جنگ تحمیلی سوم با آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور، اقتصاد ملی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرد. در این شرایط بحرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین یک بسته حمایتی چندوجهی، رویکردی فراتر از کمک‌های مقطعی و اضطراری را در پیش گرفته است. این بسته که با محورهای اصلی «تنفس بدهی و تقسیط تعهدات»، «معافیت‌های هدفمند»، «استرداد فوری مالیاتی»، «تسهیلات بانکی دولتی» و «تأمین مالی از بازار سرمایه» طراحی شده، یک نقشه راه جامع و کارآمد برای بازسازی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ویژگی برجسته این بسته، نگاه سیستمی و هماهنگ به موانع پیش روی صنایع آسیب‌دیده است. به جای ارائه کمک‌های پراکنده و بی‌اثر، این بسته تمام ابعاد مالی، اداری و عملیاتی بازسازی را به صورت همزمان پوشش می‌دهد و یک بستر یکپارچه برای بازگشت بنگاه‌ها به چرخه تولید فراهم می‌کند. اهمیت این اقدام در شرایطی که کشور نیازمند احیای سریع ظرفیت‌های تولیدی است، دوچندان می‌شود.

بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، با محورهای اصلی تنفس بدهی و تقسیط تعهدات، معافیت‌های هدفمند، استرداد فوری مالیاتی، تسهیلات بانکی دولتی و تأمین مالی از بازار سرمایه، یک نقشه راه جامع و کارآمد برای بازسازی اقتصادی کشور است. وقتی یک بنگاه همزمان از تنفس بدهی، معافیت‌های هدفمند، استرداد سریع مالیات، تسهیلات بانکی و امکان جذب سرمایه از بازار سرمایه برخوردار شود، عملاً تمام موانع مالی و اداری پیش روی بازسازی برداشته شده و می‌تواند با سرعت و کارایی بالا به چرخه تولید بازگردد. این بسته حمایتی، نه تنها ابزاری برای بقای صنایع در شرایط بحران، بلکه با رویکردی منسجم و هدفمند زمینه‌ساز بازسازی نوین اقتصاد کشور خواهد شد.

در همین رابطه با آقایان محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی و جعفر قادری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمد طاها مشتاقی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت بسته جدید حمایتی وزارت اقتصاد به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین موانع پیش روی بنگاه‌های آسیب‌دیده، انباشت بدهی‌های معوق به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک است. در شرایطی که خطوط تولید تخریب شده و فروش به شدت کاهش یافته، فشار طلبکاران برای وصول مطالبات می‌تواند آخرین نفس‌های یک بنگاه را بگیرد. بخش تنفس بدهی و تقسیط تعهدات در بسته حمایتی وزارت اقتصاد، دقیقاً برای رفع این مانع طراحی شده است. این سیاست به بنگاه‌های آسیب‌دیده اجازه می‌دهد بدون نگرانی از توقیف اموال، مسدودسازی حساب‌ها یا اجرایی شدن ضمانت‌ها، بر بازسازی و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید تمرکز کنند. تنفس در بازپرداخت اقساط بانکی و تعویق اجرایی شدن بدهی‌های گمرکی و مالیاتی، عملاً به منزله یک وام بلندمدت بدون بهره است که فشار نقدینگی را کاهش می‌دهد و نفس تازه‌ای به بنگاه می‌بخشد. این اقدام باعث می‌شود منابع مالی محدود بنگاه صرف خرید مواد اولیه، تعمیر ماشین‌آلات و پرداخت حقوق کارگران شود.

