در این گزارش صمت نگاهی داریم به دلایل نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد در چرخه باطل گرانی و تورم

امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ما نیازمند انضباط پولی و اولویت‌بندی در مصرف هر واحد از منابع ارزی خود است. واردات باید براساس نیاز واقعی و راهبردی کشور تنظیم شود، نه میل بازار مصرف. خلق پول باید زیر چتر نظارت شدید و در خدمت تولید و رفاه عمومی قرار گیرد، نه منافع گروه‌های اقتصادی خاص. باز کردن مسیر تسهیلات به صنایع مولد، هم‌زمان با محدود کردن تسهیلات خودی برای شرکت‌های وابسته، می‌تواند رفتار نظام بانکی را اصلاح کند. تنها با این بازتعریف وظایف بانک مرکزی است که می‌توان تقاضای ارز را مهار کرد، پول ملی را حفظ کرد و مسیر اقتصاد کشور را از چرخه باطل گرانی، تورم و نارضایتی خارج ساخت. انضباط پولی و ارزی، امروز نه یک سیاست انتخابی، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و بازسازی اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی است. در این شرایط دو رویکرد غلط بانک مرکزی زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده است.

نخستین خطای بنیادی در سیاست ارزی بانک مرکزی، آزاد کردن واردات هر نوع کالا بدون تعیین منشأ ارز است. در واقع، با صدور مجوز واردات آزاد، عملا سیگنالی به بازار داده شد که دسترسی به ارز آزاد برای واردکنندگان بی‌محابا ممکن است. نبود نظام اولویت‌بندی کالاها جهت واردات، باعث شده تقاضا برای کالاهای مصرفی، تجملی و غیراستراتژیک به‌طور گسترده افزایش یابد و منابع کمیاب ارزی کشور صرف خرید اقلامی شود که نقشی در تولید و بازسازی ندارند. نتیجه این بی‌رویه‌گی، افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و جهش نرخ آن است؛ جهشی که مستقیم به تورم کالاهای کل کشور و سپس افزایش نرخ عمومی تورم منتهی می‌شود.

دومین سیاست اشتباه بانک مرکزی، در حوزه پولی کشور رخ داده؛ باز گذاشتن دست بانک‌های خصوصی برای خلق پول بی‌ضابطه موجب ورود حجم بالای نقدینگی از محل تسهیلات جدید بانکی به بازارهای موازی تولید شده است. در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید مانند فرماندهی واحد، هر واحد خلق پول را کنترل و به سمت نیازهای رفاهی مردم و تقویت‌کننده تولید هدایت کند. اما سیاست‌های اخیر سبب شده تا بانک‌های خصوصی و به‌طور کلی زیرمجموعه‌های شبکه بانکی بدون توجه به اقتضائات جنگ و پساجنگ، تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود، هلدینگ‌های وابسته و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بدهند. این تسهیلات نه‌تنها به بخش مولد نمی‌رود، بلکه مستقیما وارد بازار دارایی‌ها می‌شود. به بیان دیگر، نقدینگی تازه‌ای خلق می‌شود اما به جای ایجاد فرصت اشتغال، به رشد نرخ دارایی‌ها و تورم دامن می‌زند. بانک مرکزی در حالی از کنترل تورم سخن می‌گوید که عملا موتور تورم را داخل سیستم بانکی روشن نگه داشته است.

در نهایت مسئله اصلی در متلاطم شدن بازار ارز کشور در روزهای اخیر، مبتنی بر دو سیاست غلط اجرایی از سوی بانک مرکزی بوده است که اولا واردات هر نوع کالایی را بدون منشأ ارز آزاد کرده است و در حالی که در شرایط جنگی باید واردات کالا با محدودیت کامل و نیاز کشور انجام شود و همین نبود اولویت برای واردات از این مسیر سبب افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد شده است و ثانیا در مسئله خلق پول نظام بانکی نیز بدون توجه به وضعیت جنگ و پساجنگی کشور، دست بانک‌های خصوصی را برای خلق پول و ورود آزادانه این تسهیلات در بازار دارایی‌ها باز گذاشته است این دو عامل و سیاست غلط ارزی و پولی بانک مرکزی عامل اصلی گرانی ارز است.

بانک مرکزی پاسخگو گرانی ارز باشد

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز اظهار کرد: آقای همتی در ابتدای مسئولیت خود وعده‌هایی درباره کنترل نرخ ارز داد، اما متأسفانه این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها در بازار هستیم. مسئولیت مستقیم مدیریت بازار ارز و تورم با بانک مرکزی است.

