منظور از اجرای قانون در جوامع، ایجاد قواعدی برای حفظ حقوق و منافع مشترک مردم، در راستای اتحاد و همگرایی بین آحاد جامعه است اما به نظر می رسد قانون عفاف و حجاب چنین اهدافی را زیر سوال می برد.

به طور مشخص، قانون گذاران در برخی مواد این قانون مثل ماده 52 منافع، آرامش روانی و امنیت شغلی و حرفه ای طیف گسترده ای از جامعه، یعنی فعالان و دست اندرکاران حمل و نقل خصوصا رانندگان تاکسی و سکوهای اینترنتی مثل اسنپ و تپسی و ... را در نظر نگرفته و نگرانی فراوانی برای آنها ایجاد کرده اند.

رانندگانی که کف خیابان ها با این قانون، در صورت اجرا، دست به گریبان خواهند بود نگرانی فراوانی دارند که قانون مذکور آنها را با مشتریان خود رو در روی هم قرار می دهد و آنها باید برای نان‌ شب خود مجبور به کارهایی شوند که نسبت به آن هیچ گونه تمایل و احساس خوبی ندارند.

مسئولان کشور اگر زمان اندکی اختصاص دهند و سری به پایانه های تاکسی بزنند یا با رانندگان اسنپ و تپسی گپی بزنند به روشنی متوجه نگرانی آنها از مشکلات و پیامدهای اجرای قانون مذکور خواهند شد.

رانندگان می گویند این چه لقمه ناخوشایند و گلوگیری است که قانون گذاران برای آنها گرفته اند و چرا این وظیفه به کسانی که آن را مطلوب و خوشایند می دانند، واگذار نمی شود؟

ماده 52 قانون حجاب چیست و چه می گوید؟

ماده 52 قانون عفاف و حجاب تصریح کرده است: وسائل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود، توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ پنج میلیون “ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ “ریال جریمه میشود. همچنین ِاعمالِاعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی ااِعمالِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی بوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد “ ۴۷ “، “۴۸ “ و “ ۴۹ “ نیست.

تبصره۲- سکو‌های تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌های راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود.

همچنین این سکو‌ها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکو‌های متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دو برابر، جرایم مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.

تبصره۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمائی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیئت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رای صادره قطعی است.

همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات های مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می شود. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع میشود وسایل نقلیه عمومی بزرگ از جمله اتوبوس و مینی بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.

ماده 47 می گوید: هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون محکوم میگردد.

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.

 تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

ماده 49 نیز می گوید: هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.

تبصره- ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.

با اجرای این قانون صدها هزار نفر از رانندگان تاکسی و رانندگان فعال در اسنپ و تپسی و سایر سکوهای مسافری اینترنتی درکشور تنش و درگیری های فراوانی با مسافران پیدا خواهند کرد و به احتمال فراوان جرایم ناعادلانه ای به آنها تحمیل خواهد شد.

در تبصره 2 ماده 52 قانون حجاب آمده است؛ سکو‌های تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌های راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود.

گفتگوی  با رانندگان تاکسی و سکوهای اینترنتی مسافری نشان می دهد بسیاری از آنها هیچ تمایلی به قرار گرفتن در جایگاه گزارشگر و به عبارتی مخبر حجاب ندارند و این کار را بی ارتباط با شغل خود و دور از شان خود می دانند.

سوال اینجاست که چرا قانون گذاران تمایل دارند برای اجرای یک قانون، که بسیاری از علما و مراجع دینی و شخص رئیس جمهور و کارشناسان حقوقی و جامعه شناسان اجرای آن را به صلاح نمی دانند،  طیف گسترده ای از فعالان حمل و نقل را در مقابل بخش قابل توجهی از مسافران قرار دهند.

ضمنا چرا اگر این قانون را تا این حد ضروری و مفید می دانند بار اجرای قانون را به جای رانندگانی که اغلب آنها این کار را ناخوشایند و حتی منزجرکننده می دانند،  به مجریان آموزش دیده و حرفه ای که اجرای چنین قانونی در واقع شغل آنها است، نمی سپارند؟

 

 

منبع خبر: تین نیوز