سهم وزارت صمت از ناترازی‌های انرژی
قاسم خرمی ( عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)
در یک هفته اخیر دو نوشته انتقادی در رسانه‌ها علیه سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با دو موضوع تقریبا مشابه، انتشار یافت و هر دو، از قول صنعتگران به وزیر صمت انتقاد کردند که در ماجرای ناترازی‌های انرژی، به اندازه کافی جانب صنایع را نگرفته و این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر کمبود برق و گاز شده است. پس او باید کنار برود!
روزنامه جهان صنعت در گزارشی به تاریخ ۵ دیماه ۱۴۰۳ نوشت:« بسیاری از فعالان صنعتی بر این باورند که عملکرد این روزهای وزارت صمت در مقام مطالبه و دفاع از صنعت مقابل وزارت نیرو، کافی نیست و معتقدند وزیر پیگیر مطالباتشان نیست ».
سایت فولاد بان نیز یک روز بعد در تاریخ ۶ دیماه مدعی شد که « صنعتگران و تولیدکنندگان کشور از عملکرد ۱۰۰ روزه اتابک، وزیر صمت، در مدیریت تولید و تراز انرژی، نارضایتی جدی دارند. چرا که به‌عنوان نهاد ناظر، هیچ واکنش ملموسی به این چالش‌ها نشان نداده و این خنثی بودن احساس بی‌اعتمادی را در میان صنعتگران ایجاد کرده است»!
بنده وکیل و وصی آقای اتابک نیستم و حتی سخت براین باورم که نقد وزیر صمت و ایضا نقد دیگر وزرا و مقامات و اساسا نقد قدرت، کار ویژه اصلی رسانه‌ها و مطبوعات است که تحت هیچ عنوانی نباید، مورد تخطئه و تردید قرار گیرد؛ هر چند فلسفه نقد از سوی رسانه‌ها بهتر است معطوف به اصلاح و بهبود امور باشد وگرنه توصیه به کنارگیری و استیضاح افراد، هر چند ممکن است نیت نیک ناقدان را مخدوش کند، نوعا دخالت در امور قوه پر قوه مققنه است که بعضا در یکسره کردن امور ید طولایی دارد و مدام از همین ناحیه، مورد نقد همین دسته رسانه‌ها نیز قرار دارد! ناگفته پیداست که سوال و استیضاح هم حق نمایندگان مجلس است؛ اما جامعه بی‌قدرت ما هم، بالاخره حق و حقوقی دارد که هم دولت و مجلس و هم رسانه‌ها باید نهایتا به آن پاسخ گو باشند.
حالا که بحث اعمال حقوق و تکالیف و دایره مسئولیت وها پاسخگویی‌ها مطرح شد، بهتر است این سوال اساسی مطرح شود که گذشته از تحریم‌های بین‌المللی که یقینا « ام المصائب» است، در میان دستگاههای اجرایی، متهم یا مقصر اصلی ناترازی‌های انرژی و بطور مشخص کمبود گاز و برق که صنایع کشور را به لبه پرتگاه برده است، واقعا کیست؟ و آیا مشخصا وزیر و یا وزارت صنعت در این فقره بدهکار است یا طلب کار؟
در پاسخ و به صراحت باید گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر جایگاه قانونی اش، باید به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی تعطیل شده به خاطر کمبود برق و گاز، پاسخگو و بدهکار باشد و پیش آنها گردنش از مو باریکتر باشد. اما چه کس یا کسانی باید به وزارت صمت و نهایتا این حال و روز اقتصاد ملی پاسخگو باشند؟ در پاسخ و بدون معطلی باید گفت وزارتین نفت و نیرو که مسئول اصلی تامین انرژی هستند، باید بیش از همه در معرض نقد و پرسش قرار بگیرند.
اتابک اگر هر ضعف و مشکلی که داشته باشد که البته کم هم ندارد، تنها وزیری است که قبل از وزارت، مدیریت چندین کارخانه و واحد تولیدی را مستقیما عهده دار بوده است. مالک کارخانه نبوده اما کارخانه داری کرده که باید همزمان به مالک و کارگر و مصرف‌کننده پاسخگو باشد. بنابراین، معنی دقیق کمبود برق و گاز برای یک واحد تولیدی صنعتی و معدنی و عواقب تعطیلی یک کارخانه را با پوست و استخوان درک کرده است.