وی افزود: برخی دلایل مانند تبعات جنگ، افزایش تقاضا برای ارز یا مصارف مختلف را مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است که این توضیحات نمی‌تواند توجیه‌کننده وضعیت فعلی بازار ارز باشد و انتظار می‌رفت مدیریت بهتری در این حوزه اعمال شود. نماینده مردم در مجلس ادامه داد: افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر سایر بازارها اثر می‌گذارد و موجب گرانی در بخش‌های مختلف از جمله خودرو و کالاهای مصرفی می‌شود که این موضوع فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرده است.

بخشایش با تأکید بر نقش مردم در شرایط فعلی کشور گفت: مردمی که در تمام شرایط پای کار کشور و انقلاب ایستاده‌اند، سزاوار افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار نیستند و باید حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: لازم است دولت و نهادهای اقتصادی با اتخاذ تصمیمات هماهنگ، راهکارهای مؤثری برای کنترل بازار ارز و کاهش فشار اقتصادی بر مردم ارائه دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تأکید کرد: مدیریت درست مصرف، همدلی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به عبور از این شرایط کمک کند، اما در عین حال، مسئولان اقتصادی باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال وعده‌های داده‌شده باشند.

چه کسی مسئول وضعیت فعلی اقتصاد است؟

سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصاد در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت افزایش نرخ ارز در کشور به صمت گفت: افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر، تنها پدیده‌ای گذرا و ناشی از هیجان روانی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه در سطح سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور است. در شرایط جنگ اقتصادی که هر واحد ارز، معادل یک واحد قدرت ملی است، بی‌انضباطی در مدیریت منابع ارزی و پولی می‌تواند همان‌قدر خطرناک باشد که اشتباه در میدان جنگ به وقوع بپیوندد. دو سیاست غلط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر مبتنی بر آزادسازی واردات بدون منشأ ارز بدون هیچ نوع قید و شرطی در زمینه دسته‌بندی کالاها در این روش صرفا موارد موردنیاز کشور باید وارد شود و رها کردن خلق پول در شبکه بانکی کشور به خصوص بانک‌های خصوصی، عملا بازار را به سمت افزایش بی‌سابقه تقاضای ارز و رشد غیرقابل کنترل نقدینگی هدایت کرده است. این دو خطای هم‌زمان، منجر به ایجاد تلاطمات در بازار ارز آزاد و رسیدن ارز به نرخ ۱۹۰ هزار تومان شده است.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: یکی از آشکارترین تضادهای رفتاری نظام بانکی ایران در این دوره، دوگانه منافع شخصی بانک‌های خصوصی در مقابل منافع عمومی جامعه است. بانک‌های خصوصی به آسانی می‌توانند برای شرکت‌های وابسته یا مشتریان کلان خود، تسهیلات چند هزار میلیاردی صادر کنند؛ اما در مقابل، وام‌های حمایتی مردم از جمله وام ازدواج، وام ساخت یا خرید مسکن، وام اشتغال جوانان و تسهیلات خرد خانواده‌ها یا کاملا متوقف شده‌اند یا با بروکراسی طاقت‌فرسا مواجهند. این وضعیت به معنای این است که نظام خلق پول کشور، عملا در خدمت ثروتمندان و بنگاه‌های غیرمولد قرار گرفته است. پول جدیدی که باید وارد چرخه رفاه عمومی و تولید شود، اکنون در جیب گروه‌های خاص و شبکه‌های زیرمجموعه نظام بانکی قرار می‌گیرد. نتیجه، افزایش شکاف اجتماعی، افت قدرت خرید عمومی و تشدید نارضایتی اقتصادی است و در سطح کلان‌تر، بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارز، چرا که بخش مرفه به سمت خرید ارز و دارایی‌های امن خارجی حرکت می‌کند. این وضعیت بسیار مهلک برای اقتصاد کشور است و در وسط جنگ موجب اقدام علیه امنیت ملی نیز محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به خلق نقدینگی بی‌هدف و اثر آن بر بازار ارز کشور گفت: زمانی که خلق پول از مسیر صحیح خارج شود، نقدینگی بدون مقصد به بازار دارایی‌ها وارد خواهد شد. افزایش حجم نقدینگی در شبکه بانکی، در شرایطی که درهای ورود آن به تولید بسته و مسیر ورودش به بازار دارایی‌ها باز است، معادل تزریق سوخت به آتش گرانی ارز است. بانک مرکزی به‌جای محدود کردن این جریان، با سیاست تسهیلگری پولی، عملا به بانک‌های خصوصی میدان داده است تا خلق پول را در جهت انگیزه‌های سوداگرانه گسترش دهند. در چنین شرایطی، هر شوک کوچک نظیر از میان برداشتن کد ساتا در ۵ اردیبهشت ماه، کافی است تا تقاضای ارز انفجاری شود ۷ زیرا هم تجار انگیزه واردات بدون منشأ ارز برای هر نوع کالایی در خارج از کشور را دارند و همچنین نقدینگی بی‌ثبات و شبه‌پول نیز در سیستم فراوان است و به‌سرعت قابل تبدیل به دلار، سکه یا طلاست. سیاست پولی و ارزی اشتباه، این شبه‌پول را نه در تولید، بلکه در سفته‌بازی فعال کرده است و چرخه‌ای شکل گرفته که در آن خلق پولِ جدید، خود محرک گرانی ارز می‌شود.

