معدن نیازمند مدیریت استراتژیک
چندی پیش وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، برنامه‌های خود برای بهبود و ارتقای حوزه‌های مربوطه را ارائه کردند.
صنعت، معدن و تجارت نیز زیر ذره‌بین سید رضا فاطمی امین تحلیل و بررسی شد و این وزیر پیشنهادی درباره هر یک از این ۳ حوزه ضمن تشریح وضعیت کنونی، برنامه‌های آتی خود را تبیین کرد. در بخش معدن توجه به افزایش صادرات، جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه اکتشافات ذخایر معدنی، رشد ارزش افزوده و سهم معادن در تولید ناخالص داخلی از جمله موارد ذکر شده در برنامه هستند. اهمیت موارد مذکور در برنامه این وزیر پیشنهادی، مشکلات فعلی بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین راهکارهایی که از نگاه فعالان این عرصه راهگشا به‌نظر می‌رسند، محور گفت‌وگوی با کارشناسان و فعالان مربوطه است. با صمت همراه باشید:
ساماندهی فعالیت‌های اکتشافی
تدوین برنامه‌های متعدد برای دستیابی به هدف گسترش اکتشافات عمقی و توسعه شناسایی پهنه‌های معدنی، از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی دولت سیزدهم است. امین صفری، مدیر مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن تشریح اهمیت اکتشافات ذخایر معدنی، برنامه‌ها و اهدافی که باید متولی بعدی بخش صنعت، معدن و تجارت برای توسعه اکتشاف در پیش گیرد را عنوان کرد و گفت: اکتشاف پیشران توسعه معادن است و باتوجه به اتمام برخی ذخایر شناسایی‌شده، اهمیت اکتشافات عمیق و گسترش این دست فعالیت‌ها بیش از پیش نمایان شده است؛ به‌عبارتی کشور درحال‌حاضر با بحران اتمام ذخایر اکتشافی و کمبود اکتشافات عمقی و مناسب مواجه است و شرکت‌ها و معدنکاران مختلف و متعددی برای رفع این مشکل، به‌سوی توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی پهنه‌های معدنی حرکت کرده‌اند. در گام نخست انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دولت جدید این موج شکل‌گرفته در کشور را پیش از آنکه منجر به وقوع بحرانی دیگر شود، ساماندهی و به‌سوی اهدافی مشخص هدایت کند.
دولت دست‌ودلباز باشد
صفری نبود اطلاعات کافی و شفافیت در آمار اکتشافی را از دیگر مشکلات این روزهای بخش معدن کشور معرفی کرد. این فعال معدنی معتقد است متولی بخش معدن در دولت سیزدهم باید ساماندهی فعالیت‌های اکتشافی را در دستور کار قرار دهد. او در این باره تصریح کرد: از مهم‌ترین اقدامات در جهت ساماندهی فعالیت‌های اکتشافی می‌توان به انتشار اطلاعات جامع و آمار شفاف در این حوزه اشاره کرد، چراکه انتشار آمار ضمن تبیین مسیر در پیش گرفته شده فعالان این حوزه، از دوباره‌کاری‌هایی که امروزه شاهد آن هستیم جلوگیری می‌کند. متاسفانه گاهی دیده می‌شود چندین فعال و معدنکار به‌‌طور همزمان روی یک محدوده معدنی در حال انجام فعالیت‌های اکتشافی هستند که منشأ این اتفاق نبود آمار و اطلاعات روشن در این زمینه است. این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود، پذیرش ریسک فعالیت‌های اکتشافی معدنکاران ازسوی دولت را از دیگر برنامه‌هایی دانست که باید وزیر آتی بخش صنعت، معدن و تجارت به آن توجه داشته باشد. او در این باره گفت: در فعالیت‌های اکتشافی، حداکثر میزان ریسکی (خسارت ناشی از اقدامات اکتشافی) که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بر عهده می‌گیرد و به معدنکار می‌پردازد، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است که با این میزان تنها می‌توان اقداماتی از جمله شناسایی ذخایر و پیگیری فعالیت‌ها را پوشش داد. برای آنکه غیر از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های خصوصی و کوچک نیز وارد عرصه اکشتاف عمقی و شناسایی پهنه‌های معدنی شوند، دولت باید دست‌ودلبازتر عمل کند؛ به‌بیانی دیگر دولت باید با تخصیص منابع مالی بیشتر برای پوشش ریسک اکتشافات معدنی، شرکت‌های کوچک را نیز به سمت این فعالیت‌ها سوق دهد.
