عقب‌مـانـدگـی حقوق بـازنشـستگـان از تورم
روند رو به رشد تورم، زندگی و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است.
سرمایه های اجتماعی درگیر تامین معیشت
بازنشستگان همان قشری هستند که سال ها کار و فعالیت کرده اند و با پرداخت حق بیمه امید به زندگی مطلوب در دوران سالمندی داشته اند، اما حال میزان دستمزد و حقوق شان کفاف تامین نیاز خانواده آنها را نمی دهد؛ به ویژه آنکه هزینه زندگی افراد عموما در دوران سالمندی به سبب بیماری یا بزرگ تر شدن خانواده بیشتر می شود. در چنین شرایطی تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، چالش های جدی را به زیست این افراد تحمیل می کند. در طول سال های گذشته میزان دستمزد بازنشستگان از تورم به شدت عقب مانده و در عین حال در فرآیند تصویب حقوق این قشر مواد قانونی به درستی اجرایی نمی شود. مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و نبود تشکل های کارگری و بازنشستگی مستقل، مانع تامین نیاز و پیگیری درخواست های این افراد می شود؛ از همین رو این بازنشستگان ناچارند برای گذران زندگی خود به کار بعد از بازنشستگی روی آورند.
معیشت، دغدغه همیشگی سالمندان
کاظم فرج اللهی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت با اشاره به شرایط نامساعد معیشت بازنشستگان و محدودیت های حقوق و دستمزد این افراد اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی وظایف متعدد قانونی را بر عهده دارد و پرداخت مستمری بازنشستگی یکی از تعهدات بلندمدت این سازمان برای بیمه شدگان است. با این وجود در سال های گذشته شاهد عقب ماندن مستمری بازنشستگان از هزینه های زندگی آنان بوده ایم. این عقب ماندگی از دلایل متعددی نشأت می گیرد که نیازمند بررسی و آسیب شناسی دقیق هستند.
این فعال کارگری گفت: منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی از فعالیت های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های زیرمجموعه آن و همچنین حق بیمه محدود کارگران تامین می شود. با این وجود مدیریت اشتباه و ناکارآمد و همچنین دخالت دولت در عملکرد این سازمان، چالش های مالی و ناتوانی این سازمان را رقم زده است. وی افزود: در سال های گذشته شاهد بوده ایم که از یک سو برخی مدیران منتسب به دولت، منابع سازمان تامین اجتماعی را به غارت بردند و از سوی دیگر سوءمدیریت تعداد بسیاری از مدیران به از بین رفتن درآمدهای مالی این سازمان منتهی شده است. در دوره ای شرکت های زیرمجموعه شستا سودده بودند، اما در همان زمان نیز هیچ گاه حسابرسی روشن و دقیقی از عملکرد این شرکت ها انجام نشد. فرج اللهی گفت: در حال حاضر عملکرد شستا و شرکت های زیرمجموعه آن به شدت نابسامان گزارش می شود، با این وجود نحوه اداره و مدیریت شرکت های موردبحث، اعلام نمی شود. علاوه بر این دلایل نابسامانی عملکردی مجموعه های موردبحث و همچنین دلایل زیاندهی این شرکت ها موردتوجه قرار نمی گیرد. وی افزود: باتوجه به مشکلات مالی شستا و محدودیت منابع سازمان تامین اجتماعی می توان این طور نتیجه گرفت که مدیریت نابسامان به ضایع شدن اموال این نهاد مهم و اثرگذار بر معیشت کارگران و مستمری بگیران منتهی شده است. در چنین شرایطی دولت بیمه پردازی برای ۲۲ گروه را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده که از جمله این گروه ها می توان به خدام مساجد و طلبه ها اشاره کرد. به این ترتیب منابع ورودی سازمان توسط دولت برداشت یا حیف ومیل می شود. با تحمیل این هزینه اضافی به سازمان، تناسب میان منابع درآمدی و مخارج آن از بین می رود که در چنین