده و توزیع نمی شود؟
کنگری با انتقاد از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کشور بیان کرد: اگر مسئولیت توزیع این کالای استراتژیک به اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران واگذار شود، قطعا با نظارت بهتر بر بازار می توان مانع آشفتگی بازار شد.
شکر ۲۶ هزار تومانی!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نوسانات نرخ ارز و مشکلات تخصیص آن را دلیل افزایش نرخ شکر در بازار عنوان کرد و گفت: نرخ هر کیلوگرم شکر اوایل بهمن درب کارخانه ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان و در بازار ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان درب کارخانه و ۲۴ هزار تومان در بازار رسیده و براساس آخرین اطلاعات حتی شکر در بنکداری با نرخ ۲۶ هزار تومان نیز یافت نمی شود. کنگری ضمن تاکید بر کمبود شکر در بازار اظهار کرد: اتحادیه بنکداران مواد غذایی از بهمن ۱۴۰۱ درباره کمبود شکر در ما ه های آینده هشدارهای لازم را به دولت داد و با پیگیری موضوع، وزارت جهاد کشاورزی را در جریان امور قرار داد.
وی افزود: چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد نامه ای به اتاق اصناف تهران ارسال و در آن مرقوم شده توزیع شکر به اتحادیه بنکداران واگذار شود، اما هنوز تصمیمات نهایی به اتحادیه ابلاغ نشده است.
به ما مربوط نیست!
اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در حالی مطرح می شود که علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران کمبود شکر در بازار را تکذیب می کند. این فعال بازار در گفت وگو با صمت با تاکید بر تکمیل ظرفیت انبارها گفت: کمبود شکر در بازار به هیچ وجه صحت ندارد. شکر به اندازه کافی برای ۶ ماه آینده در انبارهای کشور موجود است و هیچ کمبودی نسبت به نیاز داخل وجود ندارد. هم ظرفیت انبارهای دولتی تکمیل است و هم شکر وارداتی بخش خصوصی در انبارهای کارخانجات موجود است.
وی در پیش بینی وضعیت نرخ شکر در سال جاری اظهار کرد: قیمت گذاری شکر مانند سایر کالاهای اساسی و استراتژیک برعهده دولت است و انجمن اطلاع و دخالتی در این موضوع ندارد. اتخاذ تصمیمات در حوزه قیمت با کارگروه فنی ستاد تنظیم بازار است و با اعلام نرخ جدید به کارخانه ها، تغییر قیمت ها در بازار نیز اعمال می شود.
اشرف خلاف اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره توزیع شکر بیان کرد: توزیع شکر به خوبی انجام می شود. البته توزیع برعهده دولت است و اعضای انجمن تنها تولیدکننده شکر هستند و در تنظیم بازار نقشی ندارند. تنها در مقطعی در سال های قبل مسئولیت تنظیم بازار به انجمن سپرده شده بود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران در واکنش به صحبت های رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی مبنی بر کمبود شکر در بازار اظهار کرد: هر شخصی که این موضوع را بیان کرده خود باید پاسخگو باشد. مسئولیت توزیع شکر برعهده دولت است. انجمن تنها مصوبه دولت را به کارخانه ها ابلاغ می کند و وظیفه نظارت بر میزان دپو و نحوه توزیع را ندارد. اگر تخلفی وجود داشته باشد باید دولت نظارت کند.
دپو شکر برای جلوگیری از ضرر!
صمت پس از شنیدن جواب رد علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران برای پیگیری بیشتر موضوع موجودی شکر و احتمال کمبود این محصول در بازار به سراغ کاوه زرگران، دبیر کانون صنایع غذایی رفت.
کاوه زرگران، دبیر کانون صنایع غذایی خلاف نظر رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران کمبود شکر در بازار را تایید کرد و عامل این مسئله را تاخیر در ترخیص کالا و انباشت شکر در گمرکات دانست.
دبیر کانون صنایع غذایی به صمت گفت: ما در حوزه غذایی، بارهای زیادی در گمرکات کشور داریم که به دلیل مشخص نشدن نرخ عوارض و ارزش افزوده ترخیص کالا، امکان ترخیص آنها وجود ندارد. تا زمانی که وزارت اقتصاد اقدام جدی در این زمینه نکند، شاهد کمبود اقلام غذایی مختلف در بازار خواهیم بود.
