قامت کارشناسی کوتاه است
یک کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی می‌گوید: «دولت رئیسی اکنون سومین سال فعالیت خود را می‌گذراند و در طول این 3 سال تورم سالانه هرگز کمتر از ۴۰ درصد نشده است.
یک کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی می‌گوید: «دولت رئیسی اکنون سومین سال فعالیت خود را می‌گذراند و در طول این 3 سال تورم سالانه هرگز کمتر از ۴۰ درصد نشده است. این ارقام برای اقتصاد تورم‌زده ایران هم یک رکورد محسوب می‌شود. نیازی نیست که دولت رئیسی کاری بزرگ انجام دهد؛ کافی است ثبات کشور را به گذشته برگرداند. کافی است با مذاکره و گفت‌وگو تا حدی از موانع تحریمی کاسته شود تا اقتصاد دوباره ظرفیت رشد خود را بروز دهد. تحریم‌ها اقدامی ظالمانه هستند که تنها با شعار نمی‌توان آنها را رفع کرد. برای رفع تحریم‌ها اقدامات عملی نیاز است؛ مشابه اقداماتی که در دولت اول روحانی انجام شد.»
مهدی پازوکی، معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌کند: «برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد برقرار کند. انضباط پولی به‌وسیله سیستم بانکی ایجاد می‌شود و انضباط مالی در سند بودجه؛ یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، باید هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی وجود داشته باشد. در حال حاضر ما هیچ کدام از اینها را نمی‌بینیم و به‌جای آن ناهماهنگی‌های متعددی میان ارکان اقتصادی دولت مشاهده می‌شود. هماهنگی و سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات حرکت کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
به‌باور شما احتمال بازگشت اقتصاد ایران، به وضعیت نرمال در سال جاری وجود دارد؟
تقریبا می‌توانم با قاطعیت بگویم که شرایط موردنظر شما امسال محقق نمی‌شود و چون سال گذشته و سال‌های پیش وضعیت اقتصادی دشوارتر خواهد شد. اگر بخواهم تعارف را کنار بگذارم، باید به‌صراحت بگویم چنانچه نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصاد کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم ملایم‌تر از ۱۴۰۲ نخواهد بود. دولت برای کنترل نرخ تورم نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
بحث بر سر کنترل تورم در ایران قدمتی ۵۰ساله دارد. واقعا راهی برای مدیریت شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد؟
برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، انضباط پولی به‌وسیله سیستم بانکی ایجاد می‌شود و انضباط مالی در سند بودجه؛ یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، باید هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی وجود داشته باشد. در حال حاضر ما هیچ کدام از اینها را نمی‌بینیم و به‌جای آن ناهماهنگی‌های متعددی میان ارکان اقتصادی دولت مشاهده می‌شود. هماهنگی و سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات حرکت کند.
به‌طور مصداقی چه اقداماتی را به دولت توصیه می‌کنید؟
دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد؛ یکی برقراری تعامل با جامعه جهانی؛ یعنی با سیاست‌های بخردانه، به‌دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به‌ویژه روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد. در اقدام دوم دولت باید عرصه سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم پاک کند. یعنی باید تغییرات اساسی به‌ویژه در تیم اقتصادی انجام دهد. اگر کار با افراد فعلی ادامه یابد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.
اکنون متاسفانه مسئولان نهادی چون سازمان برنامه کارهای تبلیغاتی می‌کنند و هر روز برای افتتاح پروژه می‌روند و دنبال کلنگ‌زنی و بازدید از اماکن و دادن اطلاعیه هستند. در حالی که مسئولان سازمان برنامه باید عناصری تکنوکرات باشند و براساس دستورات غیرمنطقی و آمرانه کار نکنند.
در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم که دولت بخش مخارج بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس نداده بود. اصلا اگر دولت سیزدهم، دولت مردمی است، بخش مخارج را باید روی سایت سازمان برنامه بگذارد و کارشناسان روی آن نظر دهند تا هزینه‌های غیرضرور دولت کاهش یابد. ما نمی‌دانیم مخارج امسال دولت چیست و مخارج کدام بخش‌ها اضافه و از کدام بخش‌ها کم شده است.
