عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، رشد نقدینگی خود به‌صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد ـ هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد ـ هزینه در مقیاس اقتصاد کلان به‌معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل، عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه‌های کوتاه‌مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی و واکنش سیاست‌گذار پولی به این نوسانات است. به‌طورخاص اقداماتی که در کوتاه‌مدت بر کنترل تورم اثر دارد، شامل حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گریز بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، استفاده نکردن از استراتژی قیمت‌گذاری، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی و تغییر لنگر اسمی خلاصه می‌شود. به‌گزارش صمت، تورم مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که نخستین پیامد آن، ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و متعاقب آن، اختلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد مناسب با سطح تورم است. با افزایش تورم، به‌دلایل گوناگون برخی کالاها و خدمات بیشتر از برخی دیگر افزایش نرخ را تجربه و قیمت‌های نسبی در اقتصاد تغییر می‌کنند. تغییر قیمت‌های نسبی که متاثر از عوامل حقیقی طرف عرضه و تقاضا نباشد، خود منجر به انحراف از تخصیص منابع و در نهایت کاهش تولید و مصرف در اقتصاد خواهد شد. برای مثال، میزان زیان رفاهی اقتصاد آرژانتین از تورم ۵۰۰ درصد سالانه از محل تغییر قیمت‌های نسبی در حدود ۸.۵ درصد تولید ناخالص برآورد شده است. پس جدا از بحث تورم، هر سیاستی که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی شود، می‌تواند منجر به ایجاد نابهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد شود.

تورم چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

ابهام در چشم‌انداز و ایجاد نااطمینانی درباره بازده تولید، دیگر هزینه تورم برای یک اقتصاد است. به‌عبارت ساده‌تر، تورم با افزایش سطح نااطمینانی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه به افت مهم رشد تولید منجر می‌شود. مکانیزم اثرگذاری تورم بر کاهش سرمایه‌گذاری به این صورت است که تورم سبب می‌شود که سرمایه‌گذار نسبت به قیمت‌های نسبی نهاده و ستانده در دوره‌های آینده دچار تردید شده است و امکان برنامه‌ریزی درباره سرمایه‌گذاری را از دست بدهد. این ابهام به‌معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و باتوجه به اینکه بیشتر سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه ریسک‌گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد. نابهینگی در تخصیص منابع و تخریب چشم‌اندازهای تولید، ناشی از تغییر قیمت‌های نسبی است، اما تورم بالا حتی اگر به‌شکل یکسان بر نرخ همه کالاها و خدمات اثر داشته باشد (قیمت‌های نسبی تغییر نکند) همان‌طور می‌تواند واجد تبعاتی منفی باشد. یکی از این پیامدها افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است. به‌زبان صریح‌تر، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی که همان هزینه فرصت نگهداری پول نقد است، خواهد شد، پس تورم به‌مثابه وضع یک مالیات بر مصرف طبقه کارگر و مزدبگیر عمل می‌کند و از مسیر کاهش تقاضای کالاهای مصرفی، منجر به کاهش تولید و اشتغال خواهد شد.زیان رفاهی دیگر تورم مربوط به هزینه تعدیل سبد دارایی‌های عموم بخش‌های اقتصادی به‌دلیل تغییر بازده نسبی بر درآمد از تورم است، به‌گونه‌ای که با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های نقد (بدون بازده) دارندگان این دارایی‌های درصدد تبدیل دارایی به دارایی‌های حاوی بازده برمی‌آیند، اما این کار باتوجه به آنکه حجم کل دارایی‌های نقد در اقتصاد تغییر نکرده، تلاشی بی‌حاصل است که تنها به اتلاف وقت و پرداخت کارمزد و سرانجام کاهش رفاه خواهد شد.

