رشد قارچ‌گونه بی‌خانمانی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داده است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران که بخشی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران اشاره کرد.
به‌گزارش فرارو، اکنون مردم کم‌درآمد، برای تامین مسکن خود به «پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خانه‌به‌دوشی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه و هم‌خانگی ۲ یا چند خانواده در یک واحد مسکونی» متوسل شده‌اند. پیش از این هم، مسئله رواج گورخوابی و پشت‌بام‌خوابی موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش به این موضوع نیز اشاره کرده که باوجود تاثیر پذیرفتن نهاد خانواده از بحران مسکن، معضل بی‌خانمانی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملا مغفول مانده و حمایت از خانوارهای در معرض بی‌خانمانی موردتوجه قرار نگرفته است. مرکز آمار ایران نیز مدتی پیش در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰متری با میانگین قیمت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه، بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که در ۵ سال منتهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار به‌طورمتوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین، در سال‌های اخیر به تناوب، گزارش‌هایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجاره‌بهای مسکن منتشر شده است. افزون بر اینها، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به‌طورمتوسط، حدود ۷۰درصد درآمد هر خانوار ایرانی، صرف اجاره مسکن می‌شود. این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه بحران مسکن در کشور چگونه منجر به افزایش بی‌خانمانی شده است و آیا راهی برای کنترل بازار مسکن و ساماندهی وضعیت بی‌خانمان‌ها وجود دارد؟
وضعیت بی‌خانمان‌ها نتیجه تورم ۶ ساله است
وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی این‌گونه به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده است: وضعیت بی‌خانمان‌ها نتیجه تورم ۶ساله در کشور است. مسئله در کشور ما فراتر از مشکل بخش مسکن است. وقتی تورم بالا در یک کشور با ماندگاری همراه می‌شود، فقر شدیدی را بر ملت تحمیل می‌کند. در ۱۰۰ سال اخیر، هیچ دوره‌ای در کشور، ۶ سال پیاپی تورم بالا نداشتیم.از سال ۱۳۹۷ تورم بالا در کشور ما شروع شده و اکنون ششمین سال تورم بالا در کشور است. دولت وعده داده که امسال تورم را به کانال ۳۰ درصد (بین ۳۰ تا ۳۹ درصد) می‌رساند، اما خود این عدد هم، تورم بالایی محسوب می‌شود. در طول تاریخ ایران، دوره‌های تورمی وجود داشته است؛ مثل سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ یا سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و البته، سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ یا ۲ سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اما در هیچ دوره‌ای، ۶ سال پیاپی درگیر تورم نبوده‌ایم. تا پیش از این دوره، بالاترین دوره تورم در کشور، در حد ۳ سال بوده است.
وی در گفت‌وگو با صمت افزود: به‌طبع وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه می‌شوند که حقوق و دستمزدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در نتیجه در سال‌های اولیه ناچار می‌شوند از پس‌انداز خود مصرف کنند و به‌تدریج، پس از پایان یافتن پس‌اندازشان، به‌اجبار سرمایه‌های خود را مصرف می‌کنند، برای مثال، ماشین، فرش، زمین و سرمایه‌های مادی خود را در معرض فروش قرار می‌دهند، اما وقتی ماندگاری تورم بالا می‌رود، افراد از خوراک و بهداشت خود می‌زنند و فشار به‌تدریج روی مصرف اقلام موردنیاز روزانه وارد می‌شود. این اقتصاددان در ادامه گفت: در شرایطی که ۶ سال مداوم تورم داریم، عادی است که شاهد نمودها و اثرات این وضعیت به‌ویژه در بخش مسکن باشیم. در کلانشهرها، ۶۰ درصد درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود. مسکن یک کالای سرمایه‌ای است، اما در کنار مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها نیز گران شده است. در یک دهه اخیر، مسکن، دلار، طلا، خودرو و بازار سرمایه که مجموعه دارایی‌ها را شکل می‌دهند، وضعیتی مشابه داشته‌اند. البته مشکل دیگر بخش مسکن را می‌توان رکود در ساخت‌وسازها و شکاف سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست. همه این موارد باعث شده است که درحال‌حاضر، درآمدها با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشند.
