به گزارش صمت؛ افزایش حقوق دولتی معادن در سال های اخیر توانست آسیب جدی به توسعه بخش معدن به ویژه در حوزه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کند.

در همین راستا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیگیری ها و جلسات متعددی را برای مسئله تقسیط حقوق دولتی در دستور کار قرار داد.

چراکه تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش هایی همچون تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین آلات، عوارض صادراتی و … امکان پرداخت یکباره این اعداد برای معادن امکان پذیر نیست.

حال در نهایت با تلاش های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و یک روز پس از جلسه مشترک بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق ایران، کمیسیون معدن  حسام الدین فرهادی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، اعلام عدم مخالفت دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی رای و به استان تا ابلاغ شد.