در سال ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۹ اسفند، مصوبه ای در شورای عالی کار تصویب شد که افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در بر داشت. این مصوبه با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد و آنها از امضای آن خودداری کردند.

مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ با انتقادات و حواشی فراوانی همراه بود. از جمله اینکه افزایش دستمزدها با نرخ تورم متناسب نبود و همچنین حق مسکن کارگران تغییر نکرده بود.

در پی این مصوبه، انتقادات زیادی به شخص وزیر کار، سید صولت مرتضوی، وارد شد. انتقادات گویای نارضایتی بخشی بزرگی از جامعه کارگری از سیاست های دستمزدی که وزارت کار اتخاذ کرده بود.

عقب نشینی عجیب دولت

وزیر کار در همان روز تصویب دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرد که از سال بعد، تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی واگذار خواهد شد. این موضوع با واکنش و اعتراض یکپارچه جامعه کارگری مواجه شد. به واسطه اعتراضات گسترده، وزیر کار از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

این تغییر موضع وزیر کار و عقب نشینی از تصمیم اولیه، به دلیل اعتراض و مخالفت شدید نمایندگان جامعه کارگری بود که نشان می‌دهد فشار و همبستگی کارگران می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار و دستمزد نقش تعیین‌کننده ای ایفا کند.

مخالفت مجلس با تصمیم دولت

البته نه تنها جامعه کارگری، بلکه خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با این تصمیم موافق نبودند.در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انتقاد خود را از ارسال لایحه قانون کار توسط دولت به مجلس و پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس به جای شورای عالی کار، اعلام کرد.

وی در رابطه با طرح جایگزینی مجلس به جای شورای عالی کار در تعیین مزد، اظهار کرد: هیچ تضمینی نباید اصل سه جانبه گرایی را در تعیین مزد مخدوش کند.

نماینده مردم تهران افزود: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است.

نادری اضافه کرد: نباید مقرراتی وضع کنیم که روح و جان سه‌جانبه گرایی را نقض کند. دولت و مجلس باید بستری فراهم کنند که نمایندگان کارگر و کارفرما با آرامش بتوانند براساس مستندات و واقعیات اقتصادی دور هم بنشینند و در رابطه با مزد تصمیم گیری کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: استراتژی فریز یا سرکوب دستمزدها در زمانی که تورم تشدید شده است، بسیار خطرناک بوده و عواقب اجتماعی سنگینی دارد. ضمن اینکه این اقدام خود به فریز و رکود تولید دامن می‌زند.

سرنوشت استیضاح وزیر کار

در چند هفته اخیر، صحبت‌های زیادی درباره استیضاح وزیر کار از سوی جامعه کارگری مطرح شده است. در همین ارتباط احمد علیرضا بیگی، نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: متأسفانه، مجلس یازدهم به هیچ‌کدام از این موضوعات ورود پیدا نکرد. این موضوع برمی‌گردد به عصبیت سیاسی که مجلس نسبت به دولت دارد. حق نظارت مجلس بر کارکرد قوه مجریه، که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین انتظار مردم است، به دلیل این عصبیت سیاسی لکه‌دار شده است.

وی افزود: البته این اتفاق جدیدی نیست. در ادوار گذشته مجلس هم این منوال بوده است. اساساً، چون نظام حزبی ما در انتخابات جایگاهی ندارد، هیچ‌کدام از نمایندگان حاضر نیستند مسئولیت این اتفاقات و ناکارآمدی‌ها را به عهده بگیرند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: همچنین، دسته‌های سیاسی که دست‌اندرکاران انتخابات مجلس هستند، صرفاً با تغییر نام‌های خود، این مسئولیت‌ها را از سر خود سلب می‌کنند. به عنوان مثال، دولت سیزدهم محصول جمنا بوده است، اما درحال‌حاضر با نام دیگری فعالیت می‌کنند. همین تغییر نام‌ها باعث می‌شود که هیچ‌کسی به عنوان مسئول شناخته نشود.

احمد علیرضا بیگی در پایان گفت: یک نظام انتخاباتی دقیق باید مسئولیت اتفاقات، انتخاب‌ ها را بپذیرد و پاسخگو باشد. همچنین باید پاسخگوی اعتمادی که مردم به آن حزب کرده‌اند، باشد. در صورت ناکامی پاسخگویی و پرداخت خسارت ضروری است. با این روند ما دیگر شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود؛ اما چون چنین نظم و فرآیندی وجود ندارد، با یک تغییر نام، کل صورت مسئله پاک می‌شود.