وی ادامه داد: محور دوم بسته حمایتی، «معافیت‌های هدفمند» برای صنایع آسیب‌دیده است. در شرایط جنگی، بنگاه‌ها برای بازسازی خطوط تولید خود نیازمند واردات ماشین‌آلات جدید، قطعات یدکی و مواد اولیه هستند. نوسانات نرخ ارز و تعرفه‌های بالای گمرکی می‌تواند هزینه بازسازی را چنان افزایش دهد که بسیاری از بنگاه‌ها از ادامه کار ناامید شوند. معافیت‌های تعرفه‌ای هدفمند برای ورود کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های تولیدی، به طور مستقیم هزینه تمام‌شده بازسازی را کاهش می‌دهد. این معافیت‌ها صرفاً شامل صنایع و مناطقی می‌شود که واقعاً آسیب دیده‌اند و به صورت هوشمندانه و با اولویت‌بندی دقیق اعمال می‌گردد. علاوه بر معافیت‌های تعرفه‌ای، معافیت مالیات حقوق برای مدتی معین نیز بار هزینه‌های جاری بنگاه را سبک می‌کند و امکان حفظ نیروی کار ماهر را فراهم می‌سازد. نتیجه این سیاست، کاهش قابل توجه سرمایه مورد نیاز برای بازسازی و افزایش سرعت بازگشت بنگاه به مدار تولید است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تسهیلات بانکی دولتی و تأمین مالی از بازار سرمایه در نظر گرفته شده در جهت تنوع بخشی به منابع مالی بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در کنار تنفس بدهی و معافیت‌ها، بنگاه‌های آسیب‌دیده نیازمند منابع مالی تازه برای سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی هستند. تسهیلات بانکی دولتی با نرخ سود ترجیحی و دوره بازپرداخت طولانی، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌ها را تأمین کند. در کنار آن، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار با ضمانت دولت یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افق جدیدی را برای جذب نقدینگی از سوی صنایع فراهم می‌آورد. این دو ابزار مکمل یکدیگرند: بانک‌ها برای نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش و بازار سرمایه برای تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های بازسازی. تنوع بخشی به منابع مالی، ریسک اتکا به یک منبع واحد را کاهش می‌دهد و امکان تأمین مالی پایدار را برای صنایع فراهم می‌کند.

وی در پایان گفت: آنچه بسته حمایتی وزارت اقتصاد را از کمک‌های مقطعی و غیرموثر متمایز می‌کند، رویکرد جامع، هماهنگ و هدفمند آن است. وقتی یک بنگاه همزمان از «تنفس بدهی» برای نفس کشیدن در کوتاه‌مدت، «معافیت‌های هدفمند» برای کاهش هزینه‌ها، «استرداد سریع مالیات» برای تزریق نقدینگی، «تسهیلات بانکی دولتی» برای سرمایه در گردش و «تأمین مالی از بازار سرمایه» برای سرمایه‌گذاری بلندمدت برخوردار شود، عملاً همه موانع مالی و اداری پیش روی بازسازی در یک بستر هماهنگ برداشته شده است. این بسته نه فقط ابزاری برای بقای صنایع در شرایط بحران، بلکه با نگاه به آینده و ایجاد ظرفیت‌های جدید، زمینه‌ساز بازسازی نوین اقتصاد کشور خواهد شد. اجرای دقیق و بدون تأخیر این بسته با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بازار سرمایه می‌تواند صنایع آسیب‌دیده را سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها به چرخه تولید بازگرداند و اشتغال میلیون‌ها کارگر را حفظ کند.

قادری نماینده مجلس:

حمایت از صنایع آسیب‌دیده نباید فقط بر دوش وزارت اقتصاد باشد؛ تسهیل تامین مالی بازسازی و همچنین تقویت سرمایه در گردش تولید با بسته جدید حمایتی وزارت اقتصاد

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ...، با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع آسیب‌دیده در جریان جنگ، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های دولتی باید برای جبران خسارت‌های وارد شده به صنایع پای کار بیایند و از این واحدها حمایت کنند.

وی افزود: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی احساس کنند در این شرایط سخت تنها مانده‌اند یا مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؛ بلکه لازم است حمایت‌های اساسی و همه‌جانبه از بخش تولید صورت گیرد.

قادری با بیان اینکه مسئولیت حمایت از صنایع صرفاً بر عهده وزارت اقتصاد نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید با هماهنگی یکدیگر وارد میدان شوند تا بخشی از خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی جبران شود و روند تولید با کمترین آسیب ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه تخفیف‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای و استرداد مالیات را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این بسته‌های حمایتی می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع آسیب‌دیده نظیر تسهیل تامین مالی بازسازی و همچنین تقویت سرمایه در گردش تولید را کاهش دهد، اما برای اثربخشی بیشتر، همراهی سایر دستگاه‌ها نیز ضروری است.