وی افزود: دیدن پشت‌بام‌خوابی، خانه‌های مشترک و مانند آن در بخش مسکن، نمایانگر فقر جامعه است که اتفاقا در بخش‌های دیگر نیز محسوس است. برای مثال، مردم ایران کمتر به رستوران‌های باکیفیت می‌روند یا هزینه کمتری صرف تفریحات خود می‌کنند. همچنین، نوع خرید مردم در سبد غذایی آنها نیز تغییر کرده و کمتر شاهد خرید گوشت و مرغ هستیم. همه این موارد، حکایت از یک فقر شدید دارد که به جامعه تحمیل شده است. بسیاری از کارمندان مجبور هستند تا همه یا بخش بزرگی از حقوق خود را به اجاره خانه اختصاص دهند.
تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور مهار نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و وضعیت مردم در حوزه مسکن همین خواهد بود که اکنون می‌بینیم. شرایط مسکن هیچ همخوانی با جیب ملت و درآمد آنان ندارد و مردم ناچار شده‌اند که برای حل مشکلات زندگی خود، به شیوه‌هایی روی بیاورند که شایسته یک ملت نیست. حدود ۷۰ تا ۸۰درصد خانوارهای ایرانی درگیر فقر نسبی شده‌اند. در شرایطی که حقوق و دستمزد افراد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، مردم نمی‌توانند از پس هزینه‌های با تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی برآیند.
شقاقی گفت: اینکه تورم در کشور ما تک‌رقمی باشد، یک رویا است و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز تورم تک‌رقمی برای پایان برنامه هفتم، زمان‌بندی شده است (۵ سال آینده). تا زمانی که تورم مهار نشود، نه‌تنها نرخ دارایی‌ها، بلکه نرخ کالاها و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. علت اینکه تورم مسکن را به‌شکل ملموس حس می‌کنیم، این است که مسکن یک دارایی با نرخ بالا است. فرض کنید مسکن یک میلیارد تومانی؛ با تورم ۵۰ درصدی، به چه قیمتی می‌رسد؟ یک و نیم میلیارد تومان. این عدد بسیار بزرگ است و در نتیجه، خود را به‌شکل بارزتری نشان می‌دهد. در حالی که تورم سایر اقلام نیز افزایش پیدا کرده، اما چون عددها پایین‌تر است تا این حد محسوس و ملموس نیست.
وی افزود: خروجی تورم بالا یعنی تشدید فقر در جامعه و فقر در شرایط فعلی، چهره زشت خود را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد. همین فقر است که منجر به افزایش سرقت، ماشین‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی، ترک تحصیل کودکان، عدم‌مراجعه بیماران کم‌بضاعت به پزشک و مواردی مشابه می‌شود. فقرزدایی از کشور کار بسیار دشواری است. همچنان در ششمین سال تورمی کشور، با تورم بالایی روبه‌رو هستیم. در حوزه مسکن، دولت وعده ساخت مسکن را داده بود، اما حتی اگر ساخت مسکن انجام شود، چند نکته وجود دارد؛ ساخت مسکن زمانبر است و نمی‌توان در کوتاه‌مدت مسکن ساخت. همچنین، مسکن یک کالای سرمایه‌ای است که امکان واردات ندارد.
نکته دیگر اینکه، بهره‌وری ساخت مسکن در ایران پایین است. در یک دهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، متناسب با نیازهای جامعه انجام نگرفته و هزینه‌های ساخت مسکن بسیار بالا رفته است. درحال‌حاضر در کلانشهری مثل تهران برای یک واحد ۶۰ متری به‌طورمیانگین باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ماهانه اجاره پرداخت شود. حقوق و دستمزد در بهترین شرایط به این رقم نمی‌رسد و حقوق کارگران زیر ۱۰ میلیون تومان است و کارمندان دولت نیز در بهترین شرایط، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند. تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ‌یک از سیاست‌های یارانه‌ای و رفاهی پاسخگو نخواهد بود. تورم باید تک‌رقمی شود و حقوق و دستمزد بیشتر از تورم رشد کند تا شکاف بین تورم و دستمزد حل شود.