او یک جمله مشهوری دارد که پاسخ تمام انتقادها در آن است و اتفاقات همان جمله ریشه و علت بسیاری از انتقادها و فضا سازی‌های بعدی علیه او شد. اتابک می‌گوید هر وزیر و وزارتخانه‌ای در قبال تولید مسئولیت و ماموریتی دارد. در این میان، من وزیر صمت هستم و باید تحت هر شرایطی بتوانم تولید کنم. تولید نیازمند انرژی و زیر ساخت هایی است که در حوزه ماموریت و مسئولیت دیگر دستگاهاست. چرخ تولید زمانی می‌چرخد که هر کس به وظیفه اصلی خودش متعهد باشد و عمل کند.
واقعیت این است که تامین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، مستقیما بر عهده وزارت نیرو و نفت است. بله. وزارت صمت می‌توانست و شاید در آینده بتواند با ساخت خودروهای با کیفیت و دستگاههای گرمایشی و سرمایشی استاندار، در مصرف انرژی صرفه جویی کند اما این در شمول آمال و آرزوهای ملی است. نقدی که نقدا می‌توان به وزارت نفت و نیرو وارد کرد اینکه در انباشت و تامین بهنگام انرژی کشور کوتاهی کرده‌اند.
وزرا و نمایندگان این دو وزارتخانه هم، در محافل خصوصی و اتاق‌های دربسته، در بیان علل بروز ناترازی‌ها دلایل متقن و مفصلی دارند که عموما متوجه فقدان تدابیر و دور اندیشی‌های مسئولان امر در دولت قبل است. حتی در خصوص برخی ترک فعل‌ها به‌ویژه در خصوص عدم اورهال به موقع سیستم‌ها و ذخیره سازی‌ها و یا مصرف زودهنگام انرژی انباشته شده، سخنان هولناکی می‌گویند که آدم فکر می‌کند واقعا دستهایی در کار بوده که حتی همان دولت مرحوم آیت الله رئیسی را هم زمین گیر کنند و کشور را به بحران و بن بست بکشانند. ناتوان جلوه دادن این دولت که دیگر جای خود دارد!
نقد جدی که به وزارتخانه‌های نفت و نیرو وارد است اینکه در باره منابع فوت شده و فرصت‌های از دست رفته، مفصلا مرثیه سرایی می‌کنند اما یک کلمه در باره علل این مرگ و جوانمرگی منابع کشوری که حداقل در زمینه منابع گازی، در ردیف دو کشور برتر جهان قرار دارد، حتی یک کلمه حرف نمی‌زنند. متولی وزارت نیرو هم همانی است که در دولت سیزدهم، پروژه ساخت خودروهای برقی را کلید زده بود. به عبارتی می‌خواست، کارخانه تولید خودرو برقی را در کشوری بسازد که اکنون خود او از تامین برق خانه‌ها و کارخانه‌های همان کشور ناتوان است!
سکوت سنگین این وزراتخانه‌های وزین در فقره ناترازی ها، به قول علما در شرایط فعلی، حقیقتا جایز نیست. اگر نگران پیامدهای امنیتی بیان ناترازی‌ها هستند که شرح حال خراب منابع کشور در محضر دوست و دشمن، بسی خطرناک تر از بیان علل و ریشه‌های این ناترازی هاست. مگر اینکه نگران باشند که از ناحیه نقد دولت ماضی، وضعیت فعلی انها به خطر افتد که البته با این میزان سیطره دولت پنهان، این میزان تفحظ قابل درک است. ولی لااقل رسانه‌های دوست و متصل به خودشان را آگاه کنند که این افول ناترازی‌ها از کی و از کجا شروع شده است؟ هر چند شک دارم که قاطبه روزنامه‌های کشور از این امر آگاهی نداشته باشند
اینکه وزارت صمت در باره ناترازی‌ها بیش از این شکوائیه و متهم یابی نمی‌کند، دلیلی بر حقانیت وزارتخانه‌های مسئول و رسانه‌های همسو نیست. مسلما بخشی از ناگفته‌ها به تبعیت از سیاست‌های شورای اطلاع رسانی دولت بر می‌گردد که همیشه وزارتخانه‌ها را به پرهیز از درگیری‌های مخرب دعوت می‌کند. برخی از عدم واگویه‌ها هم به روحیه شخص آقای اتابک مربوط می‌شود که ذاتا اهل سیاست بازی و رسانه چرخانی نیست وگرنه کافی بود که او در اعتراض به کمبود نفت و برق و در همدلی و هم دردی و همسویی با صنعتگران و تولیدکنندگان کشور، حداقل یک بار، حتی به‌صورت نمایشی تهدید به استعفا و کناره گیری می‌کرد و بقیه چهارسال آینده را در میان به به و چه چه کارآفرینان و رسانه ها، ایام به بکام می‌گذراند.! به همه اینها، اکنون زمان گلایه و منازعه نیست. همه ما در پشتیبانی از صنایع و نظام تولیدی کشور، مسئولیت شخصی، اخلاقی و ملی داریم.