اکنون این لایحه به مجلس تحویل داده شده است. روش فعلی تحویل بودجه را بدتر از روش پیشین می‌دانید؟
بله؛ روش فعلی به‌مراتب از روش پیشین بدتر است و خسارت‌های بیشتری به‌دنبال دارد. در واقع این روش که لایحه را در دو نوبت تحویل مجلس می‌دهند، می‌تواند منجر به سردرگمی بیشتر در زمان بررسی لایحه شود.
بنا به لایحه پیشنهادی دولت هزینه‌ها نزدیک ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است. چگونه باوجود اینکه اجازه افزایش بیشتر از ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان داده نشد، هزینه‌ها با نسبت بیشتری بالا رفته است؟
دولت سیزدهم هر گاه می‌خواهد دستمزد را تعیین کند، بر تورم‌زا بودن آن تکیه می‌کند تا جلوی افزایش منصفانه حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی را بگیرد، اما در طول سال، سیاست‌گذاری‌های‌شان در راستای تشدید نرخ تورم است. از جمله اینکه حقوق ۲۰ درصد افزایش یافته و کرایه تاکسی را ۴۵ درصد بالا بردند. خنده‌دار است که نرخ بنزین را هم تغییر نمی‌دهند.
در پاسخ به سوال شما باید گفت دولت میانگین هزینه‌هایش را اعلام کرد که بر این مبنا حدود ۲۵ درصد بر آن افزوده شده، اما همان‌طور که گفتید حقوق و مستمری که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را شامل می‌شود ۲۰ درصد بالا رفته است. این امر بیانگر آن است که بودجه بقیه نهادها بیشتر شده است؛ به‌زبانی دیگر، دولت در زمینه حقوق کارکنان خویش سختگیری کرده، اما درباره بودجه نهادهای دیگر این رویه را در پیش نگرفته است.
این روزها برخی می‌گویند عامل بی‌ثباتی در کشور تنش‌های خارجی است و به این اعتبار در زمینه مشکلات فعلی نمی‌توانیم سهمی برای تیم اقتصادی دولت قائل شویم. نظر شما چیست؟
من این نگاه را توجیه‌کننده و غیرمنطقی می‌دانم. تحریم‌های ظالمانه اتفاقی تازه برای کشور ما نیست و دولت سیزدهم هم زمانی که سکان کشور را در دست گرفت، تجربه دولت‌های مختلف در این باره را دیده بود.
با این وجود گفتند چندهزار صفحه برنامه داریم. البته اینکه می‌گویند چالش‌ها ناشی از فشار سیاسی است، حرف یکسره غلطی نیست، اما این استنتاج از آن که وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه نقشی در مشکلات فعلی ندارند، نتیجه‌گیری یکسره اشتباه و غلط است. حتما اگر نظم و انضباط توسط دولتمردان بر اقتصاد کشور حاکم می‌شد، امروز وضعیت تورم و رشد اقتصادی چنین نبود.
فکر می‌کنید تغییر در وزرا و مسئولان اقتصادی به سود کشور است؟
بدون‌تردید به سود کشور است؛ البته به‌شرط اینکه مدیران بعدی تواناتر باشند. مانند تغییرات پیشین نباشد که جانشین فرد معزول هم فردی ناآشنا به وظایفش است.
متاسفانه کسانی که وارد تیم اقتصادی دولت شده‌اند، بیشتر اعتقاد به نرخ‌گذاری و دخالت دولت در اقتصاد دارند. بدنه دولت باید از افراد علمی و کارشناسی تشکیل شود و عناصر تکنوکرات در آن حضور داشته باشند. گاهی برخی‌ها فکر می‌کنند تکنوکرات‌ها یعنی غرب‌زدگان و وابستگان به اجنبی؛ اصلا چنین نیست. اتفاقا کسانی که ناآگاه هستند و تجربه لازم را ندارند و پست و مقام می‌گیرند، وابسته به اجنبی هستند، چون بیگانه دوست دارد که اقتصاد ایران زمین بخورد.
