وی اظهار کرد: قانون فعلی که در سال ۱۳۱۰ نوشته شده، از آن زمان تاکنون هیچ گونه اصلاح یا به‌روزرسانی نداشته است. این لایحه جدید می‌تواند تمامی خلأهای موجود را جبران کند و با ارائه مواد و تبصره‌های مناسب، شرایط را برای رصد و کنترل دقیق اتباع خارجی فراهم آورد. از لحظه ورود این افراد به کشور، تمامی جنبه‌های زندگی آن‌ها تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

محمودی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه، اختصاص کارت الکترونیکی به اتباع خارجی است که از طریق آن می‌توان تمامی رفتارها و تراکنش‌های مالی آن‌ها را رصد کرد. این سیستم هوشمند به دولت این امکان را می‌دهد که از طریق اتصال به شبکه بانکی، نظارت دقیقی بر فعالیت‌های اقتصادی این افراد داشته باشد. همچنین، اتباع خارجی باید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض خود پاسخگو باشند و از یارانه‌های دولتی بهره‌مند شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این لایحه همچنین به موضوع خروج ارز از کشور توسط اتباع پرداخته و ضوابطی برای آن تعیین می‌کند. در واقع، دیگر امکان خروج آسان ارز از کشور وجود نخواهد داشت. همچنین کارفرمایان نیز نسبت به رفتار کارگران خارجی خود مسئول خواهند بود.

وی ادامه داد: نگرانی‌هایی نیز درباره تابعیت اتباع خارجی وجود دارد که این لایحه به وضوح آن‌ها را برطرف می‌کند. تمامی اتباع اقامت موقت خواهند داشت و تابعیت ایرانی برای آن‌ها باز نخواهد شد. همچنین، موضوع ازدواج اتباع و فرزندان مادران ایرانی نیز تحت قوانین جداگانه‌ای قرار دارد و این لایحه صرفاً به ساماندهی وضعیت موجود می‌پردازد.

وی گفت: در نهایت، با توجه به نظرات کارشناسان و نمایندگان محترم که در کمیسیون مشترک مطرح شده، ما در حال رفع نواقص این لایحه هستیم. هدف ما تصویب نهایی این قانون قبل از پایان سال جاری است تا بتوانیم معضل قدیمی مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور را برای همیشه حل کنیم. ان‌شاءالله با تأیید شورای نگهبان، این قانون به دولت ابلاغ خواهد شد و مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.