تاثیر نرخ ارز
وی درباره دپو شکر در کارخانه های تولیدی اظهار کرد: کارخانه ها بلاتکلیف هستند و نمی دانند کالا باید با چه قیمتی عرضه شود؛ در نتیجه ترجیح آنها این است که برای جلوگیری از ضرر و زیان، کالای خود را دپو کنند و پیرو این شرایط در حال حاضر همه کارخانه ها دچار کاهش میزان تولید شدند؛ هرچند تقاضای خوبی نیز برای تولیدات وجود ندارد.
بازار در بلاتکلیفی
زرگران ضمن تاکید بر اینکه نابسامانی ها در گمرک مشکلات بسیاری را در بازار ایجاد می کند، افزود: با اجرایی شدن بخشنامه های جدید دولت برای سال ۱۴۰۲ اگر قرار بر افزایش نرخ باشد، قطعا شاهد افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی خواهیم بود. همچنین تغییر نرخ عوارض گمرکی از ۱ به ۴ درصد و ارزش افزوده از ۱ به ۹ درصد قطعا تاثیرات خود را خواهد گذاشت. البته هنوز هم نرخ عوارض گمرکی و ارزش افزوده ۱۴۰۲ مشخص نیست، اما قطعا با افزایش این ارقام شاهد تغییر نرخ کالاها خواهیم بود.
کمبود شدید کالاها در بازار!
دبیر کانون صنایع غذایی در واکنش به صحبت های رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران مبنی بر افزایش نرخ شکر در بازار گفت: من نمی خواهم وارد جزئیات بازارها شوم، اما به طور کلی می توانم بگویم از ابتدای سال مشکلات گمرکی کمبودهایی را در بازار ایجاد کرده و اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد در سطح بازارها با کمبود شدید کالا مواجه خواهیم شد.
سوابق خوب اتحادیه بنکداران در توزیع
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نبود رقابت را عاملی برای افزایش رانت دانست و در گفت وگو با صمت گفت: حاکمیت رویه ضدرقابتی بر بازار همیشه موجب ایجاد رانت می شود. شبکه توزیع مویرگی باید برای همه کالاها بدون دخالت، با نظم خاص خود پیش برود. مانند بسیاری از کالاها که از مرحله تولید تا توزیع آن نظم خاصی دارد. در واقع هر زمان که رویه های ضدرقابتی حاکم شود، شاهد اختلال در چرخه تولید تا توزیع خواهیم بود.
وی درباره توزیع شکر از طریق اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: تجربه ثابت کرده اتحادیه بنکداران مواد غذایی در توزیع انواع محصولات غذایی کار خود را به خوبی انجام می دهد. اگر در زمینه شکر نیز انحصارزدایی شود، اتحادیه باتوجه به سوابق و توان بالا در انتقال کالا، بازاریابی و بازارسازی می تواند شکر را به بهترین نحو به دست مصرف کنندگان برساند. برای مثال در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ شاهد سپردن بازار میوه شب عید به بخش خصوصی بودیم که باوجود موانعی که در این مسیر قرار داشت، اتفاقات خوبی رخ داد.
اعتماد کنید
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه سپردن مسئولیت توزیع شکر به اتحادیه بنکداران مواد غذایی باری را از شانه دولت برمی دارد، افزود: امیدواریم در زمینه توزیع شکر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. هر زمان که این اعتماد نتیجه بدی داشت، دولت می تواند رویه را تغییر دهد.
سخن پایانی
مشکل از توزیع است؛ جمله ای مشترک میان بسیاری از فعالان بازار که هر بار درباره یک کالا بیان می شود. این جملات تکراری باید به چه روشی بیان شود تا فکری به حال آن کنند. اصلا گره کور نظام توزیع به دست چه کسی باز می شود؟ شیوه مدیریت بازار چه زمانی قرار است اصلاح شود؟ کمبود و گرانی شکر در حالی جریان دارد که شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار به واسطه چرخه ای که در بازار وجود دارد در نهایت به مصرف خانوار می رسد. در واقع در نهایت دود این موضوع به چشم مردم می رود؛ بی آنکه سایرین به نتیجه آن فکر کنند.
صمت پیگیری های لازم را برای صحت و سقم موضوع کمبود شکر و گرانی آن در بازار انجام داد؛ به امید آنکه مسئولان لختی درنگ کنند و تدبیری بیندیشند.
