بر اساس نتایج یک نظرسنجی ملی که در خرداد ۱۴۰۴ توسط «مرکز تحلیل اجتماعی (متا)» و مؤسسه «سپهرا» انجام شده، ۹۲.۳ درصد کاربران اینترنت در ایران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی مخالفت کرده‌اند. از این میان، بیش از ۷۰ درصد «بسیار مخالف» بوده‌اند و تنها ۷.۷ درصد موافق افزایش قیمت بوده‌اند.

یکی از دلایل اصلی این مخالفت، تجربه تلخ افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۲ است؛ جایی که ۶۶.۲ درصد کاربران معتقد بودند گرانی اینترنت هیچ تأثیر مثبتی بر کیفیت خدمات نداشته است. این آمار نشان می‌دهد که وعده‌های قبلی درباره بهبود کیفیت، عملی نشده و اعتماد عمومی به سیاست‌های مشابه به‌شدت کاهش یافته است.

در آن زمان، وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که افزایش قیمت به شرط ارتقای کیفیت انجام می‌شود و قرار بود این موضوع به‌صورت دوره‌ای پایش شود. اما پس از تغییر دولت در سال ۱۴۰۳، این وعده‌ها به فراموشی سپرده شد و هیچ گزارشی از بررسی کیفیت منتشر نشد.

در مقابل، مدیران اپراتورها معتقدند تعرفه‌های فعلی برای توسعه خدمات کافی نیست. مدیرعامل شاتل موبایل تأکید کرده بود که تعرفه‌گذاری دستوری، حاشیه سود اپراتورها را کاهش داده و مانع توسعه زیرساخت‌ها شده است.

با وجود مخالفت گسترده، ۵۶ درصد کاربران اعلام کرده‌اند که اگر درآمد حاصل از گرانی صرف «افزایش قابل توجه سرعت اینترنت» شود، ممکن است نظرشان تغییر کند. این نشان می‌دهد که جامعه کاربری اینترنت در ایران نه‌تنها به قیمت، بلکه به «نسبت قیمت به کیفیت» حساس است.

این یافته‌ها پیام روشنی برای سیاست‌گذاران دارد: افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت، با واکنش منفی مردم مواجه خواهد شد و می‌تواند به بحران اعتماد دامن بزند. در مقابل، اگر شفافیت و تضمین ارتقای خدمات وجود داشته باشد، کاربران آمادگی پرداخت بیشتر را دارند.

مرکز سپهرا اعلام کرده که به‌زودی گزارش تحلیلی کامل این پیمایش منتشر خواهد شد؛ گزارشی که علاوه بر الگوهای مصرف، به نگرش گروه‌های مختلف کاربران درباره قیمت، کیفیت و عوامل مؤثر بر پذیرش یا مخالفت با افزایش تعرفه‌ها خواهد پرداخت.