شرایطی پرداخت حقوق بازنشستگان نیز با چالش های جدی روبه رو می شود. این فعال کارگری افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید شده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، اما این قانون در عمل اجرایی نمی شود و این نهاد برای تعیین حقوق پایه بازنشستگان در رویه ای نادرست از ماده ۴۱ قانون کار و حداقل حقوق کارگران استفاده می کند. در ماده قانونی یادشده تاکید شده شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را باتوجه به حداقل مزد کارگران و درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین کند. البته در روند تعیین دستمزد حتی همین قانون نیز به درستی اجرایی نمی شود و همواره حقوق کارگران به مراتب پایین تر از رقم اختصاص یافته به سبد معیشت خانوار است. فرج اللهی گفت: در طول سال های متمادی حقوق بازنشستگان از تورم عقب مانده و همواره ضریب افزایش حقوق از درصد تورم کمتر بوده است؛ در نتیجه حقوق بازنشستگان به لحاظ عددی افزایش یافته، اما از منظر تامین نیاز خانواده ها عقب مانده است. در چنین شرایطی قدرت خرید کارگران همواره کم و کمتر شده است. وی افزود: موضوعاتی همچون متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز بیشتر به فریبی برای بازنشستگان شباهت دارد که هیچ تاثیری بر زندگی و معیشت آنها نداشته است. برای گریز از شرایط منفی زندگی کارگران باید بر اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید داشت. این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل های کارگری و بازنشستگی در پیگیری حقوق مستمری بگیران گفت: تشکل های کارگری ما هرگز مستقل نبوده اند. دولت، وزارت کار و بعضا کارفرمایان در انتخابات کانون بازنشستگان و سایر تشکل های کارگری دخالت کرده اند که همین موضوع نیز زمینه عدم استقلال عملکردی و نتیجه بخش نبودن فعالیت این نهادها را فراهم کرده است. به ترتیب یادشده منافع کارگران به درستی تبیین نشده و از این منافع حداقلی هم، به درستی دفاع نشده است. علاوه بر این بسیاری از اعضای تشکل های کارگری از توانایی تحلیل دقیق شرایط و مدیریت وضعیت برخوردار نیستند. وی افزود: هیچ گاه در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران به درستی و متناسب با شرایط قانونی تعیین نشده و همواره میزان دستمزد کارگران از تورم عقب است. البته بخشی از این موضوع به دلیل در اقلیت بودن نمایندگان کارگری در قیاس با نمایندگان دولت و کارفرمایی است.
در چنین شرایطی نمایندگان کارگران نمی توانند منافع اعضای تشکل خود را به درستی مطالبه کنند. علاوه بر این نمایندگان کارگری اهرم فشار جدی برای پیشبرد اهداف خود در اختیار ندارند.
فرج اللهی گفت: باتوجه به نقایص یادشده فشار از پایین تنها راهکار اساسی برای پیشبرد اهداف کارگران و تعیین حقوق و دستمزد مکفی برای آنان است. در تمام کشورها، وقتی مذاکرات برای تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نمی رسد، کارگران حق دارند که از فروش نیروی کار خود با نرخ ارزان، امتناع کنند، اما در کشور ما کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نشسته اند، چنین رویکرد و توان لازم برای چنین سازماندهی را ندارند و همین موضوع نیز زمینه عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم را فراهم کرده است.
وی گفت: تشکل های کارگری، وقتی نمایندگان راستین کارگران نباشند، نمایندگان تشکل های بازنشستگی نمایندگان راستین بازنشستگان نباشند و از توانایی تحلیل شرایط هم برخوردار نباشند، کارآیی عملکردی خود را از دست خواهند داد.
