رفع تحریمها چارهساز است
وحید مهرپویان طارانی-عضو اتاق اصناف ایران
یکی از موضوعاتی که در روزهای پایانی سال همواره در حوزههای مختلف مطرح میشود چشمانداز سال پیش رو است؛ چشماندازی که اگرچه در یکی دو سال گذشته روند مثبتی نداشته اما امسال امیدواریهای فراوانی را نزد فعالان و دستاندرکاران اقتصاد ایجاد کرده است.
با توجه به اینکه در چند ماه گذشته روند بازار به سمت تثبیت قیمتها پیش میرود به نظر میرسد در سال ۱۴۰۱ شرایط بهتری بر اصناف کشور حکمفرما شود.
در ماههای گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم وضعیت قیمتها در بازار بسیار نابسامان بوده نفی کرد مثلا در حوزه لبنیات ما در طول یک ماه گاهی شاهد ۳ بار افزایش نرخ بودیم.
اما خوشبختانه در ماههای اخیر و با برنامهریزیهایی که توسط سیاستگذاران و حوزه اقتصاد و بازار در دولت سیزدهم انجام شده قیمتها به ثبات نسبی رسیده و ادامه این روند میتواند گامی مثبت در جهت رونق اقتصاد بازار در سال آینده باشد.
همچنین با در نظر گرفتن اخبار منتشر شده اگر گفتوگوهای پیرامون برجام نیز به نتایج مطلوبی برای کشور برسد فضای کسبوکار و شرایط مطلوبتری را تجربه خواهد کرد و میتوانیم در سال آینده شاهد رونق این بخش نسبت به سالهای گذشته باشیم زیرا جدا از شعارزدگیهای موجود در بازار تحریمها و بیاثر بودن آنها حالات آزاد بهخوبی است نقش تاثیرگذار تحریم در رونق بازار در سالهای اخیر نگاه هستند.
لغو تحریمها باعث خواهد شد تا روند تامین مواد اولیه با کیفیت مرغوب تصحیح شود و بازسازی و تجهیز خطوط تولید امکانپذیر باشد.
البته تحریمهای اقتصادی ایران در این سالها موجب شد اقتصاد غیرنفتی در کشور بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و حرکتهای قابل توجهی در جهت خودکفایی نیز انجام شود اما بهطور قطع اگر در ماههای آینده توافقات پیرامون برجام به نتیجه دلخواه ما نرسد، نمیتوانیم امیدوار باشیم در مدت کوتاهی بتوانیم همه نیازهای خود به تجهیزات و مواد اولیه در حوزههای مختلف را از طریق تولید داخل تامین کنیم.
علاوهبر این موارد، کاهش فشار ناشی از همهگیری ویروس کرونا در ماههای اخیر باعث شده پس از بیش از دو سال صاحبان کسبوکار امیدواریهای بیشتری را به رونق بازارها در سال آینده داشته باشند.
همهگیری ویروس کرونا در دو سال گذشته بازده اقتصادی فعالان بازار را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و اگر این گشایشهای اقتصادی در سال آینده به نحو مطلوب رخ دهد میتواند زمینه را برای فعالیتهای گستردهتر اصناف فراهم کند.
تعطیلیها و محدودیتهای اجباری، دور شدن مردم از بازار و بسیاری از مشکلات این دوره باعث شد شرایط خوبی برای اهالی اصناف رقم نخورد.
اما سال آینده با توجه به واکسیناسیون همگانی و کاهش میزان همهگیری، شاید بتوان روزهای بهتری را برای سال آینده پیشبینی کرد.
در هر حال بخش خصوصی و اصناف در این سالها با مشکلات فراوانی روبهرو بودهاند و شرایط نامطلوب اقتصادی در سالهای گذشته بسیاری از واحدهای صنفی را به تعطیلی کشانده است؛ بنابراین اصناف درسال آینده بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت و رونق اقتصادی دارند تا بتواند زیانهای گذشته را جبران کنند. در غیر این صورت باید همچنان شاهد ورشکستگی فعالان و تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل مشکلات و زیانهای مالی باشیم.