بر اساس آماری که روز جمعه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، دولت فدرال آمریکا ۱۸۰۰ میلیارد دلار بیشتر از درآمد مالیاتی خود در سال مالی ۲۰۲۴ هزینه کرده است.

کنگره از سال ۲۰۰۱ هرسال با کسری بودجه مواجه بوده است. در ۵۰ سال گذشته، دولت فدرال تنها ۴ بار با مازاد بودجه در پایان سال مالی، آخرین بار در سال ۲۰۰۱، به پایان رسیده است.

کسری بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ برابر ۱۸۰۰ میلیارد دلار یا ۱۳۸ میلیارد دلار بیشتر از کسری سال قبل است. به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، کسری ۶٫۴ درصد بوده است که نسبت به ۶٫۲ درصد در سال مالی ۲۰۲۳ افزایش داشته است.

براساس داده‌های پایان سال از صورت ماهانه دریافتی‌ها و هزینه‌های خزانه‌داری دولت آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴، کسری سال جاری بدون در نظر گرفتن تأثیر تصمیم دادگاه عالی در سال ۲۰۲۳ در پرونده بایدن علیه نبراسکا در مورد برنامه‌های وام دانشجویی، ۱۹۶ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۳ است.

کسری سال مالی ۲۰۲۴ برابر ۷۶ میلیارد دلار کمتر از برآورد اولیه ۱۹۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال ۲۰۲۴ منتشرشده در ماه مارس و ۱۴۴ میلیارد دلار کمتر از برآورد اولیه ۱۹۸۰ میلیارد دلاری در بروز رسانی تکمیلی بودجه منتشرشده در جولای بوده است.

مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول، گفت که این حجم کسری بودجه معادل استقراض حدود ۵ میلیارد دلار در روز است که به‌صورت روزانه به بدهی ۳۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد دلاری کشور اضافه می‌کند.

در این وضعیت هر دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس و رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، برنامه‌های هزینه و مالیات را پیشنهاد کرده‌اند که به کسری بودجه فدرال می‌افزاید.

کمیته بودجه فدرال مسئول، تخمین می‌زند که هم طرح هریس و هم طرح ترامپ باعث افزایش بدهی‌های ملی آمریکا می‌شود. این گروه تخمین زده است که طرح ترامپ بیش از دو برابر طرح هریس هزینه خواهد داشت.

همچنین به مناطقی از عدم قطعیت مشخص در برنامه‌های هر دو نامزد اشاره‌کرده است. براساس تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئول، طرح هریس بدهی را تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۳۵۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد، درحالی‌که برنامه ترامپ بدهی را ۷۵۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

در سال مالی ۲۰۲۴، دولت آمریکا نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار فقط برای بهره بدهی هزینه کرده است. این مبلغ بیش از آن چیزی است که برای دفاع ملی، بهداشت و درمان (مدیکر) و کودکان در سطح فدرال خرج شده است.

تمامی این آمار و ارقام به آن معنی است که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، کشور را با ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی تحویل خواهد گرفت. در این میان کنگره آمریکا علیرغم هشدارها، به خرج کردن پولی که ندارد ادامه داده است. تا حدی که اوایل این ماه، آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز زنگ خطر را به صدا درآورد.

مودیز در گزارش اخیر خود هشدار داد که دولت آینده با چشم‌انداز مالی رو به وخامت آمریکا مواجه خواهد شد، زیرا کاهش استطاعت بدهی به‌تدریج قدرت مالی آمریکا را تضعیف خواهد کرد. در غیاب اقدامات سیاستی که بتواند این روندها را مهار کند و به محدود کردن کسری‌های مالی کمک کند، تضعیف قدرت مالی به‌طور فزاینده‌ای بر مشخصات اعتباری دولت آمریکا تأثیر می‌گذارد.

هیچ‌یک از نامزدهای ریاست جمهوری برنامه خاصی برای رسیدگی به بدهی ملی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر ارائه نکرده‌اند. در ماه مارس، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرد که کسری بودجه تا سال ۲۰۵۴ به ۸٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در ماه می هشدار داد که هزینه‌های دولت آمریکا و افزایش بدهی ملی پایدار نیستند و می‌توانند به اقتصاد جهانی آسیب بزنند.

مودیز همچنین کسری رو به رشد را بدون تغییرات، قابل‌توجه پیش‌بینی کرد. در گزارش این آژانس آمده است که انتظار می‌رود دولت فدرال کسری مالی بزرگی داشته باشد که به‌طور متوسط حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال در طول ۵ سال آینده است و تا سال ۲۰۳۴ به نزدیک به ۹ درصد افزایش خواهد یافت که باعث می‌شود بار بدهی از ۹۷ به حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۴ برسد.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود پرداخت‌های بهره فدرال نسبت به درآمد و تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۴ دو برابر شود و از ۱۴٫۸ و ۲٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ترتیب به حدود ۳۰ و ۵ درصد برسد.