سالارزاده در ادامه افزود: وقتی خانواده‌های ایرانی برای دریافت وام ازدواج، مسکن یا اشتغال ماه‌ها باید در صف انتظار بمانند، اما هم‌زمان می‌شنوند که بانک‌های خصوصی ده‌ها هزار میلیارد تومان به زیرمجموعه خود وام پرداخت کرده‌اند، احساس بی‌عدالتی اقتصادی تشدید می‌شود. از منظر اجتماعی، این بی‌عدالتی همان آتش پنهانی است که سرمایه اجتماعی و وحدت کشور را می‌سوزاند و از سوی دیگر، تقاضای ارز را از سطح تجاری به سطح خرد اقتصاد نیز می‌کشاند؛ مردم برای حفظ دارایی خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند و این رفتار جمعی، بحران ارزی را عمیق‌تر می‌کند. به‌عبارتی، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی نه‌فقط بازار را متلاطم کرده‌اند، بلکه روان مردم را نیز به بی‌ثباتی کشانده‌اند.

وی در پایان گفت: باید بانک مرکزی در گام نخست، فقط کالاهای موردنیاز کشور در زمینه بازسازی و همچنین کالاهای اساسی را برای واردات بدون منشأ ارز و بدون اخذ کد ساتا فعال کند؛ ثانیا در حوزه خلق پول، تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها به صورت کامل متوقف شود و تسهیلات جدید نیز صرفا مبتنی بر خرید کالاهای ایرانی و مبتنی بر سازوکارهای حمایتی رفاهی نظیر خرید کالاهای اساسی برای تولید یا اعطای تسهیلات هدفمند برای تحریک تقاضای کل اقتصاد در بخش‌های دارای رکود مورداستفاده قرار گیرد. از همین‌رو بانک مرکزی باید از دو سیاست غلط خلق پول آزادانه بانک‌های خصوصی و همچنین اجرای بدون محدودیت کالایی واردات کالا بدون منشأ ارز جلوگیری کند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان بحران فعلی نرخ ارز، صرفا یک واکنش هیجانی یا پدیده‌ای گذرا نیست؛ بلکه پیامد مستقیم سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و ارزی و درهم‌ریختگی در تخصیص منابع است. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر جنگ اقتصادی است، هرگونه بی‌انضباطی در خلق نقدینگی و مدیریت واردات می‌تواند بی‌ثباتی را چندبرابر کند. رهاسازی واردات بدون منشأ ارز و تسهیل‌گری پولی برای بانک‌ها، تقاضای ارز و شبه‌پول را به سمت سفته‌بازی و خرید دارایی‌های امن خارجی سوق داده و همزمان شکاف اجتماعی را افزایش داده است؛ چراکه وام‌های حمایتی مردم یا متوقف می‌مانند یا با بروکراسی طولانی روبه‌رو می‌شوند، در حالی‌که تسهیلات کلان به شبکه‌های خاص تزریق می‌شود. نتیجه این چرخه، کاهش قدرت خرید، تعمیق نارضایتی و تشدید بحران ارزی است. راه‌حل نیز روشن است: بانک مرکزی باید واردات را فقط به کالاهای موردنیاز و اساسی محدود کند، از خلق پول بی‌هدف و تسهیلات کلان بانک‌ها جلوگیری کرده و منابع را به سمت تولید، خرید کالای ایرانی و حمایت‌های هدفمند رفاهی هدایت کند تا بحران از ریشه کنترل شود.