برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت وجهه تئوری دارد، زیرا هیچ پشتوانه و چشم‌اندازی برای پیاده‌سازی و اجرای آن نمی‌توان متصور شد.

در این برنامه، شاخص‌های مهم اصلاح سیستم اقتصادی یعنی تسهیل فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از ورود دولت به سیاست‌گذاری‌های خرد اقتصادی (قیمت‌گذاری) موردتوجه قرار نگرفته است. به‌طور خاص، مداخلات قیمت‌گذاری در بخش‌هایی از برنامه‌ پیشنهادی وزیر، خود مانع اصلی اجرای برنامه و چشم‌اندازهایی است که از آنها به‌عنوان اسناد بالادستی سخن به میان آمده است. هرگاه دولت در قیمت‌گذاری دخالت کرده، چشم‌اندازهای صنعت و تولید با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌تنهایی از عهده رفع چالش‌های حاکم بر این حوزه بر نمی‌آید، چراکه بسیاری از این مشکلات از مسائل کلان اقتصادی نشأت می‌گیرد. رفع این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌طور همزمان است. اقدامات بخشی و یک‌جانبه تنها زمینه تحلیل رفتن انرژی را فراهم می‌کند، بدون آنکه نتیجه مثبتی به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی و در گام نخست انتظار می‌رود در ساختار دولت و هزینه‌های آن ۲ اصلاح اساسی انجام شود. نخست برنامه‌ریزی برای بهبود و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و چابک کردن دولت با توسعه ساختارهای دولت الکترونیک و حذف مراودات غیرضروری در روند اجرای وظایف دولت که باعث شده نسبت نیروی انسانی شاغل در ساختار دولتی در ایران به نسبت حتی کشورهای متوسط بیش از ۲ تا ۳ برابر باشد. مورد دوم اصلاح ساختار هزینه‌های دولت اجرای درست و حسب مورد بهبود نظام حاکم بر بخش یارانه‌هاست. هزینه‌هایی که در قالب یارانه در بخش‌های گوناگون از انرژی، معادن و انفال، هزینه اقلام اساسی و... پرداخت می‌شوند، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. به‌عنوان نمونه، دولت یکی از بزرگ‌ترین یارانه‌ها را به هزینه برق می‌پردازد و این هزینه در طول ۱۰ سال گذشته به‌مرور زمان ‌بروز نشده است. این در حالی است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رفت بهای حامل‌های انرژی بروزرسانی و منابع حاصل از اصلاح نرخ آن به بازسازی و توسعه این صنایع اختصاص یابد اما این اقدام اجرایی نشد و درحال‌حاضر شاهد کمبودهای کنونی در این بخش هستیم.

در ادامه انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت در مسیر بهبود نظام مالیاتی و رفع ایرادات وارد بر آن گام بردارد. درحال‌حاضر، بسیاری از فعالان اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند و فشار دریافت مالیات به صنعتگران وارد می‌شود. درحالی‌که این موضوع به‌منزله سدی در مسیر سرمایه‌گذاری است.

این روزها نظام گمرکی به چالش عمده دیگری در مسیر فعالیت صنعتگران بدل شده است. بیش از ۵۰ درصد کالاهای خارجی که در کشور توزیع می‌شود، از مبادی غیررسمی واردشده‌اند و باید این نظام اصلاح و تمامی مسیرهای ورود غیرقانونی کالا به کشور بسته شود. کول‌بری و بها دادن به این شغل به‌منزله خدمت به مردم مرزنشین نیست، چراکه سود این دست تلاش‌ها تنها به جیب قاچاقچی‌ها می‌رود. درحالی‌که می‌توان با جلوگیری از قاچاق و احداث صنایع تولیدی مشابه، زمینه اشتغالزایی سازنده را برای همین عزیزان در کشور فراهم کرد.

بازنگری در نظام بانکی یکی دیگر از مواردی است که اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد. سیستم بانکی در کشور ما ناکارآمد است؛ تسهیلات فقط در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. درصورتی که می‌توان با حمایت نظام بانکی، محصولات تولید شده از سوی صنایع را در قالب کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار داد تا بدین‌ترتیب زمینه رونق عملکردی صنایع نیز فراهم شود و تولیدکنندگان نیز فشار سنگین سود تسهیلات بانکی رهایی یابند. با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت در بخش هدفمندی درست یارانه‌ها و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و منابع در فعالیت‌های اقتصادی و به همراه اصلاح نظام‌های مالیاتی و گمرکی زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. بهینه‌سازی و نوسازی سرمایه‌گذاری‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید زمینه‌ساز اشتغال گسترده در کشور خواهند بود و بسیاری از مشکلات اجتماعی و درونی کشور ناشی از بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در و رفع موانع آن برطرف خواهد شد.

در ادامه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظام توزیع متبلور خواهد شد و با مدیریت و اصلاح نظام توزیع در چارچوب سیاست‌گذاری ساختاری و نه مداخلات قیمتی، کمبودهای مقطعی و تورم و دیگر پیامدهای آن به‌مرور کاهش خواهد یافت. چنانچه عوامل موردبحث اجرایی شوند، می‌توان شبکه توزیع نظام‌مندی را زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف کرد. در پایان باید خاطرنشان کرد چنانچه تمامی عوامل یادشده همگی اجرایی شوند، به‌طور حتم شاهد تقویت پول ملی و رفع بسیاری از چالش‌های حاکم بر نظام اقتصادی کشور خواهیم بود. اما اگر الزامات یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد، شاهد رشد روزافزون نرخ تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تداوم این چالش‌ها در دوران فعالیت دولت سیزدهم خواهیم بود.

علی‌محمد زمانی-مدیرعامل شرکت صبا فولاد زاگرس