منشوری در سطح بین‌المللی
اگر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از رسالت‌های اصلی تولیدکنندگان قرار گیرد، عامل بسیار مهمی در گرایش مردم به خرید کالای ایرانی و استفاده از خدمات ایرانی و اعتمادسازی نسبت به تولید داخل خواهد بود.
ایران صاحب ۷ درصد ثروت دنیاست اما سهم این کشور از اقتصاد جهانی حدود ۰.۶ درصد است که باوجود منابع و امکانات خدادادی این درصد در شأن ایران نیست.
در شأن و منزلت ایرانی نیست که کالای نامرغوب داشته و مشتری کالاهای دست چندم کشورهای خارجی باشد. این ضعف ماست که هنوز نتوانسته‌ایم بازار داخلی را به‌دست بگیریم، در حالی که کالاهای دست چندم کشورهای دیگر وارد کشور می‌شود و صنعت و تولید ما را فلج می‌کند و برخی نیز با استقبال از این درآمدهای کذایی تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زنند.
حقوق مصرف‌کننده یک قانون بین‌المللی و ضابطه‌ای برای رعایت حقوق مردم است که در صورت تحقق آن جامعه می‌تواند در مسیر تولید و سعادت گام بردارد و به اهداف موردنظر دست پیدا کند و منشوری که در سطح بین‌المللی و در خود قانون حمایت از قانون مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد، مبین همین قضیه است.
در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان افزایش اعتماد و ترغیب آنان به استفاده از کالای واحدهای تولیدی و خدماتی دارای گواهینامه مربوطه و فرهنگ‌سازی برای بهره‌مندی بیشتر از محصولات و خدمات مطلوب یکی از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. در این بین افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان به‌منظور ارتقای کیفی کالاها و سطح خدمات به مصرف‌کنندگان، تلاش در جهت برقراری یک عدالت مناسب در نرخ کالاها و خدمات و رعایت انصاف در کیفیت و نرخ از مواردی است که رعایت آن ازسوی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ضروری است.
در میان اخبار
در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، خدمات مطلوب پیش از فروش در عرصه صنعت بسته‌بندی، تبلیغ و ارائه اطلاعات درباره محصول به مصرف‌کنندگان، مورد غفلت واقع شده، در صورتی که توجه به آن منجر به ارتقای کیفیت و ارزش کالا در سبد کالایی و مصرفی مردم می‌شود.
تولیدکنندگان باید برای استفاده از کالاهای دارای نشان استاندارد کیفی و ملی به‌جای اینکه کالبد یک استاندارد اجباری باشند، یک استاندارد اختیاری را برای خود در نظر بگیرند و خود قانون و فرهنگ، انصاف و وجدان و در جایگاه مصرف‌کننده باشند و این موارد را در تولید کالای‌شان لحاظ کنند.
همچنین برای اینکه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، توجه جدی به مسئولیت‌های قانونی، اجتماعی، ملی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات و خدمات برای تطبیق با آخرین ضوابط علمی و استانداردهای تجارت بین‌الملل و کسب بازارهای داخلی و خارجی ضروری است.
برای این منظور باید برخی شاخص‌ها را در بحث تولید، اشتغال و حقوق مصرف‌کنندگان رعایت کرد. باید بتوان سازگاری لازم و رعایت ضوابط زیست‌محیطی و همه آن شرایطی که برای سلامت جامعه و محیط لازم است را در تولید کالا و ارائه خدمات مدنظر قرار داد. تجهیز واحدهای تولیدی به بخش‌های پژوهشی و علمی و بروزرسانی فناوری و رعایت مواردی از جمله درج نرخ روی کالا و خدمات، تضمین کیفیت کالا و رضایت کامل مشتری از کالای خریداری شده، خدمات قبل و پس از فروش از امور مهمی است که باید در عرصه تولید و مصرف مورد توجه ویژه قرار گیرد.
