به‌گفته بسیاری از کارشناسان و جامعه‌شناسان، تمرکزگرایی و بی‌توجهی به تعادل منطقه‌ای طی چند دهه اخیر زمینه‌ساز مهاجرت اجباری و برهم‌خوردن نظم اجتماعی شده که مصائبی نظیر افزایش سرقت و ناامنی یکی از پیامدهای آن است. بر همین اساس، اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور مطرح شده و تاکید می‌شود اجرای این برنامه موجب رونق و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور خواهد شد. به‌علاوه اینکه، توجه به آمایش سرزمین می‌تواند مانع از بروز خطر توسعه نامتوازن معادن شود. یکی از مهم‌ترین وظایف سکاندار صمت، توجه به آمایش سرزمین در توسعه معدن و صنعت است. صمت در این گزارش بااشاره به خطر توسعه نامتوازن معدنی و بحران اقلیمی پرداخته و به تمرکز بر آمایش سرزمین تاکید داشته و به بررسی درخواست معدنی‌ها از سکاندار جدید صمت با این نگاه پرداخته است.

آسیب‌های توسعه نامتوازن معدنی

بکارگیری ظرفیت‌ها و ایجاد تحول در مناطق مختلف کشور از ویژگی‌های برجسته طرح آمایش سرزمین است. بسیاری معتقدند که توجه به این الگوی کلان، می‌تواند ضمن احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال، زمینه توانمندسازی و بکارگیری ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور را در پی داشته باشد. این در حالی است که چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، تمام کشورهای جهان از جمله ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها و تولید گازهای گلخانه‌ای تاثیر منفی بسزایی بر آب‌وهوا و دمای جهانی دارد. ایران نیز در طول سال‌های گذشته در مسیر تولید صنعتی گام برداشته که بخشی از این فرآیند توسعه با تکیه ‌بر ذخایر معدنی و انرژی ممکن شده است. با این وجود، انتقاد قابل‌توجهی به مسیر توسعه صنایع معدنی کشور مطرح است. توسعه غیراصولی صنایع یادشده حتی فرآیند تولید این واحدها در آینده را با ابهام روبه‌رو کرده است. باوجود جایگاه غیرقابل‌جایگزین معدن و صنایع‌معدنی در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، نقش این صنایع در تخریب محیط‌زیست و ایجاد آلودگی‌های محیطی نیز غیرقابل‌کتمان است. در دنیای کنونی انتظار می‌رود سیاست مسئولانه‌تری در قبال محیط‌زیست از سوی صنایع‌معدنی اتخاذ شود. باوجود اهمیت و اثرگذاری طبیعت بر زیست طبیعی ما در طول دهه‌های گذشته نسبت به این موضوع بی‌توجهی شده است؛ تا جایی که حتی در روند احداث صنایع به موضوعات و اولویت‌های آمایش سرزمین توجه کافی نشده است. این موضوع در حال ‌حاضر از یک‌سو، به چالشی جدی در مسیر تداوم فعالیت صنایع بدل شده و از سوی دیگر، حیات طبیعت ما را تحت‌تاثیر قرار داده است.

ضرورت ارزیابی نظام‌مند توسعه صنعتی

ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... با هدف بهره‌مندی از توان سرزمینی ایران در دهه ۵۰ آغاز شد. سازمان برنامه‌وبودجه وقتی این مطالعات را آغاز کرد که این مطالعات در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به‌روز شد. با این وجود، نتایج این ارزیابی در روند فعالیت صنایع آنقدرها موردتوجه نبوده و همین بی‌توجهی چالش‌های جدی در روند فعالیت صنایع ایجاد کرده است.

سعید برزگر، کارشناس صنایع‌معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... با هدف بهره‌مندی از توان سرزمینی در راستای برآوردن نیازهای جامعه یکی از ضرورت‌های اصلی قبل از احداث صنایع به‌شمار می‌رود. این ارزیابی که از آن با عنوان آمایش سرزمین نیز یاد می‌شود، تاثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیستی فعالیت صنایع دارد. با این وجود، در موارد متعددی مطالعات آمایش سرزمین برای احداث صنایع‌معدنی آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. در مواردی این دست مطالعات تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی از توجه و اولویت سیاست‌گذاران خارج می‌شود که این موضوع به جانمایی اشتباه صنایع منتهی شده است. سیاست‌گذاری اشتباه یادشده از یک‌سو، آسیب‌های جدی را به محیط‌زیست تحمیل و از سوی دیگر، تداوم تولید و توسعه صنعتی را با خلل روبه‌رو می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای رفع چالش‌های یادشده، نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع هستیم که در آن تمامی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گیرد. در همین حال، انتظار می‌رود توزیع مناسب و هماهنگ صنایع در کشور نیز به‌عنوان اولویتی مهم موردتوجه باشد.