دولت باید یاد بگیرد انتظارات تورمی را کاهش دهد. ۳۰ ماه است که دولت فعلی روی کار است. هنوز برنامه هفتم اجرایی نشده است. متاسفانه گاهی مشاهده می‌کنیم که دولتمردان فکر می‌کنند وظیفه آنها شعاردادن است و در میانه تنش‌ها به‌جای مدیریت انتظارات، تبدیل به تهییج‌گر می‌شوند. اینکه تنش نظامی با کشورهای مختلف پیش می‌آید، عجیب نیست؛ اینکه هر تنش موجب تکانه در اقتصاد ایران می‌شود، مشکل اصلی است.
چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم امسال کنترل شود؟
بسیار کم؛ زیرا برای کنترل نرخ تورم در کشورمان (فراموش نکنید نرخ تورم از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصاد است و ثبات اقتصادی بدون ثبات در قیمت‌ها ممکن نیست) باید بی‌انضباطی‌های موجود رفع شود. یعنی بی‌انضباطی پولی، مالی و اداری رفع شود، اما همان‌طور که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت دیدیم چنین چیزی پیگیری نشده است.
دولت سیزدهم اکنون سومین سال فعالیت خود را می‌گذراند و بر عکس روزهای اول، تا حدودی قامت کارشناسی آن عیان شده است. امروز با صراحتی بیش از گذشته می‌توان گفت با این تیم اقتصادی، نمی‌توانیم منتظر گشایشی در اقتصاد کلان کشور باشیم.
اصلاح وضعیت نیازمند بازیگران و فرماندهانی توانا است و چنین مولفه‌هایی را چندان در تصمیم‌گیران فعلی اقتصاد مشاهده نمی‌کنیم.
به هر روی کنترل تورم نیازمند کنترل کسری بودجه است، زیرا همان‌طور که بارها و بارها گفته شده از عوامل عمده جهش تورمی در اقتصاد ایران، ناترازی‌های بودجه‌ای است که به‌شکل کسری بروز پیدا می‌کند و دولت‌ها هم برای رفع آن از ابزار پولی بهره می‌جویند. در حالی که به‌کارگیری ابزار پولی برای رفع کسری بودجه عامل تشدید‌کننده بی‌ثباتی‌های قیمتی در کشور است.
فکر می‌کنید چه انتظاری از دولت سیزدهم منصفانه است؟
بازگرداندن ثبات نسبی حداقل انتظاری است از افرادی که ۴ سال سکان اداره کشور را به‌دست گرفتند. توجه کنید که بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران از نان شب هم واجب‌تر است و اقداماتی که به کاهش تنش‌ها منجر شود، به سود این هدف خواهد بود.
دولت رئیسی اکنون سومین سال فعالیت خود را می‌گذراند و در طول این 3 سال تورم سالانه هرگز کمتر از ۴۰ درصد نشده است. این ارقام برای اقتصاد تورم‌زده ایران هم یک رکورد محسوب می‌شود. نیازی نیست که دولت رئیسی کاری بزرگ انجام دهد؛ کافی است ثبات کشور را به گذشته برگرداند. کافی است با مذاکره و گفت‌وگو تا حدی از موانع تحریمی کاسته شود تا اقتصاد دوباره ظرفیت رشد خود را بروز دهد. تحریم‌ها اقدامی ظالمانه هستند که تنها با شعار نمی‌توان آنها را رفع کرد. برای رفع تحریم‌ها اقدامات عملی نیاز است؛ مشابه اقداماتی که در دولت اول روحانی انجام شد. به باور من اگر دولت سیزدهم مسئله تحریم‌ها را تا اندازه‌ای هم حل کند به‌سرعت دستاوردهای بزرگی خواهد داشت.
مثلا شاخص‌ها را به ارقامی مشابه سال ۸۴ برساند؟
چنین چیزی از توان این دولت خارج است. اگر دولت رئیسی بتواند کشور را به شرایط پایان دوره خاتمی بازگرداند، به‌باور من سزاوار این خواهد بود که مجسمه طلای آنها را بسازند و در میادین اصلی تمام شهرهای ایران نصب کنند. اینکه رشد منفی و صفر در اقتصاد خاتمه یابد و تورم هم به همان نرخ میانگین خود (۲۰ درصد) بازگردد هم می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد. هرچند این انتظار هم بزرگ به‌نظر می‌رسد.
