ضرورت کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی های تجدید پذیر و نیز صنایع الکترونیک به‌ویژه خودروهای برقی،نیاز به تولیدات مس را در جهان دستخوش تحولات عمیق و مهمی کرده است و ایران چه بخواهد و چه نخواهد، باتوجه به سهم مهمی که در پهنه های معدنی دارد، ناگزیر است که به سمت توسعه بیشتر در استخراج و تولید صنایع مرتبط با مس حرکت کند.

این درحالی است که از چند سال گذشته، مقام معظم رهبری بر اهمیت بخش معدن و جایگزینی آن با نفت، رهنمودهای بلند و عمیقی را داشته اند و بر ضرورت تدوین سند توسعه معدن نیز در کشور تاکید کرده اند که فلز راهبردی مس، در این عرصه، از جایگاه مهمی در کنار آهن، کرومیت یا دیگر فلزات برخوردار است.

صنعت مس در کشور اینک، باوجود ظرفیت های بسیار در پهنه های معدنی، از وضعیت چندان رضایتبخشی در استخراج و صنایع پایین دستی برخوردار نیست و ضرورت دارد که در اسناد بالادستی و حمایت های کلان دولت، ریل گذاری مناسبی برای تحقق افق های مناسب این عرصه پیش بینی و اجرایی شود که بی شک، رفتن به این سمت، توسعه صادرات و ارزآوری بیشتر را نیز به دنبال خواهد داشت.

اتخاذ راهبردهای متناسب با چشم انداز جهانی در عرصه مس، تدوین برنامه های عملیاتی هماهنگ با این راهبردها و حمایت از بخش خصوصی فعال در عرصه معدن به ویژه مس، از جمله الزامات مهمی است که به نظر می رسد باید در تعامل بین مجلس و دولت به سرانجام مناسبی برسد.

بی شک، هرچقدر محصولات با ارزش تر ناشی از استخراج مس تولید و صادر شود، ارزش صادلاتی این محصولات نیز تاثیر خود را از نظر ارزآوری و تقویت اقتصاد کشور، نشان می دهد.

در صورتی که مس و دیگر معادن در کشور در سال‌های اخیر، به علت ضعف حمایت های داخلی و تبعات حاصل از آن درگیر تلاطم های زیادی بوده، اما به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی رشد چشمگیری را تجربه کرده که باوجود این، هنوز نتوانسته موانع پیش روی خود را آنچنان که مطالبه بوده، بردارد و ممکن است با وضعیت موجود حتی در تامین نیروی انسانی متخصص خود نیز درگیر چالش هایی شود.

قوانین و بخشنامه های خلق الساعه و گاه متناقض پیش روی صنایع و معادن، گرفتاری ها در تامین تجهیزات و ماشین آلات مناسب فعالیت در معدن، چالش های تامین یا ایجاد زیرساخت های حیاتی مثل برق، گاز، آب و ...، تنها بخشی از مشکلات پیش روی معادن و صنعت مس در کشور است.

تعرفه گذاری خلق الساعه بدون توجه به شرایط تولید کنندگان، حمایت نکردن از صنایع کوچک و متوسط در بازه زمانی مشخص تا به بالندگی و استواری لازم برسند، مشکلات ساختاری فرهنگی و اجتماعی در تامین نیروی انسانی متخصص عرصه معدن، چالش های واردات تجهیزات و تعرفه‌هایی که بر واردات تجهیزات این بخش وضع می‌شود همه و همه دست به دست هم داده و شرایط را در تولید متفاوت کرده؛ شرایطی که بی شک تاثیر خود را در توسعه اشتغال و صادرات نیز می گذارد.

برای رفع این چالش‌ها، نیاز است که دولت  در ریل گذاری و تدوین راهبردها، همچنین برنامه‌های ذیل آنها به طور مشخص و هماهنگ بانگاه حمایت از تولید عمل کند تا هم الزامات زیرساختی با تعرفه مناسب به دست تولیدکننده برسد و هم در جریان ایجاد این زیرساخت ها مشکلات زیادی گریبان بهره برداران معادن را نگیرد و بهتر و بیشتر از گذشته شاهد روند توسعه به ویژه در بخش مهم  و پیشران معدن باشیم.

در این شرایط شرکت مس درخشان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز و در سال ۱۳۹۳ اولین کارخانه فلوتاسیون و در سال ۱۳۹۴ اولین کارخانه تولید مس کاتدی را به روش الکتروونینگ را بهره برداری نمود.

این شرکت اکنون هر سال مقدار قابل توجهی کنسانتره مس تولید می‌کند و در صورت توسعه فازهای جدید امیدوار است به یکی از پیشگامان صنعت مس در داخل کشور تبدیل شود.

این شرکت با تکیه بر بازارهای خارجی و داخلی، بخشی از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر می کند و با ثبت ارز در سامانه جامع تجارت تعهدات خود را رفع می نماید.

تامین ارز برای طرح های توسعه ای، خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت معادن و کارخانه های شرکت از جمله مولفه های مهم است.

با توسعه زیرساخت های موجود و الکترونیکی تر شدن امور اداری مرتبط، امید است که هرسال  شاهد شکوفایی افزون تر بخش صادرات توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی باشیم و با گسترش روابط حسنه با دیگر کشورها حجم صادرات و ارز آوری برای کشور عزیزمان نیز افزایش یابد.

در واقع صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.

تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیر نفتی را می طلبند، چرا که افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است و در نتیجه با افزایش صادرات غیر نفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد.

لذا با فراهم آمدن زمینه بیشتر صادرات، و پیش از آن، حمایت جامع و با برنامه از ظرفیت های تولیدی به ویژه در بخش خصوصی کشور، می توان امیدوار بود که هم ارزآوری کشور تقویت شود و هم اشتغالزایی با ثمرات مهمتر و بهتری همراه باشد.