برزگر گفت: باوجود اینکه در طول سال‌های گذشته کاستی‌های بسیاری در فرآیند آمایش سرزمین وجود داشته و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، هنوز هم برای بازگشت از این مسیر اشتباه دیر نیست. همان‌طور که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز در سال‌های اخیر باتوجه به بروز بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، به فکر جبران شرایط برآمده‌اند. بدون‌تردید رفع چالش‌ها و نواقص یادشده در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است، اما بسیاری از صنعتگران باتوجه به مشکلات اقتصادی که روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، از پس هزینه‌ها برای کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های صنعتی برنمی‌آیند.

وی گفت: ایران از ظرفیت‌های ویژه طبیعی در حوزه‌های معدنی و صنعتی برخوردار است و وجود ذخایر غنی معدنی و انرژی در طول دهه‌های اخیر، زمینه توسعه صنایع وابسته به این ظرفیت‌ها را فراهم کرده است. بی‌تردید نمی‌توان این ظرفیت‌ها را کنار گذاشت و از تاثیر بسزای آنها بر اقتصاد و اشتغال، غفلت کرد، اما توسعه هدفمند، نیاز به بازنگری در سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان دارد. برزگر گفت: علاوه بر این، انتظار می‌رود اطلس جامعی در حوزه صنایع تنظیم شود تا صنایع از یک‌سو، نیازهای اجتماعی استان‌ها را تامین کنند و از سوی دیگر، میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را در استان‌ها موردتوجه قرار دهند. توجه به تمام موارد یادشده، نیازمند برقراری هماهنگی در سطح کلان کشور است.

در ادامه، باید فعالیت در حوزه‌های تجارت و خدمات در کنار هم موردتوجه قرار گیرد و زیرساخت‌های اصولی برای توسعه تامین شود.

وی افزود: بی‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و اصرار سیاسی بر احداث صنایع با جانمایی اشتباه و بدون توجه به توان و نیاز کشور، مشکلات غیرقابل‌جبرانی را در میان‌مدت و بلندمدت پدید می‌آورد. این دست سیاست‌ها در سال‌های گذشته موردتوجه بوده‌اند و در عمل امنیت سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند؛ بنابراین بازنگری در روند فعالیت صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.

لزوم طراحی استراتژی مدیریت زیست‌محیطی

در 2 دهه اخیر به‌طورتدریجی توجه به حفظ کیفیت محیط‌زیست افزایش یافته و فعالیت‌های معدنکاری را تحت‌تاثیر قرار داده است. اگرچه آلودگی مرتبط با فعالیت‌های معدنی اجتناب‌ناپذیر است، اما مطالعات زیست‌محیطی ارائه‌شده در طراحی یک استراتژی مدیریت زیست‌محیطی به‌منظور کاهش اثرات زیست‌محیطی اثرگذار است.

حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت درباره آثار منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست اظهار کرد: حیات بشر در زمین به‌منزله تخریب محیط‌زیست است. تمامی فرآیندهای تولیدی، صنعتی و حتی حیات بشر به‌منزله تحمیل خسارت‌هایی به طبیعت است. بااین‌وجود، نمی‌توان مانع زندگی بشر شد، البته می‌توان آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های بشر را در همه حوزه‌ها به‌حداقل رساند.

حسینقلی گفت: فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری بالایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است، اما همین امر آسیب‌هایی را به طبیعت تحمیل می‌کند. البته باید تاکید کرد اثرات فعالیت‌های معدنی بر طبیعت، قابلیت رفع و برطرف کردن دارند. از کل مساحت کشور، ۷ درصد مورد بررسی‌های اکتشافی قرار گرفته است که ۳ درصد از این ۷ درصد، پروانه بهره‌برداری دارد و تنها در یک درصد مساحت کشور، فعالیت‌های بهره‌برداری معدنی و استخراج انجام می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان اثرگذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین تخریب آنها به‌طورهمزمان موردتوجه قرار گیرد.

