یکی از جدی‌ترین مسائلی که اقتصاد مولد را به چالش می‌کشد، بی‌توجهی به الزامات رشد اقتصادی است. هنوز هم موانعی بر سر راه اقتصاد مولد وجود دارد که باعث فرار سرمایه‌ شده و در نتیجه اشتغال پایداری اتفاق نمی‌افتد. آمار بیکاری نشان می‌دهد لازم است برای همیشه برای تولید و تولید‌کننده امتیازهای ویژه‌ای قائل شویم و در مقابل فضای کشور را برای فعالیت دلالان و فرصت‌طلبان ناامن کنیم تا سرمایه وارد مسیر تولید شود و اشتغال پایدار را رقم بزند.

تفاوت میان «سوداگری» و «سرمایه‌گذاری»

در تمامی نظریه‌های رشد اقتصادی یا افزایش سطح تولید، سرمایه‌گذاری یک فاکتور بسیار مهم است. وقتی فردی پول خود را در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند در صورت توفیق آن، درآمد فرد و بنگاه تولیدی افزایش می‌یابد. در مرحله بعد درآمدهای حاصل در اقتصاد کشور انباشت شده و ضمن تبدیل شدن به تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زمینه‌ساز تولیدات جدید می‌شود و توسعه اقتصادی یک کشور را تسهیل می‌کند. به بیان دیگر درآمدهای یک کشور به سرمایه‌های مولد تبدیل شده تا ظرفیت تولید را در کشور بالا ببرد. اما سوداگری مفهومی است که گاه ممکن است به‌ تعبیری نادرست همسان با سرمایه‌گذاری در نظرگرفته شود. سوداگری در مفهوم بنیادی خود به‌معنای بازرگانی، تجارت، داد‌و‌ستد یا در فرم عام‌پسند آن معامله‌گری است. سوداگری می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد داشته باشد اما در ژرفای آن روح مقابله با صنعتگری نهفته است. گاه سوداگران یگانه عامل جلوگیری از صنعتی شدن و ورود فناوری به یک کشور هستند. از قدیم یک تاجر قوی یا معامله‌گر خبره را کسی می‌دانستند که بتواند هر چیز قابل‌فروشی را با نرخ کمتر بخرد و با نرخ بالاتری در بازار بفروشد. این ماهیت در برخی مواقع موجب می‌شود سوداگران در کشورهای در حال توسعه و وابسته به واردات، با انگیزه صرفا مبتنی بر کسب سود بیشتر صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد کنند.

سیاست اقتصاد نامولد

یوسف محنتفر- کارشناس اقتصاد: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاکید بر منابع داخلی می‌تواند در بلندمدت باعث بهبودی و شکوفایی اقتصاد ایران شود و راه دشوار تحریم‌ها را هموار کند و این موفقیت دست‌یافتنی است، اما این نسخه برای مدیریت بلندمدت اقتصاد مطلوب است و نمی‌تواند مشکلات را آنی و در کوتاه‌مدت برطرف کند. اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات کوتاه‌مدت همچون تورم و اشتغال، با چالش‌های بلندمدت همچون کمبود سرمایه‌گذاری رو‌به‌رو است. آنچه امروز صنعت، اقتصاد و تمامی بخش تولید کشور از آن رنج می‌برد، سرمایه‌گذاری خصوصی است که هنوز با مشکلات متعددی مواجه است و نبود انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاری مهم‌ترین آنهاست.

در همین حال برخی سیاست‌ها به اقتصاد نامولد و واسطه‌گری و دلال‌بازی دامن می‌زند؛ به‌عنوان نمونه افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن ناشی از قرار گرفتن مسکن در ردیف کالاهای کلیدی پرجاذبه و ذخیره سرمایه‌های سرگردانی است که راهی به بخش تولیدات صنعتی، کشاورزی و صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان پیدا نمی‌کند. برخی نیز با وعده دادن و کم‌کاری و ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد دلالی و سوداگری شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ، اقتصاد نامولد و ناکارآمدی دولت در جذب و بازگرداندن سرمایه‌های سرگردان به چرخه تولید است، این در حالی است که بنیادی‌ترین و اصلی‌‌ترین بخش اقتصاد و شالوده بالندگی و توسعه‌یافتگی هر جامعه یا کشوری تولید است.

