مخالفت صریح با اصلاحات جدید مجلس به قانون مهریه
سخنگوی دولت در واکنش به طرح جدید مهریه که در مجلس تصویب شده، اعلام کرد دولت «صراحتاً با اصلاح قانون مهریه مخالف است» و تأکید کرد هرگونه تغییر در این حوزه باید با حفظ حقوق زنان و رعایت اصول قانون اساسی انجام شود. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که مجلس کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه را تصویب کرده است.
در پی تصویب طرح جدید مهریه در مجلس شورای اسلامی و افزایش واکنشها نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن، دولت موضع رسمی خود را اعلام کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در نشست خبری روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، تأکید کرد که دولت «بهطور صریح با اصلاح قانون مهریه مخالف است» و معتقد است هرگونه تغییر در این حوزه باید با رعایت حقوق زنان و حفظ تعادل در نظام حقوقی خانواده انجام شود.
مهاجرانی با اشاره به اینکه مهریه در بسیاری از موارد «اهرم حقوقی زنان برای احقاق حق» است، گفت: «در بسیاری از اوقات موضوع مهریه، اهرمی است برای اینکه زنان بتوانند حقوق خود را بگیرند و این یعنی موضوع، لزوماً دریافت مهریه نیست.» او افزود: «آرزو داریم هیچ مردی به خاطر مهریه در زندان نباشد، اما نباید حق زنان را زیر پا بگذاریم».
واکنش معاون رئیسجمهور در امور زنان
پیش از این نیز زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نسبت به کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه واکنش نشان داده و آن را «متناقض با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبری» دانسته بود. او گفته بود که مهریه یکی از اضلاع حقوقی نظام خانواده است و «برای تغییر در این ضلع، باید سایر اضلاع نیز اصلاح شود».
طرح جدید مجلس چه میگوید؟
طرح جدید مجلس که با هدف «حبسزدایی از محکومیتهای مالی» تدوین شده، مقرر میکند:
سقف کیفری مهریه ۱۴ سکه باشد
بدهکار مهریه در صورت اثبات اعسار به زندان نمیرود
از پابند الکترونیکی و نظارت جایگزین استفاده میشود
این طرح با وجود تصویب در مجلس، با مخالفت جدی فعالان حوزه زنان و اکنون دولت مواجه شده است.
چرا دولت مخالف است؟
بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، مخالفت دولت سه محور اصلی دارد:
-
تضعیف حقوق زنان دولت معتقد است کاهش سقف کیفری مهریه، ابزار حقوقی زنان را محدود میکند.
-
تناقض با اصول قانون اساسی معاونت امور زنان اعلام کرده این طرح با اصول حقوقی و سیاستهای کلی خانواده همخوانی ندارد.
-
یکجانبه بودن اصلاحات دولت تأکید دارد که مهریه تنها یکی از اضلاع نظام حقوقی خانواده است و اصلاح آن بدون اصلاح سایر قوانین، موجب بیتعادلی میشود.
آینده طرح چه خواهد شد؟
با توجه به موضع رسمی دولت، اکنون انتظار میرود:
شورای نگهبان با دقت بیشتری طرح را بررسی کند
مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت بروز اختلاف، وارد عمل شود
مهاجرانی ابراز امیدواری کرده است که «با نگاه دقیق شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، جلوی این موضوع گرفته شود».
