داداشی بیان کرد: دولت باید طبق برنامه توسعه هفتم، در سه سال آینده، فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلین را حداقل به ۲۰ درصد افزایش دهد. اما به دلیل مشکلات اجرایی، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و کمبود منابع مالی، اجرای این قانون با کندی مواجه شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مجلس پیگیر این موضوع است و نظارت خود را بر دستگاه‌های متولی و وزارت کار ادامه خواهد داد تا حق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم احقاق شود.

داداشی ادامه داد: دولت باید هر ساله در لایحه بودجه خود، افزایش درصدی برای حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کند تا در طول سه سال به هدف تعیین‌شده برسد. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه  صندوق های بازنشستگی از بهره‌وری کافی برخوردار نیستند و حتی برخی از آن‌ها ورشکسته‌اند.