بر اساس قانونی که قرار است به زودی از سوی اتحادیه اروپا اجرایی شود، شرکت‌هایی که الزامات آلایندگی، حقوق بشری یا اشتغال تعیین شده از سوی این اتحادیه را رعایت نکنند، جریمه خواهند شد.

بر اساس قانون تدوین شده، کشورهای اروپایی حتی می‌توانند شرکت‌های ناقض قوانین آلایندگی جدیدی را تا ۵ درصد درآمد سالانه آنها جریمه کنند.

الکعبی گفت: اگر قرار باشد از طریق صادرات به اروپا، قطر ۵ درصد از درآمد سالانه خود را از دست بدهد، خب ما به اروپا نمی‌رویم و این تهدید اصلاً بلوف نیست.

وی تأکید کرد: ۵ درصد درآمد سالانه شرکت قطر انرژی در واقع ۵ درصد درآمد کل کشور قطر است. این پول مردم است و ما نمی‌توانیم اجازه چنین ضرری را بدهیم. البته هیچکس هم از دست دادن چنین پولی را قبول نخواهد کرد.