سقوط در دره چالش های اقتصادی
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تامین مطلوب هزینه های زندگی بازنشستگان در برخی کشورها با چالش هایی مواجه است و البته بسیاری از کشورها هم توانسته اند در تامین هزینه زندگی مستمری بگیران، بسیار موفق عمل کنند. به عنوان مثال کشور نروژ در طول سال های گذشته در ایجاد بستری مناسب برای آینده بازنشستگان خود بسیار موفق عمل کرده است. وی افزود: این کشور بخش اعظمی از درآمدهای نفتی خود را به صندوق های بازنشستگی اختصاص داده و با بخش اعظمی از این درآمدها اوراق قرضه کشورهای صنعتی را خریداری می کند. این اوراق قرضه از ریسک پایین و سود مناسبی برخوردارند و با واریز سود حاصل از این سرمایه گذاری به صندوق های بازنشستگی، مردم نسل های بعد این کشور و افرادی که در سن بازنشستگی قرار می گرفتند، از شرایط مطلوبی برخوردار می شوند. کریمی افزود: انتظار می رفت سازمان تامین اجتماعی نیز با چنین راهکارهایی و سرمایه گذاری مناسب، درآمد پایداری را برای خود ایجاد کند، اما هدف یادشده نه تنها محقق نشده، بلکه از شرکت های زیرمجموعه این سازمان با عنوان نهادهای زیانده یاد می شود. این اقتصاددان گفت: کشور ما نیز در طول سال های گذشته، درآمد قابل توجهی را از فروش نفت به دست آورد، اما این درآمدها به درستی سرمایه گذاری نشدند یا به بیانی هدر رفتند. علاوه بر این شاهد بروز چالش های اساسی در روابط دیپلماتیک میان ایران و اغلب کشورهای دنیا بودیم و تحت تاثیر تحریم های طولانی مدت از میزان درآمدهای نفتی کشور به شدت کاسته شد. از آنجایی که جمعیت کشور در آستانه سالمندی قرار دارد و هر سال بر جمعیت این افراد افزوده می شود، پیش بینی می شود مشکلات بازنشستگان روزبه روز بیشتر شود. وی گفت: باتوجه به شرایط موجود نباید منتظر معجزه ای برای بهبود شرایط زیست بازنشستگان باشیم. اقتصاد ما با تورم قابل توجهی روبه رو است و مردم در نسل های مختلف از این تورم و شرایط نامساعد حاکم بر اقتصاد آسیب می بینند. در چنین فضایی نمی توان استثنایی برای بازنشستگان قائل شد، چراکه اقتصاد از توانایی مدیریت این شرایط برخوردار نیست. در واقع باید بپذیریم سیاست گذاران فرصت های مهم اقتصادی را از دست داده اند. این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مقابله با این شرایط گفت: بازگشت آرامش به اقتصاد راهکار اصلی برای رفع چالش های یادشده است. علاوه بر این انتظار می رود با ایجاد مشاغل گسترده رسمی بر تعداد بیمه پردازان کشور افزوده شود. کنترل تورم راهکار جدی دیگر برای مقابله با این شرایط است، زیرا باتوجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، همواره تورم از درآمدهای مردم پیشی می گیرد. البته تحقق هر دو راهکار یادشده نیازمند ثبات و آرامش در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است.
کریمی در پایان تاکید کرد: چنانچه دولتی توانمند اداره امور کشور را در اختیار داشته باشد، می توان به رفع مشکلات امید داشت. دولتی که انتخاب های صحیحی داشته و از توان لازم برای پیگیری و اجرای انتخاب های صحیح خود برخوردار باشد، می تواند گام های مثبتی برای رفع مشکلات موردبحث بردارد. در مجموع باتوجه به موقعیت کنونی تداوم این وضعیت اقتصادی در کشور بسیار خطرناک و به منزله سقوط به ته دره است.
سخن پایانی
مشکلات معیشتی چالش اصلی این روزهای بازنشستگان است. تامین معیشت در شرایطی که تورم هر روز افزایش می یابد، به قدری دشوار شده که بسیاری از بازنشستگان دوباره به کار روی می آورند، این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان به این دوران به عنوان زمانی برای آسودگی فکر می کردند. مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و روند رو به رشد جمعیت سالمند و بازنشسته کشور، چشم انداز سالمندی را بیش از قبل تاریک می کند. راهکار صحیح برای رفع این چالش ها، بازنگری جدی دولت و حاکمیت در سیاست های اقتصادی و حرکت به سمت سرمایه گذاری پایدار است. علاوه بر این انتظار می رود دولت نیز از تحمیل فشار مضاعف به سازمان تامین اجتماعی دست بردارد و نظارت بیشتری بر فرآیند درآمدزایی این نهاد وجود داشته باشد. بدین ترتیب قدمی مثبت در مسیر رفع مشکلات این نهاد برداشته خواهد شد.