سیاست‌گذاری‌های غلط، بلای جان بازار مسکن
مصطفی ازکیا، جامعه‌شناس و بنیان‌گذار رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران در رابطه با تبعات پدیده بدمسکنی در کشور به صمت گفت: کمبود مسکن در کشور کامل مشهود است و این موضوع، دلالی و سوداگری را در این بازار بیش از پیش افزایش داده و بی‌برنامگی دولت‌ها، نابسامانی‌ها را تشدید کرده است. دولت باید برای ساماندهی بازار مسکن و کمک به اقشار ضعیف برای کوتاه‌مدت و بلندمدت، طرح‌های جامعی را برای باز کردن گره کور این بازار مهم و حیاتی ارائه کند، زیرا اگر همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، باعث مشکلات زیادی برای سلامت جامعه می‌شود و معیشت مردم به‌خطر می‌افتد.
وی با تاکید بر این موضوع که سیاست‌گذاری غلط باعث برهم‌خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است، به صمت توضیح داد: اینکه به‌طوردائم بر ازدواج و تشکیل خانواده تاکید شود، درست نیست، چراکه زیرساخت‌های لازم آن وجود ندارد، از این‌رو اگر قرار است، موضوعی اصلاح شود، باید تمام جنبه‌های آن بررسی شود تا یاریگر سلامت جامعه باشد، وگرنه تاثیر منفی بر سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد گذاشت. مسئولان باید تلاش‌های خود را برای حل مشکلات مسکن معطوف به سلیقه و ذوق شخصی نکنند و بیشتر در راستای اجرایی شدن اهداف گام بردارند. اگر غیر از این باشد، مسلما همین اوضاع بدمسکنی و فقر مسکن به‌نوبه خود باقی می‌ماند و روزبه‌روز بدتر نیز می‌شود.
وی در پایان عنوان کرد: نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم است که آرزوی خرید خانه را در دل اقشار کم‌درآمد زنده کرد تا رویای خرید مسکن مناسب به واقعیت تبدیل شود، اما متاسفانه بعد از گذشت حدود ۲ سال از عمر دولت، هنوز به‌طورکامل شاهد رخ دادنش نبوده‌ایم و چنین اتفاقاتی مردم را با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌کند و بذر ناامیدی را در دل دهک‌های پایین جامعه می‌کارد. بنابراین، دولت باید با کمک سایر نهادهای ذی‌ربط به‌طورهماهنگ عمل کند و موانع رشد تولید مسکن را از میان بردارد تا با کاهش نرخ ملک، قدرت خرید مردم بالا رود تا این افراد از فاکتور مهم و اولیه زندگی خود محروم نشوند.
سخن پایانی
شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را ندیده است. زمان انتظار برای خرید مسکن ۳رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور ۳ برابر متوسط جهانی است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور، گرفتار بدمسکنی هستند.پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به‌صورت‌تدریجی پدیدار شده است. به‌بیان‌دیگر، در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف، این شاخص‌ها حرکتی در راستای منفی داشته‌اند و به‌تدریج، ابعاد مشکل گسترده‌تر و اینک به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. به‌طبع دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدی خود تدابیری را در حوزه مسکن به کار بسته‌اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند، درمانی جدی برای این بیمار باشند؛ به‌گونه‌ای که حالش رو به وخامت نرود. اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول ۳ دهه گذشته خطاب قرار دهیم و از کارنامه‌اش بپرسیم، به‌طورقطع فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست‌هایی که در دوران مسئولیت خود به کار گرفته است، ارائه خواهد داد و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص‌های حوزه مسکن در آن ایام را به‌عنوان شاهد موفقیت خود معرفی می‌کند.با مرور عملکرد دولت‌های متوالی، می‌توان ادعا کرد که در طول سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی یا مسئله مسکن جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اول دولتمردان نبوده یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسکن توجهی بیشتر شده است، دولتمردان حاضر به همفکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده‌اند.