تغییر توزیع ثروت به‌نفع طبقات سرمایه‌دار و ثروتمند و به زیان فرودستان و نیروی کار از دیگر تبعات تورم است. این نکته را می‌توان این‌گونه توضیح داد که توزیع دارایی‌های میان دهک‌های مختلف یکسان نیست و همواره فرودستان فاقد دارایی با قابلیت سپر تورمی هستند، پس تورم شکاف میان دهک‌ها و طبقات را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، دارایی‌های مورداستفاده برای جلوگیری از کاهش ارز پول در شرایط تورمی معمولا نیازمند مبالغ زیادی برای خرید است و افرادی که درآمدهای ناچیزی دارند، نمی‌توانند در پی وقوع تورم متناسب با درآمد خود نسبت به خرید دارایی اقدام کنند، بنابراین سرمایه‌داران امکان پوشش ریسک تورم و افزایش دارایی‌های خود را خواهند داشت، اما فرودستان چنین امکانی را ندارند.از جنبه دیگر می‌توان گفت که تورم بالا فرصت کسب منفعت از جهش نرخ دارایی‌ها را برای سرمایه‌داران فراهم می‌کند و آنها می‌توانند هزینه مبادلاتی مرتبط با این تبدیل دارایی‌ها را تحمل کنند. این امر در نهایت، سبب منتفع شدن بیشتر ثروتمندان و فرادستان از تورم خواهد شد، همچنین تورم می‌تواند توزیع درآمد در اقتصاد را به‌نفع قرض‌گیرندگان و افرادی که تسهیلات گرفته‌اند و به زیان بدهکاران تغییر دهد.، زیرا کسی که قرض داده است، در صورت وقوع تورم مابه‌ازای کمتری را به‌صورت حقیقی دریافت خواهد کرد.موضوع دیگری که باید درباره هزینه‌های تورم به آن توجه کرد، تاثیر رفاهی متفاوت روند تورم و نوسانات آن است. هر دو روند تورم بالا و نوسانات آن، دارای زیان‌های فراوانی برای رفاه اجتماعی است، اما می‌توان گفت آثار و زیان رفاهی نوسانات بالای تورم، می‌تواند شدیدتر  از آثار روند تورمی باشد، زیرا انتظار می‌رود تغییر قیمت‌های نسبی بیشتر متاثر از نوسانات تورم تحقق یابد.

ویژگی‌های تورم در ایران

عوامل ایجاد تورم در ایران را می‌توان به ۲ دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد. عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر ایران نسبت به دیگر کشورها شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی باوجود اینکه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است، خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد ـ هزینه در اقتصاد است. ناترازی درآمد ـ هزینه به‌معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی را می‌توان در مقیاس کوچک‌تر برای هریک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت. کسری بودجه بخش عمومی بیانگر فزونی مصارف دولت نسبت به منابع آن است. وقتی در بلندمدت شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش‌افزوده، از تسهیلات برای مخارج بیشتر بهره می‌گیرند، به‌معنای تقاضای هزینه‌ای بیشتر از درآمد است. زمانی‌که به‌شکل پیوسته، پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن باشد، به‌معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد ـ هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است، پس این هزینه‌ها با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شوند. رشد نقدینگی هرقدر در تبیین سطح تورم بلندمدت قدرت توضیح داشته باشد، در رابطه با پویایی‌های تورم در کوتاه‌مدت ناتوان است. به‌عبارت روشن‌تر، در ادبیات اقتصادی، پویایی‌های تورم انتظار همگرایی کامل رشد نقدینگی با نرخ تورم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت فصلی، یک‌ساله یا دوساله وجود ندارد. ضریب همبستگی تورم در ایران با رشد نرخ ارز و نوسانات آن در بازه زمانی فصلی بیشترین همبستگی و پس از آن با رشد پول بالاترین همبستگی را دارد. جالب این است که نکات فوق نشان می‌دهند که رشد نقدینگی حتی با وقفه ۴ فصل نیز همبستگی مهمی با تورم ندارد.

اثر غیرمستقیم تحریم‌ها بر جهش‌های تورمی

متغیرهای اسمی اقتصاد کلان ایران (تورم، نقدینگی و نرخ اسمی ارز) از ۲ کانال تغییر «سطح قیمت‌های نسبی داخلی به خارجی» و تغییر «نسبت ریسک به بازدهی سرمایه‌گذاری نسبی داخلی به خارجی» تاثیر می‌پذیرند. نوسان در میزان فروش نفت، درجه ریسک‌های داخلی و خارجی و نااطمینانی‌ها از مهم‌ترین دلایل این تغییرات هستند. از نظر موازنه پرداخت‌ها، کانال اول مربوط به حساب جاری و کانال دوم مربوط به حساب سرمایه است. تغییرات در موازنه پرداخت‌ها نیز در نرخ ارز منعکس می‌شود. به بیان دیگر، نرخ ارز انعکاسی از تغییر قیمت‌های نسبی و همچنین نسبت ریسک به بازدهی سرمایه‌گذاری داخلی به خارجی است. نرخ ارز از این منظر که تغییر سطح قیمت‌های نسبی داخلی به خارجی و تغییر نسبت ریسک به بازدهی سرمایه‌گذاری نسبی داخلی به خارجی را نمایندگی می‌کند، بر تورم تاثیر می‌گذارد. در بلندمدت انتظار بر آن است که روند شاخص نرخ متناسب با مازاد رشد نقدینگی باشد. این وضعیت مانند دهه ۸۰ است که باوجود مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید سالانه ۲۲ درصد، متوسط تورم سالانه ۱۵ درصد باشد، بود. مشابه این وضعیت در دوره ۱۳۹۳-۱۳۹۶ هم تجربه شد. انطباق نداشتن نرخ ارز با واقعیات بیانگر نقض رابطه بلندمدت نرخ ارز با اختلاف تورم داخلی و خارجی است. مهم‌ترین دلیل واگذاری نرخ ارز و نرخ ارز متناسب با تورم به افزایش در رابطه مبادله، به تغییر در میزان و نرخ صادرات نفتی بازمی‌گردد. جز صادرات نفتی، تغییر نسبی ریسک (ناشی از تحریم) و نوسانات هزینه مبادلاتی بین‌المللی نیز می‌تواند اثر بسزایی برای تغییرات رابطه مبادله داشته باشد. افزایش رابطه مبادله یک کشور به این معنا است که این کشور می‌تواند به‌ازای یک مقدار هزینه ثابت برای صادرات، مقدار بیشتری واردات داشته باشد و اگر نرخ نفت ۱۰۰ درصد رشد کند، رابطه مبادله هم ۱۰۰ درصد بیشتر می‌شود، زیرا با همان مقدار صادرات، نفت می‌تواند ۲برابر واردات انجام دهد. با افزایش نرخ نفت و صادرات نفتی، رابطه مبادله افزایش می‌یابد که به‌معنای کاهش نرخ نسبی واردات است. کاهش نرخ نسبی واردات و متعاقب آن افزایش واردات، موجب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، در حالی که این افزایش، موجب افزایش حجم حقیقی نقدینگی می‌شود.

