روز گذشته وزیر صمت نیز از کابینه دولت سیزدهم جدا شد و براساس قانون دولت باید نسبت به معرفی سرپرست برای این وزارتخانه اقدام کند. به این ترتیب دولت رئیسی همچنان رکوددار تغییرات در کابینه است. از زمانی که مشخص شد ابراهیم رئیسی سکان قوه مجریه را به ‌ دست خواهد گرفت، دست ‌ اندرکاران و مسئولان پیشین اقتصاد کشور با تاکید بر انتخاب درست مدیران و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به نبود نگاه تخصص ‌ گرایانه هشدار دادند. هرچند تغییر کابینه، یکی از متداول ‌ ترین اتفاقات جهانی برای دولت ‌ هاست، اما گستردگی تغییرات کابینه سیزدهم جای تامل دارد. البته روز گذشته رئیس ‌ جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از عملکرد وزیر صمت پرداخت و از مجلسیان خواست عملکرد فاطمی ‌ امین را تنها با کارنامه وی در حوزه خودرو قضاوت نکنند. با این همه فاطمی ‌ امین موفق به کسب رای مثبت نمایندگان نشد.

تجربه دیرینه تغییرات

بررسی دقیق ‌ تر تحولاتی که در نظام تصمیم ‌ گیری کشور رخ داده، از تغییراتی گسترده ‌ تر از تمام دولت ‌ های پس از جنگ خبر می ‌ دهد. سخنگوی دولت سیزدهم در حالی سن و مشکلات جسمی را عامل مهمی در تغییرات مسئولان ارشد دولت عنوان می ‌ کند که گویا یکی دیگر از وعده ‌ های دولت استفاده حداکثری از نیروی جوان در کابینه و سطح مدیران ارشد و میانی نبود.با این همه روند تغییرات مختص دولت رئیسی نیست و در دولت ‌ های پیشین نیز وجود داشت. پس از دولت رئیسی که در ۲۱ ماه ۵ وزیر و ۲ رئیس مطرح ‌ ترین نهاد ناظر بر بخش پولی و مالی را از دست داده، دولت دوم رفسنجانی در رتبه دوم حجم تغییرات کابینه قرار دارد. در شکل کلی این ‌ طور به نظر می ‌ رسد که میان ابراهیم رئیسی و رفسنجانی شباهت ناچیزی وجود دارد، اما در عملکرد اقتصادی هر دو بزرگ ‌ ترین نرخ ‌ های تورم کشور را در همان ماه ‌ های نخست نشستن پشت سکان دستگاه اجرایی رقم زدند. مرحوم هاشمی رفسنجانی در دولت دوم، پس از گذشت کمتر از دو سال، ۴ وزیر کابینه را تغییر داده بود. تورم زیان ‌ های گوناگونی بر هر جامعه ‌ ای می ‌ زند که بی ‌ ثباتی و نوسان ‌ های پیش ‌ بینی ‌ ناپذیر از مهم ‌ ترین آنهاست. تا پیش از دولت سیزدهم بالاترین نرخ تورم ایران در سال ‌ های دهه 70 بود که این نرخ سال ۷۴ با بیش از ۴۹ درصد به ثبت رسید. تورم آن زمان به سطح گلایه ‌ ها در کشور دامن می ‌ زد و شرایط را برای یک مدیریت حساب ‌ شده دشوارتر می ‌ کرد. رفسنجانی نیز متوجه شد که نپذیرفتن حرف منتقدان سیاست ‌ های اقتصادی دولتش و انتخاب افرادی که قوی ‌ ترین گزینه ‌ های سمت وزارت و ریاست نیستند، چه پیامدهای بزرگی به دنبال دارد. در نهایت به دنبال این گلایه ‌ ها و مشکلات اقتصادی، وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا کرد.

یک نگاه اجمالی به جدول این گزارش نشان می ‌ دهد تا امروز 7 نفر از مهم ‌ ترین و تعیین ‌ کننده ‌ ترین مدیران اقتصادی کشور از کشتی دولت رئیسی پیاده شده ‌ اند و حتی تغییرات پردامنه ‌ تر هم دور از ذهن نیست. نباید فراموش کنیم که در همین زمان اندک، دولت ابراهیم رئیسی هر بار شاخص ‌ های منفی بخش ‌ های کلان اقتصادی را با رکوردهای جدیدتری مواجه کرده است.قریب به ۲۰ ماه از تشکیل و آغاز به کار دولت سیزدهم می ‌ گذرد و این ایام در حالی سپری شده است که می ‌ توان اذعان داشت در میان ۱۳ دولت روی کار آمده در جمهوری اسلامی ایران، دولت سیزدهم یکی از پر تغییرترین دولت ‌ های مستقر در طول این ایام است که شاهد سلام و خداحافظی شمار زیادی از وزرا و دولتمردان در یک سال و ۸ ماه فعالیت خود بوده است.

