وی در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی از میزان خسارت‌های تحمیل‌شده ناشی از محدودیت‌های انرژی به صنایع فولاد کشور وجود دارد یا خیر، گفت: برای تخمین تولید فولاد از‌دست‌رفته به واسطه محدودیت‌های انرژی در هر سال، علمی‌ترین روشی که وجود دارد این است که بر اساس میانگین تولید واقعی فولاد کشور در دو ماه نخست سال که در آن هیچ‌گونه محدودیت انرژی وجود ندارد، توان تولید فولاد کشور در هر سال را در شرایط نبود محدودیت‌های انرژی برآورد کنیم و آن را با میزان تولید واقعی فولاد کشور در آن سال مقایسه کنیم. در این روش، توان تولید برآوردشده (بر اساس میانگین تولید دو ماه نخست سال) منهای تولید واقعی فولاد در هر سال، برابر با میزان تولید از‌دست‌رفته به دلیل محدودیت‌های انرژی خواهد بود. حال اگر تولید ازدست‌رفته به دلیل محدودیت‌های انرژی را در میانگین قیمت فولاد صادراتی ایران در هر سال سال ضرب کنیم، خسارت‌های ارزی تحمیل‌شده به صنعت فولاد ناشی از محدودیت‌های انرژی محاسبه می‌شود.

انوری ادامه داد: با استفاده از این روش درخواهیم یافت که در سال ۱۴۰۰، حدود ۷/ ۵ میلیون تن فولاد به ارزش حدوداً ۵/ ۳ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱، حدود ۱/ ۵ میلیون تن فولاد به ارزش حدوداً ۷/ ۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶/ ۶ میلیون تن فولاد به ارزش ۲/ ۳ میلیارد دلار عمدتاً به واسطه محدودیت‌های انرژی در کشور از دست رفته است. این آسیبی است که عمدتاً از محل محدودیت‌های انرژی و البته برخی موانع دیگر نظیر افزایش بهای انرژی، محدودیت‌های صادراتی و... به صنعت فولاد ایران تحمیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در نیمه نخست سال جاری، عدم‌النفع صنعت فولاد ایران ناشی از محدودیت‌های برق چقدر بوده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، حدود پنج میلیون تن از تولید فولاد ایران به ارزش ۳/ ۲ میلیارد دلار، عمدتاً به دلیل محدودیت‌های برق از دست رفته است.

مهندس انوری تاکید کرد: جا دارد خسارت‌های بزرگ ناشی از محدودیت‌های انرژی، مسئولان و نهادهای سیاست‌گذار را به تفکر وادارد تا اول، محدودیت‌های انرژی را به صورت غیرکارشناسی به صنعت فولاد تحمیل نکنند و دوم، در میان‌مدت تمام تلاش خود را بکنند تا با برنامه‌ای منسجم مشکل کسری برق و گاز حل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم کل زنجیره آهن و فولاد از مصرف گاز کشور ۵/ ۵ درصد و از مصرف برق کشور ۳/ ۷ درصد است. از این‌رو اصلاً منطقی نیست که صنعتی که با این سهم اندک از مصرف انرژی کشور به دهمین صنعت بزرگ فولاد دنیا تبدیل شده، به خاطر محدودیت انرژی با بحران مواجه شود.

از محدودیت‌های ارزی تا دستورالعمل‌های خلق‌الساعه

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد در مورد دیگر موانع تولید گفت: در یک سال اخیر، شرکت‌های فولادی با مشکلاتی نظیر محدودیت‌های ارزی و سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ نیمایی، عدم تخصیص به‌موقع ارز جهت واردات مواد مورد نیاز شرکت‌ها از محل صادرات خود آنها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نظیر مصوبه عوارض صادراتی زنجیره فولاد و لغو برخی معافیت‌های مالیاتی، افزایش شدید بهای برق و گاز و مشکلات تامین پایدار مواد اولیه نیز روبه‌رو بوده‌اند.

وی ادامه داد: امیدواریم حرکات مثبت از طرف نهادهای دولتی نظیر خروج صادرات فولاد از سامانه نیما و بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد با نرخ توافقی ادامه‌دار باشد و در حوزه ارزی برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، شاهد شکل‌گیری یک نرخ ارز واحد باشیم.

مهندس انوری در این مورد که چه انتظاراتی از دولت جدید برای حفظ رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران دارید، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، تسهیل صادرات فولاد با عنایت به مازاد عرضه فولاد در بازار داخلی، ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات، بازنگری ساختار توسعه فولاد و صدور مجوزها طبق ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور، تلاش برای خروج اقتصاد کشور و بخش زیرساخت‌ها و ساختمان از رکود، حمایت از دستیابی شرکت‌ها به دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته و ایجاد سازوکار کارشناسی برای دسترسی پایدار شرکت‌ها به مواد اولیه و انرژی، اقداماتی است که دولت می‌تواند در جهت حفظ رقابت‌پذیری زنجیره آهن و فولاد ایران صورت دهد.