علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی در طول دهه‌های گذشته انجام شده است. اما به باور کارشناسان، برای توسعه بخش معدن به یک سند جامع معدن نیاز است تا سرمایه‌گذار، معدندار، صنعتگر و حتی بازار، چراغ راه به‌دست بگیرند و بیراهه نروند. در گزارش امروز نگاهی داریم به اهمیت تدوین برنامه جامع در بخش معدن که با وجود تاکید فراوان بر اهمیت آن، هنوز در پیچ و خم بروکراسی سرگردان مانده است.

اساسی‌ترین چالش‌های بخش معدن

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون لایحه هفتم توسعه آمده است بخش معدن با چالش‌هایی اساسی رو به رو است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این بخش این است که احکام مرتبط با بخش معدن در برنامه توسعه بی‌آنکه از بعد نظری هدف خاصی را دنبال کنند، صرفا به‌صورت جسته و گریخته به برخی مسائل این حوزه پرداخته است. همچنین این احکام هیچ ایده‌ای برای حل مواردی همچون ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر‌مبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی، فقدان نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع معدنی نداشت. در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که: چالش فوق در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که باوجود برخی پیشرفت‌هایی که در امر سیاست‌گذاری بخشی مشاهده می‌شود، اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد اما به‌دلیل عدم تطابق و تدقیق هدف‌گذاری با اهداف توسعه بخش و ضعف در تعیین تکلیف چالش‌های اصلی آن، نمی‌توان احکام لایحه در این بخش را کاملا اثربخش دانست.

معدن، تشنه برنامه جامع

عزیزاله عصاری، صاحب‌نظر حوزه معدن و فولاد گفت: بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مهم در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و اصولی است. از همین رو مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود آن است که برنامه فعلی بخش معدنی، اهداف و مسیر دستیابی به آن چیست و تا چه اندازه درحال‌حاضر عملیاتی شده است. به گفته وی، به طور تقریبی افزون‌بر ۶ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور ما نهفته است اما ماده استراتژیک نفت باعث شده تا توجهات از معادن کشور به سوی دیگری متمرکز شود. به گزارش صمت، وی افزود: با وجود آنکه مناطق نفت‌خیز نسبت به معادن محدودتر است و ذخایر معدنی در سراسر کشور گسترده هستند، سهولت در دستیابی به منابع نفتی و بازار جهانی در دسترس، باعث شده تا اقتصاد کشور ما به نفت متکی شود. که این نوعی نقص در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی به شمار می‌رود.

عصاری خاطرنشان کرد که در صورت بهره‌برداری درست و مناسب از منابع معدنی و انجام فعالیت‌های معدنی با توجه به فناوری‌های به‌روز جهانی و همچنین توجه به مسائل و ملاحظات محیط‌زیستی، تحول اجتماعی، اشتغال، بهبود اقتصاد و ایجاد رفاه از جمله پیامدهای مهم و مثبتی است که در جامعه پدیدار خواهد شد. اما اقدامات مناسب معدنی و حصول به اهداف و پیامدهای یادشده، نیازمند یک برنامه جامع و راهبردی است تا فعالیت‌های این بخش را به سمت استفاده بهینه از معادن هدایت کند.

برنامه جامع چیست؟

وی گفت: برنامه‌های جامع، نه‌تنها اهداف را مشخص می‌کند بلکه هادی فعالیت‌ها است. از این رو، می‌توان آن را نوعی یک رویکرد منطقی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تعریف کرد. وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی نیز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مهم در کشور ما، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و اصولی است. به گفته عصاری بخش معدن کشور نیازمند برنامه‌ای است تا با بررسی مناطق توسط فناوری‌های روز جهانی، رگه‌های توده‌های معدنی شناسایی شده استخراج این ذخایر قطعی صورت گیرد. سپس براساس آن هدایت‌هایی مبنی‌بر استفاده صحیح از این منابع انجام شود.

این صاحب‌نظر حوزه معدن ادامه داد: متاسفانه این برنامه درحال‌حاضر وجود ندارد و اگر هم در سال‌های گذشته برنامه‌های پراکنده و غیرمتمرکزی تدوین شده، باید متناسب با شرایط روز و فناوری‌های نوین، بازنویسی شود. وی گفت: وجود برنامه‌های جامع معدنی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار تکلیف خود را در اقتصاد معدنی کشور بداند و برنامه‌ریزی‌های این حوزه سمت و سوی توسعه‌ای به خود بگیرد و از ذخایر معدنی به نحو بهینه‌ای استفاده شود.

