وزیر راه که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود

در حالی میزان وام ساخت مسکن ملی از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که با دلار ۸۰ هزار تومانی و افزایش هزینه‌های ساخت، این افزایش هم بی‌اثر شد.

شورای عالی مسکن در تیرماه امسال و در روزهای پایانی دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما این افزایش در ادامه با مخالفت بانک مرکزی به نوعی با عدم ابلاغ از سوی بانک‌های عامل مواجه شد.

بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم و در نهایت تشکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، مقرر شد تا وام مسکن ملی نه ۸۰۰ میلیون تومان(مصوبه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم) بلکه ۶۵۰ میلیون تومان باشد تا با این اقدام تا حدودی نظر مثبت سیستم بانکی نیز جلب شود.

وزیر راه که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

دلیل خودداری از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بعد از نامه‌نگاری‌های فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. در بخشی از نامه فرزین به صادق تصریح شده بود: «هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»

در نامه رئیس بانک مرکزی آمده بود: «به موجب ماده (۵) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد؛ لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.»

البته این موضع بانک مرکزی درباره طرح‌های کلان کشور که با مسئولیت رئیس‌جمهور، اجرا می‌شود صحیح نیست. رئیس شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور است و میزان تسهیلات طرح‌های کلان مسکنی، سود بانکی و… بر اساس مصالح کشور تعیین می‌شود و بانک مرکزی، مسئول تامین آن است. البته محدودیت‌های شبکه بانکی باید در تصمیمات لحاظ شود، اما با این حال استنکاف از قانون هم پذیرفتنی نیست.

حال در این میان اگر چه هنوز موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی در هیات عالی بانک مرکزی بررسی می شود اما از دست دادن زمان و رشد نرخ دلار باعث شده تا اگر بانک مرکزی با این مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان هم موافقت کند در حقیقت فرصت و زمان را از دست داده و در حقیقت این مبلغ مصوب شورای عالی مسکن نیز بی اثر شده باشد.

علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد تاخیر در ابلاغ وام ۶۵۰ میلیون تومانی هم این روزها با افزایش نرخ ارز این مبلغ نیز بی اثر شده باشد؟ گفت: حتی وام ۵۵۰ میلیون تومانی که پیش‌تر تعیین شده بود، به‌درستی پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها به‌طور مکرر از تعهدات خود سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌تواند گره‌ مشکلات را باز کند.

او افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات مسکن هستند. اگر بانک‌ها به این تعهدات عمل نکنند، کمیسیون عمران از ابزار قانونی خود استفاده خواهد کرد و جرایمی معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت‌نشده به صندوق توسعه مسکن اختصاص خواهد یافت. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است و مهلت نهایی تا بهمن‌ماه تعیین شده است.

نثاری گفت: عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نه‌تنها به بخش ساخت و خرید مسکن، بلکه به کل اقتصاد کشور آسیب می‌زند. ما انتظار داریم بانک‌ها به‌جای تبدیل‌شدن به بنگاه‌های اقتصادی صرف، نقش خود را در توسعه تولید ایفا کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد دولت با توجه به رشد نرخ ارز و مصالح ساختمانی در خصوص وام مسکن ملی تجدیدنظر کند؟ تاکید کرد: با توجه به شرایط تورمی کشور و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش مبلغ وام تصمیمی غیرمنطقی است.

او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز، مبلغ وام ساخت مسکن باید حداقل ۸۰۰ میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

علی خورسندیان مدیر عامل بانک مسکن نیز با بیان اینکه در اولین نشست شورای‌عالی مسکن دولت چهاردهم، بحث افزایش تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن مطرح شد؛ اما به لحاظ سیاست‌گذاری پولی، این موضوع در هیات عالی بانک مرکزی باید بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری و تصویب و ابلاغ شود گفت: بیشترین تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن انجام شده است. از حدود ۴۷۶ هزار واحد معرفی شده به این بانک، ۳۷۷ هزار واحد با بانک مسکن قرارداد بسته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۹۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی نهضت ملی را بانک مسکن بر عهده گرفته است، ۸۳ هزار واحد مسکونی نیز بر اساس آخرین آمار به بهره برداری رسیده و فروش اقساطی شده است و تا آخر سال تا ۱۰ همت تزریق مالی به نهضت ملی مسکن خواهیم داشت.

به هر سوی کشور با کمبود مسکن روبرو است و مسکن، جزء نیازهای اولیه مانند آب و غذا است. پس دولت بر اساس قانون اساسی، مسئول تامین مسکن مناسب است. اگر چه دولت در مصوبات خود باید مقدورات بانک مرکزی را لحاظ کند اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان شورای عالی مسکن، این اختیار را داده که در اجرای وظایف خود، دستگاه‌ها را موظف به اجرای مصالح کشور کند و قوانین داخلی دستگاه‌ها، باید با مصالح کشور هماهنگ باشد.

حال با توجه به رشد نرخ ارز و قیمت انواع مصالح ساختمانی به نظر می رسد دولت باید در خصوص وام مسکن ملی تجدیدنظر کند چرا که با رشد قیمت نهاده های تولید وام ۶۵۰ میلیون تومانی دیگر بی اثر شده است.