حامل های انرژی به ویژه برق و گاز به عنوان یک چالش بزرگ در صنعت و اقتصاد ایران تبدیل شده است ، این روزها بحث اصلاح آن داغ و کارشناسان و فعالان صنعتی به کرار بر اهمیت این موضوع هشدار داده اند .

در سلسله مصاحبات گذشته با علیرضا بوستانی ( فعال اقتصادی ) از تاثیرات عدم تامین حامل های انرژی برای صنعتگران گفتیم ، از عدم راه حل دولت برای رفع کمبود حامل های انرژی ،قطعی های مکرر و افزایش قبوض برق و در پی آن آسیب های فراوانی که صنایع با آن مواجه هستند هشدار دادیم.

علیرضا بوستانی در مطالب گذشته خود به کرار نسبت به عواقب کمبود برق و گاز برای کشوری که مهد حامل های انرژی هست هشدار داده و در مطلبی که به تاریخ 19 آذر 1403 با عنوان «سونامی کمبود برق و گاز »در همین صفحه منتشر شد به این موضوع پرداخته است، در همین راستا ایشان با اشاره به تعطیلی بی انتها کارخانه و مجموعه های صنعتی در پی تداوم قطعی های مکرر برق و گاز ، مطلبی با عنوان «زیان صنایع به علت قطع برق و گاز»پرداخته است ،در ادامه می خوانید: به نام خدا

نسبت به اهمیت موضوع، امروز باز هم مایلم راجب به جبران کسری و به روز رسانی شبکه انتقال برق مطالبی را تقدیم شما خوبان کنم .

با طرح تثبیت قیمت‌ها از اواسط دهه ۸۰ ،موضوع کاهش سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی شدت گرفت و در حال حاضر دست کم ۱۰ هزار مگاوات در تولید برق کمبود ظرفیت داریم .

سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد و در چند سال اخیر میزان این سرمایه گذاری تقریبا صفر شده است ضمن اینکه اگر تولید برق را هم انجام می‌دادیم تامین گاز و گازوئیل مورد نیاز نیروگاه‌ها به یک بحران تمام عیار تبدیل می‌شد، در این شرایط تنها راه باقیمانده استفاده از انرژی خورشیدی برای رفع ناترازی‌های برق است اگرچه به لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ هزینه‌ای انرژی خورشیدی مقرون به صرفه است اما نمی‌توان تمام برنامه‌ریزی‌ها را بر مبنای انرژی‌های تجدید پذیر بگذاریم ضمن اینکه منبع این انرژی در دست ما نیست .

نکته قابل توجه اینکه انرژی‌های تجدید پذیر حاشیه ایمنی بالاتری را نیاز دارد،شبکه‌های انتقال این نوع انرژی‌ها باید سرعت انتقال بالاتری داشته باشد که شبکه فعلی توزیع برق ما توان آن را ندارد، برای جبران ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری و برای به روز رسانی شبکه انتقال آن ۲۵ میلیارد دلار منابع مورد نیاز است که آن هم با توجه به کمبود منابع مشکلات خودش را دارد .

چگالی مصرف برق در تهران در زمان طراحی شبکه انتقال حوالی سال ۵۲ یک مگاوات در کیلومتر بوده و الان به ۹ مگاوات در کیلومتر رسیده است ولی شبکه متناسب با این افزایش مصرف تاکنون به روز رسانی نشده است ، در این بین مضافاً باید عرض کنم آمار ضرر و زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق در یک برآورد محافظه‌کارانه از ضرر ۲۵۰ همت خبر‌می دهد ،در صنایع فلزی حدود ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال داشته‌ایم و در بخش معدن نیز ۴۱ همت ضرر و زیان وارد شده است.

حال مسئول محترم مصاحبه می‌کند و می‌گوید واحدهای صنعتی باید ۸۰ درصد برق مصرفی خودشان را تامین کنند، صنعتگری که مشکلات عدیده‌ای دارد چرا باید برای تامین برق خود از محل ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تحت فشار قرار می‌گیرد ؛پولش را از کجا بیاورد ،صنعتگر بیچاره با بحران کوچک شدن سفره مردم و رکود در داخل و مشکلات برگشت ارز در صورت صادرات از خارج از کشور مواجه است ،صنعتگر به علت گران شدن مواد اولیه کمبود نقدینگی دارد برای تولید با ده‌ها اداره درگیر است و حالا تولید برق را هم باید خودش به عهده بگیرد و این یک مشکل دیگر به مشکلات صنعتگران اضافه خواهد کرد .

در صورتی که مقصر اصلی در ناترازی برق و گاز دولت بوده است چرا باید در کل روستاهای کشور برق و گاز شبکه شود، در صورتی که در روستاها باید از مولدهای کوچکتر و تجدید پذیر یا بخاری‌های نفتی در این مناطق استفاده می‌شد ، جاری نشدن استانداردهای انرژی ساختمان و عدم رعایت اصول اقلیمی در ساخت و ساز ،مصرف برق و گاز را در کشور به شدت افزایش داد .

باید هرچه سریع‌تر فرماندهی واحد انرژی در کشور ایجاد شود و این امر از دو طریق ممکن است یا باید وزارت نیرو و نفت در هم ادغام شوند و یا نهاد رگولاتوری انرژی ایجاد شود که بتواند برنامه سرمایه گذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم و مدیریت کند ضمن آنکه به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز توجهی نشده است که دولت می‌بایست زیان‌های ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی را جبران کند هرچند که می‌دانیم دولت منابع جبران این زیان ها را ندارد اما پیشنهاد فعالین اقتصادی این است که به عنوان بخشی از زیان‌های وارده دولت مالیات واحدهای صنعتی را کاهش دهد همچنین استفاده از بیمه بیکاری در ساعت بیکاری نیروی کار ،ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به واحدهای زیان دیده ،تنفس و فرصت دادن به صنعتگران برای پرداخت اقساط بانکی، تامین اجتماعی ومالیات و …را در دستور کار خود قرار دهد که چنانچه این موارد برای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشود و با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق و گاز صنایع نشود سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است که مشکل دیگری بر مشکلات دولت خواهد افزود.

از توجهتون سپاسگزارم

به امید فردایی روشن

شاد و پیروز باشید