بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کشور معتقدند ریشه همه مشکلات موجود در معیشت مردم، در تورم است و اگر دولت قصد دارد گامی در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم بردارد، باید در مرحله اول غول تورم کشور را مهار کند.

تورم بالای موجود در کشور بی‌شک مهم‌ترین عامل مشکلات معیشتی مردم است و همه فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند، اما باید دید که چرا باوجود این آگاهی و اتفاق‌نظر و با این همه برنامه‌ریزی و شعار برای رفع تورم، هنوز در مدیریت و مهار آن توفیق نیافته‌ایم؟! و چرا وضعیت تورم امروز در بدترین شکل ممکن اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده است؟!

گرچه عامل مشکلات معیشتی کشور تورم است، اما ریشه اصلی تورم نیز چالش‌های اقتصاد کلان ما و مدیریت نامناسب است که همچنان گلوی اقتصاد کشور را در همه بخش‌ها می‌فشارد و مجال حرکت را از فعالان این حوزه‌ها گرفته است.

اگر بخواهیم مشکل معیشتی و کاهش توان خرید مردم را با پرداخت نقدی حل کنیم، گرچه در کوتاه‌مدت به نتایج مثبتی می‌رسیم، اما با گذشت زمان نتیجه این کار معکوس خواهد بود و این پول‌پاشی مشکلات را بیشتر خواهد کرد و کاهش بیشتر قدرت خرید نتیجه آن خواهد بود؛ بنابراین به‌جای اقدامات مقطعی باید راهکاری اساسی برای این موضوع بیندیشیم.

در واقع کنترل تورم با اصلاح ساختارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف و ایجاد رونق در کسب‌وکارها باید در دستور کار باشد. وقتی افراد شاغل و دارای کسب‌وکار مناسب به‌دلایل مختلف از جمله همه‌گیری ویروس کرونا تحت فشار هستند، طبیعی است که در قشر کم‌درآمد و بیکار فشار بیشتری خواهیم داشت.

دولت باید در گام اول به فکر توانمندی مدیریتی در حوزه بازار باشد تا بتواند بر مشکل افزایش تورم غلبه و آن را کنترل کند. بدون‌شک در سال‌های گذشته با قوانین و شرایط موجود می‌توانستیم در این زمینه عملکرد موفق‌تری داشته باشیم، اما برنامه‌های ما در این زمینه کمتر به نتیجه رسیده است.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن برنامه‌های کنترل تورم در کشور آرمانی در نظر گرفتن اهداف و آرزومحوری بودن آنها در بسیاری از برنامه‌ها بوده است.

البته در بسیاری از موارد نیز ضعف ساختاری نظام مدیریتی ما باعث می‌شود حتی برنامه‌های خوب، با منابع کافی، ظرفیت‌های مطلوب و ابزارهای مناسب به نتیجه نرسد. این عدم نتیجه‌گیری نشان می‌دهد تیم یا تیم‌های مدیریتی عملکرد مناسبی نداشته و ناکارآمد هستند.

دلیل عمده دیگر چنین عملکردهای ناموفقی در حوزه ساماندهی معیشت مردم وجود دید سیاسی در مسائل اقتصادی است.

این دید باعث می‌شود مدیران سیاسی جای مدیران اقتصادی کارآمد را در پست‌های مدیریتی بگیرند و همواره موضوعاتی مثل سهم‌خواهی در این سطح مطرح شود.

در این جایگزینی، معمولا حاکم شدن مصلحت‌اندیشی به‌جای بها دادن به کار اقتصادی باعث می‌شود نتیجه کار نیز سفارشی و بی‌ثمر از آب در آید.

این نوع نگاه سیاسی در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد و معیشت مردم باعث می‌شود نظام مدیریتی ما براساس بودجه‌بندی عملیاتی فعالیت ‌نکند و نظام ارزیابی عملکرد نیز براساس پاداش و تنبیه حکمفرما نباشد؛ در صورتی که اگر چنین نظامی بر این بخش حکمفرما بود و مسئولان بابت نوع عملکرد خود موظف به پاسخگویی بودند، هر فردی باتوجه به قابلیت‌های خود پست‌های مختلف را قبول می‌کرد و با برقراری نظام شایسته‌سالاری موضوعاتی مثل مهار تورم به‌راحتی به نتیجه می‌رسید.