حسینقلی گفت: فعالان بخش معدن هر سال هزینه‌ای را به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که دولت نه‌تنها هیچ تخفیفی در دریافت این حقوق دولتی نمی‌دهد، بلکه هر سال این مبلغ را افزایش می‌دهد. دولت موظف است تا ۱۲ درصد حقوق دولتی دریافتی را در اختیار منابع‌طبیعی و سازمان محیط‌زیست قرار دهد تا این منابع مالی صرف بهسازی تخریب‌های محیط‌زیستی شود؛ بنابراین دولت در زمینه به‌حداقل‌رساندن آسیب‌های محیط‌زیستی مسئول است و باید اقدامات لازم را در این بخش اجرایی کند.

وی افزود: باوجود آسیب‌هایی که فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست تحمیل می‌کنند، نمی‌توان منکر اثرات مثبت اقتصادی و حتی اجتماعی این دست فعالیت‌ها شد و آنها را متوقف کرد. تنها باید با ساماندهی شرایط، این آسیب‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

این فعال بخش معدن گفت: ذخیره‌سازی باطله‌های به‌جامانده از فرآوری معدن، دیگر چالش دائمی میان سازمان محیط‌زیست و معدنکاران است، در حالی که در تمام دنیا مکانی برای ذخیره‌سازی باطله تحت‌عنوان سد باطله اختصاص داده می‌شود. در واقع، انتظار می‌رود این باطله‌ها در مکانی به‌درستی انبار شوند تا چالشی در این زمینه ایجاد نشود. چنانچه تعامل میان فعالان محیط‌زیستی و معدنکاران افزایش یابد و اقدامات معدنی و محیط‌زیستی در دنیا رصد شود، زمینه‌ای برای رفع این دست مشکلات در کشور فراهم می‌شود. حسینقلی افزود: از معدنکاران نیز انتظار می‌رود اهتمام خود را به کار ببندند تا آسیب به محیط‌زیست به حداقل ممکن کاهش یابد. وی در پایان گفت: در سال‌های اخیر، طرحی مطرح شد که براساس آن معدنکاران به‌جای پرداخت سهمی به دولت برای رفع تخریب‌های محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های معدنی، خودشان این هزینه را به‌شخصه متقبل شوند. این طرح با نمایندگان مجلس، در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. بنابراین، هنوز نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد این سهم توسط دولت و اختصاص هزینه بازسازی طبیعت وجود ندارد؛ پس از دولت انتظار می‌رود که نسبت به هزینه‌کرد خود برای بازسازی طبیعت پس از فعالیت‌های معدنی، شفاف باشد.

سخن پایانی

رابطه میان استخراج و تولید مواد معدنی و محیط‌زیست بسیار نزدیک و وابسته به یکدیگر است و جدا کردن این 2 از یکدیگر ناممکن است، زیرا از یک‌طرف، به محیط‌زیست دست‌اندازی می‌کنیم و از طرف دیگر، می‌خواهیم از آن نگهداری و محیطی سالم برای آیندگان به‌جا بگذاریم؛ بنابراین بحث استخراج، برداشت و آسیب آن به محیط‌زیست تضادی میان فعالیت اجتماعی ما ایجاد می‌کند.

در نگاهی کلان‌تر، روند زیست انسان در کره خاکی فرآیند تغییرات اقلیمی را به‌شدت تسریع بخشیده و همین موضوع حیات زمین را با دشواری روبه‌رو کرده است. صنعتی شدن کشورها از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را شدت بخشد. بر همین اساس، بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر نسبت به این تغییرات محیطی حساس شده‌اند و به‌دنبال آن هستند تا از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی بر طبیعت بکاهند. بااین‌وجود، همچنان انتقادات جدی به روند توسعه عملکردی صنایع معدنی در کشور ما وارد است. در واقع، بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان با چنان چالش‌های عمیقی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که در عمل از مفاهیم توسعه پایدار عقب می‌مانند. در هر حال، بی‌توجهی به محیط‌زیست در عمل به‌منزله نادیده گرفتن آینده است. بر همین اساس، از فعالان صنعتی و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با نگاهی مسئولانه نسبت به شرایط تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.