اگر بخش‌های سه‌گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) از جمله تولید مصالح ساختمانی که بیش از۳۰۰ شغل را در برمی‌گیرد، به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و توسعه اجتماعی رونق بگیرد موجب اشتغال و توسعه پایدار می‌شود. بکار گرفتن زمین و املاک و سرمایه‌های کوچک و بزرگ برای تولید و هدایت و بستر‌سازی آن یکی از اهداف و رسالت‌های دولت است، اما متاسفانه در کشور ما زمین و املاک به‌عنوان کالای سرمایه‌ای هم از طرف دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و هم از طرف برخی مردم به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای احتکار و بایکوت شده و می‌شود. نتیجه این سیاست‌های غلط و نبود حمایت از تولید و اشتغال پایدار، اوضاع ناگوار جامعه و زمین‌گیر شدن بخش تولید و خلق موجودی نابارور به اسم اقتصاد نامولد و واسطه‌گر یا دلالی مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

متاسفانه دولت‌ها در طول چند دهه اخیر از دلالی و سوداگری مالیات نمی‌گیرند که یکی از دلایل آن می‌تواند فرار مالیاتی خودشان باشد! اما از کارمندان و تولیدکنندگان مالیات می‌گیرند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌های مازاد از سقف مشخص، می‌تواند نقش موثری در احتکار و کنترل دلالی و قیمت‌ها در بازار داشته باشد.

ضرورت اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی

بابک اسماعیلی- کارشناس اقتصاد: اخذ مالیات از عایدی سرمایه پایانی برای رفتار سوداگرانه در بازارهای مختلف است و منجر به انتقال نقدینگی به بازارهای مولد خواهد شد.

این موضوع تجربه موفقی در سایر کشورها بوده که نشان داده از این طریق می‌توان دست سوداگران را از بازارهای مختلف کوتاه کرد. اخذ مالیات از عایدی سرمایه باعث می‌شود نقدینگی از بازارهایی که دلالان حرف اول را در آن می‌زنند به بازارهای مولد تغییر مسیر دهد.

باتوجه به تجربه سوداگرانه‌ای که در بازارهای موازی طلا، سکه و ارز، مسکن و خودرو وجود دارد، این موضوع تاثیر مثبتی در اصلاح معاملات این بازارها خواهد داشت.

تفاوتی که میان کشور ما با سایر کشورها درباره اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، ضعف زیرساخت لازم در این زمینه است. درحال‌حاضر تنها بازار مسکن است که زیرساخت موردنیاز را در اختیار دارد و می‌تواند این لایحه را اجرا کند، این در حالی است که به‌طور معمول معاملات در بازارها به‌منظور مصرف انجام نمی‌شود و جنبه کسب سود دارد. در چند سال اخیر روند بازارها به‌گونه‌ای رقم خورده که برمبنای چارچوب اصلی خود فعالیت ندارند؛ تا آنجا که به جرات می‌توان گفت بیش از ۷۰ درصد این معاملات جنبه مصرفی ندارد و در دست افراد تاثیر‌گذار است؛ بنابراین لایحه اخذ مالیات از عایدی سرمایه عاملی برای کنترل رفتار هیجانی در بازارها عنوان شده است.

باتوجه به آنچه گفته شد اگر زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، به‌طور قطع تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد داشت.

تجربه نشان داده هر جا قوانین سختگیرانه برای مقابله با دلالان وضع شود، نظم بر آن بازار حاکم می‌شود؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها یک اهرم مقابله‌ای و منظم است، بلکه باعث می‌شود پول‌های سرگردان راهی بازارهای سرمایه و بانک شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه یعنی تقویت تولید و انتقال سرمایه به بازارهای مولد؛ از همین رو با اجرای آن نوسان نرخ هم به حد قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

از آنجا که بازار سرمایه بازاری شفاف است، نقدینگی پارک شده سرمایه‌گذاران در سایر بازارها نیز به بازار سرمایه منتقل می‌شود که در نهایت به نفع اقتصاد است، چراکه این روند سبب کاهش تورم و توزیع عادلانه درآمد می‌شود.

راه‌های افزایش رشد اقتصاد

تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که به‌وسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند؛ بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بر این اساس منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. اقتصاددانان راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که معتقدند می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

افزایش مشارکت نیروی کار یکی از این راه‌هاست. این گروه معتقدند هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است.

در بسیاری از مواقع باوجود ظرفیت بالا در نیروی انسانی، بستری برای حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و بیشتر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول با مشکل مواجه باشند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند.

افزایش تخصص نیروی کار را نیز نباید نادیده گرفت. اگر رشد اقتصاد معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است؛ حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند.

در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام می‌شود، کیفیت کالاها پایین است و نرخ آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصاد است.

به‌علاوه اینکه تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت تازه در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است و گاه به‌معنای قطع وابستگی به واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق از آن.

در کنار موارد یادشده یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصاد کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای فناوری پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با نرخ پایین‌تر میسر خواهد شد و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، فناوری تولید محصولات جدید نیز وارد کشور می‌شود و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.