ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بازطراحی نظام خلق پول در کشور خاطرنشان کرد: نظام پولی فعلی ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌روست که ریشه در انتقال قدرت خلق پول به شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی دارد. این تمرکز قدرت در دستان بخش خصوصی، تعادل اقتصاد را برهم زده و منجر به خلق پول غیرهدفمند و تورم‌زا شده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، دو مسیر متصور است: یا سلب کامل قدرت خلق پول از بانک‌ها که ریسک تنش‌های سیاسی و هراس بانکی را به همراه دارد. رویکرد «رینگ دوم پرداخت» با ایجاد حسابی مستقیم نزد بانک مرکزی، راهکاری است که بدون ایجاد شوک، قدرت بانک‌های خصوصی را در بلندمدت محدود کرده و نظام خلق پول در کشور را در خدمت تولید و رفاه قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس همین ایده، رینگ اول پرداخت، همان نظام فعلی مبتنی بر حساب‌های نزد بانک‌های تجاری است که قدرت خلق پول چندبرابری را به بانک‌ها داده است. در مقابل، رینگ دوم پرداخت سازوکاری است که امکان ایجاد حساب مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی را فراهم می‌کند. این نظام به عنوان یک جایگزین هوشمند، از خلق پول ۹ برابری در مقابل پایه پولی جلوگیری می‌کند. هر واحد پولی که در این رینگ تولید شود، تأثیری مستقیم و یک‌به‌یک بر خلق پول کلی کشور دارد و اجازه نمی‌دهد نقدینگی در چرخه سوداگرانه بانک‌ها تکثیر شود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به لزوم هدایت هدفمند پول به سمت تولید ملی خاطرنشان کرد: نکته متمایز رینگ دوم پرداخت، محدودیت‌های عملیاتی آن برای استفاده در جهت‌های غیرمولد است. در این نظام، تسهیلات دریافتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مواد اولیه تولید مجاز است. این یعنی هر واحد خلق پول در این رینگ، به جای دامن زدن به تورم، مستقیماً به رشد تولید ملی منجر می‌شود. با هدایت پایه پولی به سمت خرید کالاهای ایرانی و نه بازارهای سوداگرانه، شاهد افزایش رفاه عمومی و خنثی‌سازی آثار تورمی خلق پول خواهیم بود که در اقتصاد کنونی به معضلی مزمن تبدیل شده است. همچنین مکانیزم بازپرداخت در این مدل، عامل اصلی تضعیف تدریجی رینگ اول است. مردم و تولیدکنندگان، اقساط تسهیلات دریافتی از رینگ دوم را با انتقال نقدینگی از حساب‌های بانکی خود (رینگ اول) به حساب‌های نزد بانک مرکزی (رینگ دوم) پرداخت می‌کنند. این جریان یک‌طرفه، به‌تدریج نقدینگی را از بانک‌های تجاری خارج کرده و به سمت رینگ دوم هدایت می‌کند. از آنجا که پولی از رینگ دوم به رینگ اول بازنمی‌گردد، قدرت خلق پول بانک‌های تجاری به مرور زمان کوچک‌تر شده و منابع به سمت بخش‌های مولد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی سوق می‌یابد.

محمدی در ادامه افزود: یکی از اهداف راهبردی رینگ دوم، محدود کردن جدی قدرت خلق پول غیردولتی است. در شرایط جنگی و پساجنگ، حاکمیت برای حفظ بقا و توسعه نیازمند کنترل دقیق بر منابع پولی است. با کاهش نقش بانک‌های خصوصی در فرآیند خلق پول، دولت قادر خواهد بود حمایت‌های خود را به صورت هدفمند و قانونی به سمت صنایع آسیب‌دیده و مردم هدایت کند. این تغییر پارادایم، نفوذ سوداگران و واسطه‌ها را در نظام بانکی به حداقل رسانده و بستری امن برای بازسازی کشور فراهم می‌آورد. در دوران جنگ و پساجنگ، نیاز به تأمین مالی پروژه‌های کلان و رفاه عمومی حیاتی است. رینگ دوم پرداخت به حاکمیت اجازه می‌دهد بدون واهمه از تورم افسارگسیخته، تسهیلاتی را در قالب سرانه خلق پول برای مشارکت مردم در توسعه کشور اختصاص دهد. هزینه‌های اساسی خانوار نظیر مسکن، غذا و انرژی از این محل تأمین مالی می‌شوند. این کار نه تنها باعث مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد می‌شود، بلکه امنیت معیشتی را در شرایط بحرانی تضمین کرده و نظام خلق پول رفاه‌محور و تولیدمحور را تقویت خواهد کرد.

وی در پایان گفت: مدل فعلی بانکداری با ذخیره جزئی، بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری سوق داده که برای مردم و تولیدکنندگان بازی «باخت-باخت» بوده است. رینگ دوم پرداخت با قطع دست سوداگران از منابع خلق پول، این بازی را متوقف می‌کند. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها هراس بانکی ایجاد نمی‌کند، بلکه به دلیل جذابیت و امنیتِ حساب‌های نزد بانک مرکزی، مشوقی برای مردم جهت انتقال موجودی خود به این رینگ فراهم می‌آورد. این رویکرد، نظام پولی را از ابزاری برای خلق تورم به محوری کلیدی جهت تحقق رفاه جامعه و رشد تولید تبدیل می‌کند.