این فعال معدنی افزود: تاثیر تدریجی بخش معدنی در اقتصاد کشور مسائل بازار داخلی و خارجی، نوع کانی‌های اثرگذار و اولویت‌بندی استخراج آنها مسائل مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌های جامع معدنی به آن پرداخته شود.

آسیب‌های بی‌برنامگی

عصاری گفت: از جمله پیامدهای منفی نبود برنامه‌های جامع معدنی می‌توان به ایجاد نقایص متعدد در افق‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد. یکی از مسائل مهمی که امروزه در بخش زنجیره فولاد کشور مطرح می‌شود، افق‌گذاری دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ است. وی افزود: روش منطقی هدف‌گذاری‌های این‌چنینی و تحقق آن، طی کردن مسیر از بررسی معادن و سپس تولید در صنایع معدنی است. این فعال حوزه معدن گفت: تخصصی‌تر بود تا ذخایر سنگ‌آهن کشور بررسی می‌شد و سپس متناسب با ظرفیت و روش‌های استخراج موجود، این هدف‌گذاری صورت می‌گرفت؛ به عبارتی روند اصولی آن به این شکل است که ابتدا خوراک اولیه تخمین زده شده و سپس افق‌گذاری و تبیین اهداف برای صنایع پایین‌دستی و زنجیره‌های مرتبط با آن صورت گیرد. اما درحال‌حاضر از انتها به ابتدا حرکت کرده و برای ۵۵ میلیون تن به دنبال تامین خوراک اولیه هستیم که منطقی به نظر نمی‌رسد.

عصاری افزود: به همین جهت می‌توان گفت کمبود برنامه جامع معادن مسئله‌ای است که در تمامی زنجیره معدنی اثرگذار بوده و باید به سمت تدوین این برنامه راهبردی حرکت کنیم.

اگر برنامه وجود داشت...

مدیرعامل یک شرکت توسعه معادن نیز گفت: کشور ایران ۱ درصد از جمعیت کل دنیا را دارد و ۷ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد، اما سهم تولید ناخالص داخلی کشور متاسفانه به زیر ۲ درصد رسیده است. به گزارش معدن نامه، وحید سیدعلی ادامه داد: امروزه که برای مثال استرالیا با تخصیص ۱.۲ میلیارد دلار، قریب ۱۷.۵ میلیون متر حفاری می‌کند، در کشورمان تنها ۵ میلیون متر حفاری صورت گرفته است. این در حالی است که می‌دانیم میانگین متراژ حفاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در بحث اکتشاف معادن است.

وی افزود: ضعف دیگری که در صنعت معدن کشور مشاهده می‌شود مربوط به بحث آمایش سرزمین و نبود برنامه جامع معدنی در کشور است. اگر این برنامه وجود می‌داشت امروز شاهد این نبودیم که شرکت‌های معدنی به دنبال صنایع فولادی و شرکت‌های تولیدکننده فولاد، به دنبال تملک و بهره‌برداری از معادن باشند.

سخن پایانی

در همه دوران در تمام بخش‌‌‌های معدن و صنایع معدنی جای خالی سند جامع معدن به طور واضح احساس می‌‌‌شد، چراکه هر قسمت از این حوزه براساس سلایق و تصمیم‌‌‌های شخصی پیش می‌‌‌رفت و پنجره واحدی برای معدن تعریف نشده بود که تمام بخش‌‌‌ها روی یک ریل مشخص حرکت کنند. پس یکی از الزامات پیشبرد چهار حلقه معدنی و صنایع معدنی که شامل اکتشاف، استخراج، بهره‌‌‌برداری و فرآوری است، تدوین استراتژی و برنامه معدنی مدون است. به باور کارشناسان بخش معدن تا به امروز بدون برنامه پیش آمده و این امر موجب شده است تا هر مدیری طبق سلیقه و عقیده خود تصمیم‌‌‌ بگیرد و هر بخش مطابق میل یک نفر حرکت کند که چنین شرایطی به حوزه معدن آسیب جدی وارد آورده و مانع دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه شده است، همچنین این موضوع باعث می‌شود که بخش معدن در خط ریلی درست حرکت نکند.