ثبات در تصمیم‌گیری‌ها
صفری در ادامه ثبات بخشنامه‌ها و قوانین را ضرورت مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی خواند و آن را یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان این عرصه معرفی کرد. او در این باره گفت: نبود و کمبود برنامه‌های بلندمدت در بخش‌‌های صنعت، معدن و در مجموع اقتصاد یکی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر حوزه‌های مختلف تولید کشور بوده است. تصمیمات متغیر و صدور بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه، در عمل امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری گاه حتی کوتاه‌مدت را از معدنکاران و صاحبان معادن سلب کرده و این مهم‌ترین گرهی است که باید به‌دست وزیر صنعت، معدن و تجارت باز شود. این فعال معدنی معتقد است با حذف تزلزل و نوسان در تصمیم‌گیری‌های دولتی و مدیریتی، نتایج و پیامدهای مثبتی در تمامی ابعاد اقتصادی و تولیدی جامعه در آینده‌ای نزدیک هویدا خواهد شد.
در میان اخبار
رفع ضعف‌های مدیریتی
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت، وجود سیستم مدیریتی کارآمد را مهم‌ترین ابزار دستیابی به توسعه و رفع مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی معرفی کرد. او همچنین قسمت عمده‌ای از معضلات معدنکاری را متاثر از شیوه‌های مدیریتی نامناسب خواند و اصلاح آن را جزو برنامه‌های مهم وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد. او در این باره گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی مناسب برای بهره‌وری تخصصی از منابع مالی نداشتیم. معادن بزرگ ما علاوه بر نیاز به داشتن فناوری و تجهیزات -که رفع موانع وارداتی آن در دستور کار وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم بوده و امید آن می‌رود که عملی شود- نیازمند سیستم مدیریتی قوی و تخصصی هستند. اگر روندی که مدیران بخش معدن و صنایع معدنی تا امروز در پیش گرفتند، در دولت سیزدهم نیز ادامه‌دار باشد، نمی‌توان آینده روشنی را برای این حوزه متصور شد و به‌زودی شاهد ورشکستگی معادن و صنایع معدنی خواهیم بود. وی ادامه داد: تدوین برنامه‌های جامع و راهبردی هر حوزه، ایجاد سیستم مدیریت تخصصی، توجه به رفع موانع ناشی از تصمیمات دولتی و پیگیری روش‌های مدیریتی گذشته، مهم‌ترین اقدامات در جهت راهبری استراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی است. باید به این نکته توجه کرد که درآمد ما نسبت به ذخایر ارزشمند موجود در کشور بسیار ناچیز بوده و این موضوع نشان‌دهنده آن است که تا امروز از معادن خود به‌نحو مطلوبی بهره‌برداری نکرده‌ایم.
توجه به معدنکاری نوین
این فعال معدنی، تدوین رویکردهای متعدد در ابعاد مختلف مدیریت استراتژیک حوزه معدن و صنایع معدنی را از جمله وظایف مهم وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. او همچنین توجه به زنجیره ارزش افزوده و حرکت به سمت معدنکاری نوین را راه برون‌رفت از مشکلات فعلی عنوان کرد و گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر به هر ماده معدنی به‌صورت مجزا نگاه کرده و ارزش آن در خلق ارزش افزوده را نادیده بگیریم و فعالیت‌های ما به‌جای حضور در چرخه صنایع معدنی منحصر به خام‌فروشی باشد، به توسعه و پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی دست پیدا نخواهیم کرد؛ به‌بیانی دیگر نه‌تنها دولت سیزدهم، بلکه هر دولتی روی کار بیاید و با این نگاه به مدیریت بخش معدن بپردازد، در ادامه چیزی جز ورشکستگی شاهد نخواهیم بود. وی همچنین افزود: باید ضمن حرکت به سمت صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده، با مدیریت صحیح از تمامی ذخایر معدنی موجود در کشور بدون آسیب به محیط‌زیست استفاده کنیم. همچنین باید شیوه‌های معدنکاری نوین را یاد بگیریم و با انجام فعالیت‌های تخصصی هم در راه توسعه معادن قدم گذاشته و هم کمترین ضرر و آسیب را در این مسیر به‌جا بگذاریم.
سخن پایانی...
به‌نظر می‌رسد شناسایی تخصصی گره‌های امروز در فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی برای دستیابی به علت‌های ریشه‌ای آن باید در اولویت‌های برنامه‌های وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. همچنین پیگیری مطالبات فعالان و هم‌مسیر شدن با آنها برای رونق معادن، از جمله خواسته‌های مهم معدنکاران است که انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی در صورت تصدی این پست، آن را در دستور کار خود قرار دهد.