 این رویه موجب می‌شود نرخ ارز مدل پولی بیش‌برآورد داشته باشد. در مطالت تجربی مشاهده شده است که افزایش دائمی سطح نرخ حقیقی نفت، موجب افزایش دائمی سطح نقدینگی حقیقی می‌شود. به‌بیان دیگر، زمانی که سطح نرخ حقیقی نفت از ۴۰ دلار در دهه ۷۰ به بیش از ۸۰ دلار در دهه ۹۰ رسیده، حجم حقیقی نقدینگی هم دچار تغییر سطح و این اتفاق در صادرکنندگان نفت در تغییر نرخ نفت در دهه ۵۰ نیز تجربه شده است. فاصله فعلی نرخ ارز مدل پولی با نرخ ارز همچنان با این توضیح قابل‌تبیین است.

نقش بانک مرکزی در خنثی کردن اثر تورمی نرخ ارز

شوک‌های طرف عرضه از جمله شوک نرخ ارز باوجود اینکه امکان تاثیرگذاری بر تغییر سطح در شاخص نرخ مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت را دارند، اما میزان و مانایی تاثیر این شوک‌ها بر تورم بستگی به واکنش سیاست‌گذار پولی دارد. به‌بیان دقیق‌تر، شوک نرخ ارز منجر به افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد که هردو عامل، منجر به افزایش تقاضا برای اخذ تسهیلات و نقدینگی بیشتر می‌شود و بدون واکنش متناسب مقام پولی، می‌تواند منجر به افزایش رشد نقدینگی و به‌تبع آن، عامل تورم بلندمدت شود. بازوی تحقیقاتی مجلس معتقد است که چنانچه مقام پولی هزینه ایجاد تسهیلات را تا حد ممکن افزایش دهد، به‌گونه‌ای که کمیت نقدینگی را از طریق سیاست‌هایی نظیر حدگذاری بر ترازنامه بانک‌ها کنترل کند، در این شرایط ایجاد تسهیلات جدید محدود می‌شود و در نتیجه، در واکنش به شوک نرخ ارز، به‌جای افزایش رشد نقدینگی، ترکیب نقدینگی هم تغییر می‌کند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی توانست با اجرای موفق سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی را در حدود هدف‌گذاری‌شده، نگه دارد، باوجود اینکه نرخ ارز جهش‌های زیادی تجربه کرد، اما مقدار نقدینگی خلق‌شده توسط این سیاست به‌شکل ازپیش تعیین‌شده است، چون هدف‌گذاری برمبنای برون‌زایی تعیین شده بود، جهش‌های ارز تنها ترکیب نقدینگی کشور را تغییر داد که البته بخشی از متقاضیان را از دستیابی به اعتبار لازم محروم کرد.بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند در امسال هم سیاست کنترل ترازنامه را به‌شکل موفق اجرا کند، ادعای اینکه رشد نقدینگی معلول افزایش نرخ ارز است، اعتبار خود را از دست می‌دهد. چنانچه در سال گذشته نیز چنین شد. باتوجه به این نکات و همبستگی فراوانی که میان رشد نقدینگی و تورم بلندمدت در ایران وجود دارد، شوک نرخ ارز مادامی‌که با واکنش فعالانه و مقابله‌ای سیاست‌گذار مواجه شود، به تورم پایدار منجر نخواهد شد.