وزرای جدا شده از کابینه سیزدهم

عبدالملکی، نخستین وزیر مستعفی دولت سیزدهم : حجت ‌ الله عبدالملکی نخستین وزیری بود که در دولت رئیسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. پس از او، رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرد و سعید محمد نیز از ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برکنار شد. عبدالملکی که از ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزارت رسیده بود، صبح ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار توئیتی خبر تقدیم استعفای خود را به رئیس ‌ جمهوری اعلام کرد. پس از آن رئیسی با قبول استعفای عبدالملکی، در حکمی محمدهادی زاهدی ‌ وفا را به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. انتصابی که تا پای وزارت هم پیش رفت و رئیس دولت سیزدهم، زاهدی ‌ وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس یازدهم معرفی کرد. جلسه رأی اعتماد به زاهدی ‌ وفا در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از نطق رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی و صحبت ‌ های موافقان و مخالفان و سخنرانی زاهدی ‌ وفا در دفاع از برنامه ‌ های خود، با رأی ‌ گیری از نمایندگان گزینه پیشنهادی با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ رأی اخذ شده، نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت
بازماند. طبق قانون، رئیسی در مهلت کوتاه خود سید صولت مرتضوی معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان گزینه بعدی پیشنهادی خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد و نامه رئیس ‌ جمهوری در این باره ۲۴ مهر از سوی مجلس اعلام وصول شد. این بار جلسه رأی اعتماد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ و بدون حضور رئیسی که محمد مخبر معاون اول رئیس ‌ جمهوری را برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس فرستاده بود، برگزار شد. در این جلسه و در نهایت، بعد از صحبت ‌ های نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع و ۵ رأی باطله از مجموع ۲۵۸ آرای مأخوذه به سید صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند و مرتضوی به وزارت رسید.

قاسمی، دومین وزیر مستعفی رئیسی

دومین تغییر مربوط به استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بود که طبق ادعاهای صورت گرفته رئیسی در پی تشدید بیماری وی دست به این تغییر زد و مهرداد بذرپاش را به این وزارت خانه آورد. یکی دیگر از تغییرات دولت سیزدهم مربوط به برکناری علی صالح آبادی از بانک مرکزی بود که به موجب آن محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد. همزمان با تشدید نوسانات ارزی در ماه ‌ های پایانی سال ۱۴۰۱ این تصمیم گیری در خصوص ریاست بانک مرکزی صورت گرفت. فرزین از سال ۱۳۹۲ رئیس هیات ‌ مدیره بانک کارآفرین و در سال ‌ های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به ‌ عنوان نماینده رئیس ‌ جمهور، عضو هیات ‌ مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش ‌ گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال ‌ های گذشته است. ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه ‌ ها در دولت دهم به ‌ عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت ‌ های دیگر فرزین بوده است.

نوری، سومین وزیر مستعفی

صمتتغییر قابل توجه بعدی مربوط به پذیرش استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس ‌ جمهوری بود که روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ در صدر نارضایتی ‌ ها قرار داشت و در نهایت رئیس ‌ جمهوری رضامراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. عوامل متعددی مانند گستردگی مسمومیت ‌ های سریالی دانش آموزان در مدارس، نامشخص بودن معیارهای سنجش رتبه ‌ بندی معلمان و گلایه ‌ مندی ‌ های پیرامون آن و در نهایت نحوه پرداخت پر حاشیه حقوق اسفند ماه معلمان در پایان سال را می ‌ توان از دلایل پذیرش استعفای صوری نوری دانست.

ساداتی ‌ نژاد، نخستین وزیر معزول رئیسی

چندی بعد سخنگوی دولت تصریح کرد: ارزیابی ‌ های سال گذشته منجر به جابه ‌ جایی مدیریتی در حوزه جهاد کشاورزی شد و طی آن سیدمحمد آقامیری رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی کشور، به عنوان سرپرست وزارت کشاورزی انتخاب شد. تغییرات کابینه دولت سیزدهم محدود به موارد مذکور نبود و ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ، سخنگوی دولت از تغییرات جدیدی در کابینه خبر داد و رئیس سازمان برنامه و بودجه جای خود را به نفر جدید داد و همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شد. سیدمسعود میرکاظمی در دولت نهم، 4سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود. رئیس دولت سیزدهم در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی میرکاظمی را به سمت معاون رئیس ‌ جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد و با توجه به برکناری وی از سمت مذکور، عمر میرکاظمی در این سمت، کم ‌ تر از دو سال بود.